برنامه وزارت اقتصاد براي حذف قوانين مخل توليد و اصلاح نظام مالياتي

وزير اقتصاد از تدوين بسته اصلاحي براي حذف قوانين مخل كسب‌وكار و همچنين بازنگري در نظام مالياتي جهت كاهش مميزي‌هاي سنتي و فساد خبر داد. به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد، سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي با قدرداني از فعالان اقتصادي براي استمرار فعاليت در شرايط دشوار، اظهار داشت: وزارت اقتصاد از چند ماه گذشته شناسايي و رفع موانع ناشي از قوانين و مقررات دست‌وپاگير را در دستور كار قرار داده تا فضاي فعاليت توليدكنندگان تسهيل شود. وي با اشاره به رفع دغدغه‌هاي ارزي سال گذشته، افزود: مجموعه‌اي از قوانين زائد و مخل توليد با محوريت معاونت اقتصادي، مركز بهبود فضاي كسب‌وكار و دفتر تجارت شناسايي شده است كه در قالب يك بسته اصلاحي در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد. بخشي از اين اصلاحات كه نيازمند تغيير قانون است، از طريق مجلس يا سران سه قوه پيگيري خواهد شد. مدني‌زاده از فعالان اقتصادي خواست پيشنهادهاي خود را براي تكميل اين بسته ارايه كنند. وي به تشريح اصلاح نظام مالياتي پرداخت و گفت: سازوكارهاي سنتي در حال بازنگري است تا با هوشمندسازي و سيستمي كردن فرآيندها، ضمن ايجاد شفافيت و مقابله با فساد، نياز به مميزي‌هاي سنتي و تعامل مستقيم فعالان با مميزان به حداقل برسد. اين اصلاحيه هم‌اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است و اميدواريم اجراي آن، گام موثري در جهت بهبود فضاي كسب‌وكار كشور باشد.