چرا مشوق‌هاي مالي به تنهايي خانواده‌ها را به فرزندآوري ترغيب نمي‌كند؟

امنيت اقتصادي حلقه مفقوده سياست‌هاي افزايش جمعيت

۱۴۰۵/۰۴/۳۰ - ۰۲:۰۸:۵۱
کد خبر: ۳۹۵۹۲۳

 در سال‌هاي اخير، كاهش نرخ فرزندآوري به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياستگذاران و كارشناسان حوزه جمعيت تبديل شده است.

وقتي آينده شغلي مبهم است؛ زوج‌ها فرزندآوري را  به تعويق مي‌اندازند

گلي ماندگار|

 در سال‌هاي اخير، كاهش نرخ فرزندآوري به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياستگذاران و كارشناسان حوزه جمعيت تبديل شده است. اگرچه در سال‌هاي گذشته عمده تمركز سياست‌هاي تشويقي بر پرداخت تسهيلات مالي، وام فرزندآوري، افزايش مرخصي زايمان و ارائه برخي حمايت‌هاي رفاهي بوده، اما بسياري از متخصصان معتقدند اين اقدامات به تنهايي نمي‌تواند روند كاهش فرزندآوري را متوقف كند. واقعيت اين است كه تصميم براي داشتن فرزند، بيش از آنكه به ميزان درآمد وابسته باشد، به احساس امنيت نسبت به آينده گره خورده است؛ احساسي كه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي، تورم مزمن، قراردادهاي موقت، بيكاري و كاهش قدرت خريد، روزبه‌روز كمرنگ‌تر مي‌شود.

امروز بسياري از زوج‌هاي جوان، حتي اگر از درآمدي متوسط برخوردار باشند، به دليل نگراني از آينده شغلي، افزايش هزينه‌هاي زندگي، مسكن، آموزش و درمان، تصميم براي فرزندآوري را به تعويق مي‌اندازند يا به داشتن يك فرزند بسنده مي‌كنند. كارشناسان مي‌گويند سياست‌هاي جمعيتي زماني اثرگذار خواهند بود كه همزمان با حمايت‌هاي مالي، امنيت شغلي، ثبات اقتصادي و اميد به آينده نيز تقويت شود.

   امنيت شغلي؛ مهم‌تر از ميزان درآمد

سودابه مصوري، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: عامل اصلي به تعويق افتادن فرزندآوري فقط پايين بودن درآمد نيست، بلكه نااطميناني نسبت به آينده شغلي و اقتصادي است. خانواده‌ها زماني براي فرزندآوري برنامه‌ريزي مي‌كنند كه بتوانند آينده خود را تا چند سال بعد پيش‌بيني كنند. اما هنگامي كه احتمال از دست دادن شغل، كاهش درآمد يا افزايش ناگهاني هزينه‌هاي زندگي وجود دارد، طبيعي است كه زوج‌ها تصميم خود را به تعويق بيندازند.

او تأكيد مي‌كند: احساس امنيت اقتصادي، بيش از ميزان واقعي درآمد، بر تصميم‌گيري خانواده‌ها اثر مي‌گذارد. ممكن است خانواده‌اي درآمد متوسطي داشته باشد، اما اگر از ثبات شغلي برخوردار باشد، با اطمينان بيشتري براي فرزندآوري برنامه‌ريزي كند؛ در مقابل، خانواده‌اي با درآمد بالاتر اما شغل ناپايدار، ممكن است از پذيرش مسووليت فرزند خودداري كند.

اين جامعه شناس مي‌افزايد: مساله اينجاست كه اكثر زوج‌هاي جوان تصوير روشن و شفافي از آينده پيش روي خود ندارند و به همين دليل نمي‌توانند برنامه‌ريزي دقيقي براي زندگي شان داشته باشند، فرزند آوري هم يكي از همان برنامه‌ريزي‌هايي است كه نياز به چشم‌انداز روشن و دقيق دارد. 

   آينده مبهم  اميد به تشكيل خانواده را كاهش داده است

مصوري با اشاره به تغيير الگوي زندگي در ايران مي‌گويد: در گذشته خانواده‌ها با وجود درآمدهاي محدود، به دليل ثبات نسبي بازار كار و قابل پيش‌بيني بودن آينده، فرزندان بيشتري داشتند. اما امروز شرايط كاملاً متفاوت شده است. تورم، افزايش هزينه‌هاي مسكن، قراردادهاي كوتاه‌مدت، تعديل نيرو و نوسانات اقتصادي، احساس ناامني را در جامعه گسترش داده است.

او مي‌افزايد: فرزندآوري تنها يك تصميم اقتصادي نيست، بلكه يك تصميم اجتماعي و رواني نيز محسوب مي‌شود. زماني كه افراد نسبت به آينده خود اطمينان ندارند، طبيعي است كه مسووليت بزرگ تربيت فرزند را به تعويق بيندازند. بسياري از زوج‌ها نگران هستند كه نتوانند كيفيت زندگي مطلوبي براي فرزند خود فراهم كنند.

اين پژوهشگر حوزه زنان و خانواده تاكيد مي‌كند: تغيير ارزش‌هاي اجتماعي نيز تحت تأثير همين شرايط اقتصادي قرار گرفته است. امروز بسياري از جوانان ابتدا به دنبال تثبيت شغل، خريد يا اجاره مسكن مناسب، پس‌انداز و ايجاد امنيت مالي هستند و سپس به ازدواج و فرزندآوري فكر مي‌كنند؛ اما طولاني شدن اين مسير، موجب افزايش سن ازدواج و كاهش احتمال فرزندآوري مي‌شود.

مصوري ادامه مي‌دهد: در بسياري از خانواده‌ها، نگراني از آينده تحصيلي، اشتغال و هزينه‌هاي درمان فرزندان به اندازه‌اي جدي است كه حتي خانواده‌هايي كه علاقه‌مند به داشتن دو يا سه فرزند هستند، در نهايت به داشتن يك فرزند يا حتي بي‌فرزندي رضايت مي‌دهند.

   زنان بيش از ديگران  از ناامني شغلي آسيب مي‌بينند

اين پژوهشگر حوزه زنان و خانواده به جنبه ديگري از تاثيرات ناامني شغلي بر مساله جواني جمعيت اشاره كرده و مي‌گويد: يكي از ابعاد كمتر مورد توجه، تأثير ناامني شغلي بر زنان است. بسياري از زنان شاغل نگران هستند كه با بارداري يا استفاده از مرخصي زايمان، فرصت‌هاي شغلي خود را از دست بدهند.

او مي‌افزايد: حمايت واقعي از زنان شاغل، اجراي كامل قوانين مربوط به مرخصي زايمان، منع تبعيض در استخدام و فراهم كردن امكان بازگشت به كار پس از تولد فرزند، مي‌تواند نقش مهمي در افزايش تمايل به فرزندآوري داشته باشد.

   قراردادهاي موقت و اشتغال ناپايدار دغدغه مشترك نسل جوان

فرهاد مشتاق، كارشناس اقتصاد خانواده نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار كار امروز، افزايش اشتغال موقت و كاهش امنيت استخدامي است. بسياري از جوانان با قراردادهاي سه‌ماهه، شش‌ماهه يا يك‌ساله مشغول به كار هستند و هر لحظه احتمال پايان همكاري آنها وجود دارد. او مي‌افزايد: چنين شرايطي امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از خانواده‌ها مي‌گيرد. وقتي يك زوج نمي‌داند شش ماه ديگر همچنان شاغل خواهد بود يا خير، تصميم‌گيري براي فرزندآوري دشوار مي‌شود. از سوي ديگر، بسياري از مشاغل غيررسمي نيز فاقد بيمه، حمايت‌هاي اجتماعي و مزاياي قانوني هستند. اين موضوع به‌ويژه براي زنان شاغل اهميت بيشتري پيدا مي‌كند، زيرا نگراني درباره حفظ شغل پس از بارداري يا استفاده از مرخصي زايمان، يكي از عوامل اثرگذار بر تصميم آنها براي مادر شدن است.

   هزينه تربيت فرزند فقط به پوشك  و شير خشك محدود نمي‌شود

اين كارشناس اقتصاد خانواده اظهار مي‌دارد: تحليل هزينه فرزندآوري نبايد تنها به مخارج اوليه محدود شود. هر كودكي كه متولد مي‌شود تا سال‌ها بايد از سوي خانواده مورد حمايت مالي و معنوي قرار بگيرد و اين مساله‌اي است كه باعث شده تا بسياري از زوج‌هاي جوان نسبت به مساله فرزند آوري مردد باشند. او مي‌گويد: خانواده‌ها امروز هزينه تربيت فرزند را به صورت بلندمدت محاسبه مي‌كنند؛ از هزينه مسكن، آموزش، بهداشت، تغذيه و پوشاك گرفته تا كلاس‌هاي آموزشي، دانشگاه و حتي اشتغال آينده فرزند. بنابراين وقتي چشم‌انداز اقتصادي مبهم باشد، خانواده‌ها احساس مي‌كنند ممكن است از عهده اين مسووليت برنيايند.

مشتاق تأكيد مي‌كند: تورم بالا، قدرت برنامه‌ريزي اقتصادي را كاهش داده است. زماني كه قيمت كالاها و خدمات در مدت كوتاهي چندين بار تغيير مي‌كند، خانواده‌ها ديگر نمي‌توانند هزينه‌هاي چند سال آينده را پيش‌بيني كنند و همين مساله بر تصميم آنها براي فرزندآوري اثر مستقيم مي‌گذارد.

اين كارشناس مي‌افزايد: سياست‌هاي تشويقي مانند پرداخت وام يا كمك‌هاي نقدي اگرچه مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي اوليه را كاهش بدهد، اما جايگزين امنيت اقتصادي پايدار نمي‌شود. خانواده‌ها بيشتر از دريافت يك وام، به داشتن شغلي مطمئن، درآمدي پايدار و اقتصادي قابل پيش‌بيني نياز دارند.

   اميد به آينده  حلقه گمشده سياست‌هاي جمعيتي

كارشناسان معتقدند يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر افزايش جمعيت، تقويت اميد اجتماعي است. هرچه افراد نسبت به آينده كشور، بازار كار و وضعيت اقتصادي خوش‌بين‌تر باشند، احتمال تشكيل خانواده و فرزندآوري نيز افزايش پيدا مي‌كند. بررسي تجربه كشورهاي مختلف نيز نشان مي‌دهد سياست‌هاي موفق جمعيتي معمولا مجموعه‌اي از حمايت‌هاي اقتصادي، اشتغال پايدار، خدمات مراقبت از كودك، بيمه‌هاي اجتماعي، مسكن قابل دسترس و حمايت از والدين شاغل را همزمان اجرا كرده‌اند.

به اعتقاد متخصصان، اگرچه پرداخت تسهيلات فرزندآوري اقدامي مثبت است، اما بدون ايجاد امنيت اقتصادي، اثر آن محدود و كوتاه‌مدت خواهد بود.

   اصلاح سياست‌هاي اقتصادي  پيش‌نياز موفقيت سياست‌هاي جمعيتي

متخصصان اقتصاد خانواده تأكيد مي‌كنند كه سياست‌هاي جمعيتي نبايد جدا از سياست‌هاي اقتصادي ديده شود. كاهش تورم، ايجاد اشتغال پايدار، افزايش امنيت سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد و تقويت بازار كار، همگي به شكل غيرمستقيم بر افزايش فرزندآوري اثرگذار هستند.

از نگاه آنان، زماني كه جوانان بتوانند آينده شغلي خود را پيش‌بيني كنند، براي خريد يا اجاره مسكن برنامه داشته باشند و نسبت به حفظ درآمد خود اطمينان پيدا كنند، تصميم براي تشكيل خانواده و داشتن فرزند نيز آسان‌تر خواهد شد.

   كاهش فرزندآوري محصول مجموعه‌اي از نگراني‌هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني است

كاهش فرزندآوري در ايران، تنها نتيجه پايين بودن درآمد خانوارها نيست؛ بلكه محصول مجموعه‌اي از نگراني‌هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني است كه مهم‌ترين آنها نااطميناني نسبت به آينده شغلي و معيشتي است. زوج‌هاي جوان بيش از آنكه به دنبال دريافت كمك‌هاي مقطعي باشند، خواهان ثبات، امنيت و امكان برنامه‌ريزي براي آينده هستند. كارشناسان بر اين باورند كه اگر سياست‌هاي جمعيتي قرار است به نتايج پايدار برسد، بايد همزمان با مشوق‌هاي مالي، اصلاحات اساسي در بازار كار، تقويت امنيت شغلي، كنترل تورم، حمايت از زنان شاغل، تسهيل دسترسي به مسكن و افزايش اميد اجتماعي نيز در دستور كار قرار بگيرد. تنها در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت كه خانواده‌ها با اطمينان بيشتري مسووليت فرزندآوري را بپذيرند و روند كاهش جمعيت در سال‌هاي آينده تا حدي متوقف شود.

بیمه ملت