درمان ميان چكش بيمه و سندان ماليات
فعالان بخش خصوصي حوزه سلامت هشدار ميدهند كه ادامه تاخير در پرداخت مطالبات، تشديد فشارهاي بيمهاي و مالياتي و نبود حمايتهاي موثر، مراكز درماني را به مرز بحران رسانده است؛ بحراني كه در صورت بيتوجهي، تنها گريبان بخش خصوصي را نخواهد گرفت، بلكه دسترسي مردم به خدمات درماني را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
تعادل|
فعالان بخش خصوصي حوزه سلامت هشدار ميدهند كه ادامه تاخير در پرداخت مطالبات، تشديد فشارهاي بيمهاي و مالياتي و نبود حمايتهاي موثر، مراكز درماني را به مرز بحران رسانده است؛ بحراني كه در صورت بيتوجهي، تنها گريبان بخش خصوصي را نخواهد گرفت، بلكه دسترسي مردم به خدمات درماني را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
اجراي سليقهاي قوانين منشا بسياري از اختلافات
فعالان بخش خصوصي در يازدهمين نشست كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران كه با موضوع «چالشهاي بيمهاي و مالياتي مراكز درماني و راهكارهاي موثر براي رفع اين چالشها» برگزار شد، نسبت به تشديد مشكلات اقتصادي مراكز درماني هشدار دادند. آنان با اشاره به تاخيرهاي طولاني در پرداخت مطالبات، افزايش فشارهاي بيمهاي و مالياتي و كمبود نقدينگي تاكيد كردند كه ادامه اين روند نه تنها فعاليت مراكز درماني را با تهديد جدي روبهرو ميكند، بلكه دسترسي مردم به خدمات سلامت را نيز با چالشهاي اساسي مواجه خواهد ساخت. اين نشست با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رييس سازمان نظام پزشكي، نمايندگان سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي، مديران مراكز درماني و فعالان حوزه دارو و تجهيزات پزشكي برگزار شد. حاضران بر ضرورت اتخاذ تصميمات فوري براي حمايت از فعالان بخش خصوصي حوزه سلامت، اصلاح رويههاي اجرايي و تقويت تعامل ميان دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي تاكيد كردند.
در ابتداي نشست، محمد عبدزاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به شرايط دشوار فعاليت مراكز درماني، ضمن قدرداني از تلاش كادر درمان در روزهاي سخت كشور اظهار كرد: علاوه بر مشكلات ديرينه بيمهاي و مالياتي، محدوديتهاي ارزي، دشواري تامين مواد اوليه، افزايش هزينههاي حملونقل و كمبود نقدينگي، فشار مضاعفي بر زنجيره تامين دارو، تجهيزات پزشكي و مراكز درماني وارد كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه تامين دارو و تجهيزات پزشكي بيش از هر زمان ديگري نيازمند هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي است، تصريح كرد: حفظ پايداري زنجيره تامين، شرط اصلي استمرار خدمات درماني و جلوگيري از آسيب به مردم است.
در ادامه، دكتر كوروش شميمي، رييس انجمن بيمارستانهاي خصوصي با بيان اينكه مشكلات فعلي مراكز درماني موضوع تازهاي نيست، گفت: بخش قابل توجهي از اختلافات ميان بيمارستانها و سازمان تامين اجتماعي ناشي از برداشتهاي متفاوت از قانون و اجراي سليقهاي مقررات است.
وي با اشاره به ماده ۴۷ قانون تامين اجتماعي افزود: قوانين بايد بهصورت واحد و مطابق نص قانون اجرا شوند و نبايد هر كارشناس برداشت متفاوتي از مقررات داشته باشد. اين رويه موجب شده است بسياري از مراكز درماني براي احقاق حقوق خود ناچار به مراجعه به ديوان عدالت اداري شوند، در حالي كه اگر قانون بهدرستي اجرا شود، بسياري از اين اختلافات اساسا شكل نخواهد گرفت. شميمي همچنين با انتقاد از تعدد بازرسيها و تغيير مكرر رويههاي اجرايي تاكيد كرد: ايجاد ثبات در اجراي قانون، نظارت بر عملكرد بازرسان و گفتوگوي مستقيم ميان سازمان تامين اجتماعي و بخش خصوصي ميتواند بخش قابل توجهي از اختلافات موجود را برطرف كند.
تهديد تازه مراكز درماني
دكتر محمد رييسزاده، رييس سازمان نظام پزشكي نيز با قدرداني از اتاق بازرگاني تهران براي فراهم كردن زمينه گفتوگوي مستقيم فعالان اقتصادي حوزه سلامت با دستگاههاي اجرايي اظهار كرد: مهمترين چالش امروز مراكز درماني، بحران نقدينگي ناشي از تاخير طولاني در پرداخت مطالبات از سوي سازمانهاي بيمهگر است.
وي افزود: مراكز درماني ماهها در انتظار دريافت مطالبات خود باقي ميمانند، اما در مقابل، در پرداخت حق بيمه و ماليات با سختگيري و اعمال جرايم مواجه هستند؛ وضعيتي كه هيچ تناسبي با شرايط اقتصادي كشور ندارد و ادامه آن توان مراكز درماني را براي ارايه خدمات درماني كاهش ميدهد.
رييس سازمان نظام پزشكي همچنين بر ضرورت طراحي سازوكاري براي تهاتر مطالبات مراكز درماني با بدهيهاي بيمهاي، تسريع در پرداخت مطالبات، اجراي كامل تعرفههاي مصوب و لحاظ كردن شرايط ويژه سال گذشته در رسيدگيهاي مالياتي تاكيد كرد.در ادامه، دكتر سيد سجاد رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تاكيد بر اينكه اين نشست بايد به ارايه راهكارهاي مشخص و قابل اجرا منتهي شود، گفت: صرف بيان مشكلات كمكي به حل مسائل نخواهد كرد و دولت بايد از تحميل هزينههاي جديد به بخش سلامت خودداري كرده و با اتخاذ سياستهاي حمايتي، امكان ادامه فعاليت مراكز درماني را فراهم سازد. وي توقف حسابرسيهاي بيمهاي مربوط به سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تعليق وصول مطالبات معوق، ايجاد امكان تهاتر بدهيهاي بيمهاي با مطالبات مراكز درماني و اصلاح نحوه اعمال ماليات بر ارزش افزوده در حوزه سلامت را از مهمترين مطالبات اين بخش برشمرد.رضوي همچنين با اشاره به خدمات رايگان گسترده مراكز درماني در حوادث و شرايط بحراني، خواستار آن شد كه هزينههاي اين خدمات در سياستهاي حمايتي دولت و محاسبات مالياتي مورد توجه قرار گيرد.
سازمان امور مالياتي: رسيدگيها
مبتني بر اسناد و اطلاعات موديان است
در بخش ديگري از نشست، مجتبي رحمانينيا، نماينده سازمان امور مالياتي، با اشاره به روند هوشمندسازي نظام مالياتي اظهار كرد: رويكرد سازمان امور مالياتي طي سالهاي اخير از شيوههاي سنتي به سمت رسيدگي سيستمي و مبتني بر داده تغيير كرده و ماليات موديان بر اساس اطلاعات و اسناد ارايهشده تعيين ميشود.وي افزود: در صورتي كه درآمد موديان كاهش يافته يا هزينههاي آنان افزايش پيدا كرده باشد، اين موارد در فرآيند رسيدگيهاي مالياتي لحاظ خواهد شد و ماموران مالياتي نيز مجاز به مطالبه ماليات خارج از چارچوب قانون نيستند.رحمانينيا همچنين با اشاره به اقدامات حمايتي اخير سازمان امور مالياتي، از تمديد برخي مهلتهاي قانوني، افزايش اختيارات مديران استاني براي تقسيط بدهيها و بخشودگي جرايم مالياتي خبر داد و تاكيد كرد: اصلاح معافيتهاي مالياتي يا تغيير قانون ماليات بر ارزش افزوده، نيازمند تصميمگيري و تصويب در مراجع قانوني است و سازمان امور مالياتي در چارچوب قوانين مصوب عمل ميكند.
تامين اجتماعي:
آماده بررسي اعتراضات مراكز درماني هستيم
سيدحميدرضا شريف، مديركل وصول حق بيمه سازمان تامين اجتماعي نيز تعامل اين سازمان با كارفرمايان را ضروري دانست و گفت: سياست سازمان تامين اجتماعي اين نيست كه سالها پس از انجام تعهدات، پروندههاي بيمهاي كارفرمايان مورد رسيدگي قرار گيرد و در صورت انجام تكاليف قانوني، رسيدگيها بايد در چارچوب ضوابط و زمانبندي مقرر انجام شود.وي با اشاره به محدوديت منابع و تعهدات گسترده سازمان در قبال بيمهشدگان و مستمريبگيران اظهار كرد: سازمان تامين اجتماعي با وجود مشكلات مالي، آمادگي دارد اعتراضات مراكز درماني درباره فرآيندهاي بازرسي و رسيدگي را بررسي كند.
شريف افزود: چنانچه در جريان بازرسيها يا رسيدگي به پروندهها اقدامي خارج از ضوابط قانوني صورت گيرد، مراكز درماني ميتوانند موضوع را از طريق سامانهها و مراجع پيشبينيشده در سازمان اعلام كنند تا در كوتاهترين زمان ممكن بررسي و نتيجه آن اطلاعرساني شود.
در پايان اين نشست، فعالان بخش خصوصي حوزه دارو و درمان بار ديگر بر ضرورت اتخاذ تصميمات فوري براي حفظ پايداري نظام سلامت تاكيد كردند. آنان با اشاره به تشديد مشكلات نقدينگي، تاخير در پرداخت مطالبات مراكز درماني، افزايش فشارهاي بيمهاي و مالياتي و دشواري تامين دارو و تجهيزات پزشكي، خواستار اصلاح رويههاي اجرايي، تسريع در پرداخت مطالبات، ايجاد امكان تهاتر بدهيها با مطالبات، بازنگري در حسابرسيهاي بيمهاي و توجه به شرايط ويژه مراكز درماني در محاسبات مالياتي شدند.فعالان حوزه درمان همچنين هشدار دادند كه ادامه فشارهاي اقتصادي بر مراكز درماني، علاوه بر تهديد فعاليت بخش خصوصي، ميتواند دسترسي مردم به خدمات سلامت را محدود كرده و هزينههاي درمان، بهويژه براي اقشار آسيبپذير، را افزايش دهد. به اعتقاد آنان، حمايت هدفمند از بخش خصوصي در حوزه سلامت، شرط اساسي حفظ ظرفيت درمان كشور، استمرار ارايه خدمات و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي و انساني در نظام سلامت است.
