فيلترينگ فقط به جيب مافياي VPN ميرود
«فيلترينگ فقط به سود مافياي فيلترينگ تمام شده است.» اين جمله عضو كميسيون اجتماعي مجلس، شايد صريحترين انتقاد اخير از سياست محدودسازي اينترنت باشد؛ انتقادي كه از خسارت به كسبوكارها، نارضايتي عمومي، ضعف زيرساختها و گسترش استفاده از فيلترشكنها سخن ميگويد و اين پرسش را مطرح ميكند كه ادامه اين سياست، بيش از آنكه منافع عمومي را تأمين كند، منافع چه كساني را حفظ كرده است.
«فيلترينگ فقط به سود مافياي فيلترينگ تمام شده است.» اين جمله عضو كميسيون اجتماعي مجلس، شايد صريحترين انتقاد اخير از سياست محدودسازي اينترنت باشد؛ انتقادي كه از خسارت به كسبوكارها، نارضايتي عمومي، ضعف زيرساختها و گسترش استفاده از فيلترشكنها سخن ميگويد و اين پرسش را مطرح ميكند كه ادامه اين سياست، بيش از آنكه منافع عمومي را تأمين كند، منافع چه كساني را حفظ كرده است.
اينترنت ديگر يك ابزار جانبي براي ارتباط يا سرگرمي نيست؛ به بخشي جداييناپذير از زندگي روزمره، اقتصاد، آموزش، بانكداري و ارايه خدمات عمومي تبديل شده است. امروز بخش بزرگي از تعاملات شهروندان با دستگاههاي دولتي، بانكها، كسبوكارهاي آنلاين و حتي مراكز آموزشي از طريق بستر اينترنت انجام ميشود. در چنين شرايطي، هرگونه اختلال يا محدوديت در دسترسي به اينترنت، ديگر تنها يك مساله فني يا ارتباطي نيست، بلكه ميتواند آثار مستقيمي بر زندگي ميليونها نفر، فعاليت هزاران كسبوكار و حتي اعتماد عمومي به خدمات ديجيتال بر جاي بگذارد. در سالهاي اخير، سياست فيلترينگ و اعمال محدوديت بر برخي پلتفرمها، يكي از بحثبرانگيزترين موضوعات حوزه فناوري اطلاعات در ايران بوده است. موافقان اين سياست، آن را ابزاري براي مديريت شرايط خاص، حفظ امنيت و كنترل تهديدهاي احتمالي ميدانند؛ اما منتقدان معتقدند استمرار اين محدوديتها، نهتنها اهداف مورد نظر را محقق نكرده، بلكه پيامدهايي همچون كاهش كيفيت دسترسي، آسيب به اقتصاد ديجيتال، افزايش هزينههاي كاربران و رونق بازار فيلترشكنها را به همراه داشته است. در اين ميان، يكي از مهمترين انتقادها به وضعيت موجود، شكلگيري بازاري غيرشفاف براي فروش انواع VPN و ابزارهاي دور زدن فيلترينگ است؛ بازاري كه به باور بسياري از كارشناسان و حتي برخي مسوولان، گردش مالي قابل توجهي دارد و از تداوم محدوديتها سود ميبرد. همزمان، گسترش استفاده از فيلترشكنها نگرانيهاي امنيتي تازهاي را نيز ايجاد كرده است؛ از احتمال سرقت اطلاعات كاربران گرفته تا افزايش آسيبپذيري در برابر بدافزارها و حملات سايبري. اكنون اين پرسش بيش از هر زمان ديگري مطرح است كه آيا ادامه محدوديتهاي اينترنتي، با وجود وابستگي روزافزون مردم و كسبوكارها به خدمات آنلاين، همچنان توجيهپذير است يا بايد با بازنگري در سياستهاي موجود، مسير توسعه زيرساختها، ارتقاي امنيت و دسترسي پايدار و باكيفيت به اينترنت در اولويت قرار گيرد؟ موضوعي كه اينبار از سوي يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نيز با صراحت مورد انتقاد قرار گرفته و بار ديگر بحث درباره هزينهها و پيامدهاي تداوم فيلترينگ را به صدر توجهات بازگردانده است.
دراين راستا عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از تداوم فيلترينگ گفت محدوديتهاي اينترنتي به كسبوكارها و مردم آسيب زده و فقط به سود مافياي فيلترينگ تمام شده است. احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با انتقاد از تداوم محدوديتهاي اينترنتي، معتقد است فيلترينگ علاوهبر آسيب زدن به زندگي روزمره مردم و كسبوكارها، استفاده گسترده از فيلترشكن را افزايش داده و منافع آن تنها به جيب گروهي خاص ميرود. او تاكيد ميكند كه ادامه اين روند، تبعات امنيتي، اجتماعي و حتي رواني براي جامعه به همراه خواهد داشت. نماينده مردم خدابنده در مجلس، در گفتوگو با ايسنا توضيح داد كه وابستگي مردم به اينترنت به حدي رسيده كه حتي انجام سادهترين امور اداري نيز بدون دسترسي به خدمات آنلاين ممكن نيست. به گفته اين نماينده مجلس، بسياري از خدمات براي كاهش هزينهها و تسهيل امور به بستر اينترنت منتقل شدهاند و شهروندان براي كوچكترين ثبتنام يا دريافت خدمات بايد از وبسايتها و سامانههاي آنلاين استفاده كنند. بيگدلي در ادامه با انتقاد از سياستهاي محدودسازي اينترنت اظهار كرد: «بايد ببينيم چه كردهايم كه در هر شرايطي مجبور ميشويم به سمت فيلترينگ برويم. بايد بررسي كنيم چه اتفاقي افتاده كه به سراغ فيلترينگ ميرويم و آيا عدهاي از ايجاد اين فضا براي فيلتر كردن اينترنت سود ميبرند؟ كه قطعا هم سود ميبرند.» او در ادامه افزود: «به اعتقاد من، عدهاي از اين فيلترينگ و ايجاد محدوديت در فضاي مجازي سود ميبرند. يك مافياي بسيار بسيار پرسود در اين حوزه شكل گرفته است. نميخواهم اسم آن را صنعت بگذارم، اما افرادي هستند كه از فيلترينگ و ايجاد محدوديت در فضاي مجازي منافع قابل توجهي كسب ميكنند.» عضو كميسيون اجتماعي مجلس ميگويد اعمال محدوديتهاي موقت در شرايط بحراني در بسياري از كشورهاي جهان رخ ميدهد، اما نبايد اين محدوديتها به رويهاي دايمي تبديل شوند يا زندگي مردم را مختل كنند.
ضعف زيرساختها عامل اصلي مشكلات
بيگدلي بر اين باور است كه مشكل اصلي ما در حوزه اينترنت اين است كه نتوانستهايم زيرساختهاي لازم را در داخل كشور ايجاد كنيم: ما نتوانستهايم اينترنت داخلي و زيرساختهايي را فراهم كنيم كه دشمنان، افراد خارج از كشور يا سوءاستفادهگران نتوانند از اين فضا به ضرر كشور و مردم استفاده كنند. از طرف ديگر، چون زندگي مردم وابستگي زيادي به اينترنت پيدا كرده، طبيعي است كه با اعمال محدوديتها مشكلات فراواني ايجاد شود. او ادامه داد كه تقويت زيرساختهاي داخلي بايد در اولويت قرار گيرد تا در شرايط بحراني، خدمات و كسبوكارهاي داخلي كمترين وابستگي را به اينترنت بينالملل داشته باشند. با اين حال، اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «ارتباطات خارجي نيز جاي خود را دارد و بايد بستر استفاده از اينترنت بينالمللي فراهم باشد.»
چه كسي پاسخگوي خسارت مردم است؟
بيگدلي با اشاره به اختلالهايي كه طي ماههاي گذشته در برخي خدمات عمومي ايجاد شد، گفت: «براي نمونه، بانكها حدود يك ماه، كمتر يا بيشتر، با مشكلاتي مواجه بودند. چه كسي بايد پاسخگوي مردمي باشد كه پولشان در بانك بلوكه شد و نتوانستند از منابع مالي خود استفاده كنند؟ خسارت و مشكلاتي كه مردم متحمل شدند، ناشي از عدم درايت و فراهم نشدن زيرساختهاي مناسب بود، نه تقصير مردم. چه كسي اكنون پاسخگو است؟ به دليل عدم درايت اين موارد ايجاد شده است.»
عدالتي در دسترسي به اينترنت وجود ندارد
اين نماينده مجلس همچنين به تفاوت سطح دسترسي كاربران به اينترنت اشاره كرد و آن را ناعادلانه توصيف كرد: بايد ديد آيا فيلترينگ براي همه به صورت عادلانه اعمال ميشود؟ آيا همانگونه كه مردم با محدوديت مواجه هستند، مسوولان نيز همين شرايط را دارند يا عدهاي خاص در اين كشور به اينترنت بدون محدوديت دسترسي دارند؟ البته ممكن است برخي مسوولان به دلايل خاص نيازمند دسترسي باشند، اما افرادي غير از مسوولان نيز از چنين دسترسيهايي برخوردارند. عدهاي هستند كه مسوول نبوده و دسترسي آسان به اينترنت بينالملل دارند.
فيلترينگ نارضايتي عمومي را افزايش ميدهد
بيگدلي با بيان اينكه جهان به سمت توسعه ارتباطات حركت ميكند، گفت: «هرچه محدوديت بيشتري در اينترنت ايجاد كنيم، به سمت افزايش نارضايتي مردم، ايجاد مشكل براي فضاي كسبوكار و حتي اختلال در ارايه خدمات عمومي حركت خواهيم كرد.» او با اشاره به برگزاري مجازي امتحانات در برخي استانهاي جنوبي كشور نيز افزود كه بدون زيرساخت مناسب، اجراي چنين برنامههايي با مشكل مواجه خواهد شد. به گفته او، علاوه بر تقويت زيرساختها، بايد منافع افرادي كه از فيلترينگ سود ميبرند از بين برود تا انگيزهاي براي ادامه اين محدوديتها باقي نماند.
گسترش استفاده از فيلترشكن تهديدي براي امنيت كاربران است
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در بخش ديگري از اين گفتوگو درباره تبعات استفاده گسترده از VPNها هشدار داد و گفت: «بدون شك سوق دادن مردم به سمت استفاده از فيلترشكنها، آسيبهاي امنيتي، اجتماعي و حتي روحي و رواني به دنبال خواهد داشت.»
سالها قبل، زماني كه براي استفاده از تلگرام و برخي از پلتفرمهاي خارجي از فيلترشكنهاي رايگان استفاده ميكرديم، كاربران در ابتدا به سمت سايتهاي غيراخلاقي يا ناامن هدايت ميشدند و علاوه بر آن، امكان دسترسي گردانندگان اين فيلترشكنها به اطلاعات كاربران نيز وجود داشت كه خود يك تهديد امنيتي محسوب ميشود. به گفته او، استمرار فيلترينگ و سوق دادن مردم به استفاده گسترده از فيلترشكنها جز تامين منافع عدهاي خاص، نتيجه ديگري ندارد. او در پايان گفت: «لازم است با اصلاح زيرساختها، مديريت صحيح و اتخاذ تصميمات كارشناسي، هم از كسبوكارها حمايت شود و هم امنيت و آسايش مردم حفظ شود.»
