تورم، جنگ و ضرورت بهبود چشمانداز اقتصاد
جنگ پديدهاي است كه از جهاتي ميتواند اثر ضدتورمي داشته باشد و از جهاتي ديگر به تشديد تورم منجر شود.
جنگ پديدهاي است كه از جهاتي ميتواند اثر ضدتورمي داشته باشد و از جهاتي ديگر به تشديد تورم منجر شود. جنبه ضدتورمي جنگ از آنجا ناشي ميشود كه معمولا در دورههاي درگيري، تقاضا در اقتصاد تضعيف ميشود. خانوارها و فعالان اقتصادي محتاطتر و ريسكگريزتر ميشوند، خريدهاي خود را كاهش ميدهند و تلاش ميكنند منابع مالي خود را بيشتر به سمت پسانداز هدايت كنند. كاهش مصرف و تعويق تصميمهاي اقتصادي، بهطور طبيعي بخشي از فشار تقاضا را از اقتصاد ميگيرد. در مقابل، مهمترين اثر تورمي جنگ از سمت عرضه اقتصاد شكل ميگيرد. جنگ ميتواند به اختلال واقعي در توليد، حملونقل، تجارت، زيرساختها و زنجيره های تامين منجر شود يا حتي بدون وقوع آسيبهاي گسترده، با ايجاد نااطميناني و بدبيني نسبت به آينده، عملكرد بخش توليد را مختل كند. در چنين شرايطي هزينه توليد افزايش پيدا ميكند و فشارهاي قيمتي از سمت عرضه به اقتصاد منتقل ميشود. اگر به تجربههاي گذشته اقتصاد ايران نگاه كنيم، ميبينيم كه تورمهاي شديد كشور معمولا نتيجه شوكهاي منفي سمت عرضه بودهاند، نه افزايش تقاضا. در سه سال پاياني جنگ ايران و عراق، در سالهاي ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و همچنين در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اقتصاد ايران همزمان با تورم بالا، رشد اقتصادي پايين يا حتي منفي را تجربه كرد. اين تجربهها نشان ميدهد كه تورمهاي بزرگ ايران عمدتا همراه با ركود شكل گرفتهاند و منشا اصلي آنها محدوديتهاي توليد، كاهش عرضه و افزايش هزينهها بوده است. سال ۱۴۰۴ نيز نمونه ديگري از همين روند بود. اقتصاد ايران بالاترين نرخ تورم پس از دهه ۱۳۲۰ را تجربه كرد؛ تورمي كه با ثبت نرخ ۵۰.۳ درصد، نهتنها بالاترين تورم پس از انقلاب، بلكه يكي از بالاترين نرخهاي هفت دهه اخير كشور محسوب ميشود. در همان زمان رشد اقتصادي نيز منفي بود. اين موضوع نشان ميدهد كه حتي پيش از تشديد تنشهاي اخير نيز اقتصاد ايران با فشارهاي جدي سمت عرضه مواجه بود و جنگ تنها اين فشارها را عميقتر كرده است. آسيب ديدن بخشي از زيرساختها، افزايش نااطميناني، دشوارتر شدن تجارت خارجي و نگراني نسبت به آينده، همگي باعث شدهاند انتظارات تورمي تقويت شود. زماني كه فعال اقتصادي نسبت به آينده اطمينان نداشته باشد، تصميمگيري براي سرمايهگذاري، توليد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي نيز دشوارتر خواهد شد و همين مساله ميتواند فشار بيشتري بر قيمتها وارد كند. در چنين شرايطي نبايد تمام تمركز را صرفا بر رشد نقدينگي و پايه پولي قرار داد. از نگاه من، سهم اين متغيرها در وضعيت فعلي اقتصاد ايران كمتر از آن چيزي است كه معمولا تصور ميشود. هنگامي كه اقتصاد با فشارهاي سنگين سمت عرضه و افزايش هزينه توليد روبهرو ميشود، نقدينگي و پايه پولي نيز تا حد زيادي به صورت انفعالي و در واكنش به همين شرايط افزايش پيدا ميكنند. به همين دليل، علت اصلي تورم امروز را بايد در محدوديتهاي توليد، فشار هزينهها و كاهش ظرفيت عرضه جستوجو كرد. در ماههاي پيش رو نيز فشارهاي سمت عرضه احتمالا ادامه خواهد داشت. مسيرهاي كسب درآمد ارزي كشور تحت فشار قرار گرفته، هزينههاي تجارت افزايش يافته و فضاي نااطميناني همچنان بر تصميمهاي اقتصادي سايه انداخته است. حتي اگر بخشي از اين مشكلات در كوتاهمدت مديريت شود، آثار آنها براي مدتي در اقتصاد باقي خواهد ماند. از همين رو، مهمترين راهكار مهار تورم، بهبود چشمانداز اقتصاد و بهويژه چشمانداز سياسي كشور است. هر اندازه افق پيش روي اقتصاد روشنتر شود، سرمايهگذاري افزايش يابد، نااطميناني كاهش پيدا كند و فعالان اقتصادي بتوانند آينده را با اطمينان بيشتري پيشبيني كنند، فشارهاي تورمي نيز كاهش خواهد يافت. تجربه سالهاي پس از توافق برجام نيز نشان داد كه بهبود انتظارات تا چه اندازه ميتواند در كاهش تورم اثرگذار باشد. البته بايد واقعبين بود. اقتصاد ايران امروز آسيبهاي واقعي ديده و صرفا با تغيير انتظارات نميتوان انتظار كاهش سريع و چشمگير تورم را داشت. با اين حال، حركت به سمت كاهش تنشها، ايجاد ثبات در محيط اقتصادي و ترسيم افقي روشنتر براي توليد و سرمايهگذاري، مهمترين عاملي است كه ميتواند مسير مهار تورم را هموار كند. اگر اقتصاد ايران بتواند از فضاي جنگ و نااطميناني عبور كرده و وارد دورهاي از ثبات و پيشبينيپذيري شود، امكان كنترل تدريجي تورم و بازگشت اقتصاد به مسير رشد نيز بيش از گذشته فراهم خواهد شد.
