هيچ وزارتخانهاي در بحران تعطيل نيست
حكمراني يكپارچه در وضعيت فوقالعاده نيازمند بازتعريف دوباره است. مساله اين است كه دولت چهاردهم به دنبال پاسخگويي به مطالبات مردم و ايجاد ساز و كاري است كه حتي در زمان تحريم و جنگ نيز روند مديريت كشور بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته تداوم يابد.
حكمراني يكپارچه در وضعيت فوقالعاده نيازمند بازتعريف دوباره است. مساله اين است كه دولت چهاردهم به دنبال پاسخگويي به مطالبات مردم و ايجاد ساز و كاري است كه حتي در زمان تحريم و جنگ نيز روند مديريت كشور بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته تداوم يابد. بنابراين مهم است كه دكترين حكمراني يكپارچه در بحران تدوين شده و راهكارهايي عملي براي عبور از چالشها در زمان تنازع و تحريم و...تدارك ديده شود. از اين منظر دولت به دنبال اصلاح در نظالم حكمراني و بازتعريف نظام تصميمسازيهاي راهبردي است. بايد توجه داشت كه بحرانهاي بزرگ، به ويژه جنگ، آزمون واقعي «ظرفيت حكمراني دولتها» است. در چنين موقعيتهايي، افكار عمومي معمولا نقش نهادهاي امنيتي، نظامي و دستگاههاي مسوول تامين معيشت را پررنگتر از ساير بخشهاي دولت ميبيند و اين تصور شكل ميگيرد كه ديگر وزارتخانهها از متن تحولات فاصله گرفتهاند. حال آنكه اين برداشت، بيش از آنكه ناشي از واقعيت باشد، محصول دركي است تقليلگرايانه از ماهيت حكمراني در بحران. در ادبيات نوين مديريت بحران، وضعيت فوقالعاده به معناي توقف كاركردهاي دولت نيست، بلكه به مفهوم «بازآرايي ماموريتها» است بر اساس اولويتهاي ملي. دولت در چنين شرايطي در دو سطح همزمان عمل ميكند؛ نخست) لايه آشكار كه مسوول مهار تهديدهاي فوري است در حوزه امنيت، نظم عمومي و معيشت. دوم) لايه پنهان كه وظيفه حفظ ظرفيتهاي حياتي كشور است براي تداوم زندگي و جلوگيري از شكلگيري بحرانهاي ثانويه. موفقيت دولت، در گرو هماهنگي اين دو سطح است.
از اين نگاه، امنيت ملي مفهومي است فراتر از قدرت نظامي. امنيت غذايي، سلامت عمومي، پايداري زيرساختها، استمرار آموزش، ثبات اقتصادي، امنيت سايبري، سرمايه انساني و انسجام فرهنگي، همگي مولفههاي مكمل امنيت ملي به شمار ميرود. تجربه جنگها و بحرانهاي معاصر نيز نشان داده است كه بسياري از كشورها نه به دليل شكست نظامي، بلكه بر اثر فروپاشي خدمات عمومي، اختلال در زنجيره تامين، بحران اقتصادي يا فرسايش سرمايه اجتماعي آسيب ديدهاند. از اين رو، هر وزارتخانه در وضعيت فوقالعاده، ماموريتي راهبردي بر عهده دارد. وزارت جهاد كشاورزي، ضامن امنيت غذايي و پايداري زنجيره تامين كالاهاي اساسي است؛ وزارت بهداشت، استمرار حيات زيستي جامعه را از طريق حفظ ظرفيت درماني، تامين دارو و مديريت سلامت عمومي تضمين ميكند؛ وزارت نيرو از امنيت زيرساختي كشور در حوزه آب و انرژي صيانت ميكند؛ وزارت راه و شهرسازي، شريان لجستيكي كشور را زنده نگه ميدارد و وزارت ارتباطات، امنيت فضاي سايبري و استمرار ارتباطات حياتي را تامين ميكند.
در همين چارچوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و وزارت امور خارجه نيز هر يك در حفظ توليد، ثبات مالي، امنيت انرژي و كاهش فشارهاي بينالمللي نقشي تعيينكننده دارند. همچنين وزارتخانههاي علوم، آموزشوپرورش و فرهنگ، مسوول صيانت از سرمايه انساني، حفظ اميد اجتماعي، تداوم آموزش و مقابله با جنگ شناختي هستند؛ حوزهاي كه در منازعات نوين، اهميت آن كمتر از ميدانهاي نظامي نيست. با اين حال، يكي از مهمترين ضعفهاي نظام حكمراني بحران، فقدان روايت منسجم از اين ماموريتهاست. هنگامي كه دستگاههاي تخصصي، برنامهها و اقدامات خود را به درستي براي افكار عمومي تبيين نميكنند، اين تصور نادرست شكل ميگيرد كه تنها چند وزارتخانه فعالند و ساير بخشهاي دولت از صحنه خارج شدهاند. در حالي كه اطلاعرساني دقيق، شفاف و مستمر، خود بخشي از مديريت بحران و عاملي موثر در تقويت اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي است. از اينرو، كشور بيش از هر زمان ديگري به يك «دكترين حكمراني يكپارچه در بحران» نياز دارد؛ دكتريني كه در آن، تمامي وزارتخانهها با ماموريتهاي بازتعريفشده، سازوكارهاي هماهنگ و نظام ارتباطي موثر، به عنوان اجزاي يك منظومه واحد عمل كنند. در چنين الگويي، هيچ دستگاهي تنها يك نهاد اجرايي نيست، بلكه هر وزارتخانه بخشي است از معماري امنيت ملي و هر وزير، فرمانده حوزهاي است از تابآوري كشور. قدرت دولت در شرايط فوقالعاده، نه در ميزان حضور رسانهاي اعضاي كابينه، بلكه در توانايي آن براي حفظ همزمان امنيت، سلامت، معيشت، اقتصاد، زيرساخت، دانش، فرهنگ و انسجام اجتماعي تجلي مييابد. حكمراني موفق، حاصل هماهنگي همه اركان دولت در چارچوب يك راهبرد ملي است؛ راهبردي كه در آن هيچ وزارتخانهاي تعطيل نيست و هيچ ماموريتي حاشيهاي تلقي نميشود، زيرا بقاي كشور، محصول «همافزايي همه ظرفيتهاي حكمراني» و «مشاركت هماهنگ تمامي نهادهاي مسوول» است.
