جنوب نيازي به ترحم ندارد چشمانتظار تصميم است
«از هشدار نسبت به توقف خريد ارز صادركنندگان تا مطالبه اصلاح سياستهاي ارزي، و اصلاح محدوديتهاي برق؛ بازتابدهنده مهمترين دغدغههاي بخش خصوصي در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران بود.»
تعادل| فرشته فريادرس|
«از هشدار نسبت به توقف خريد ارز صادركنندگان تا مطالبه اصلاح سياستهاي ارزي، و اصلاح محدوديتهاي برق؛ بازتابدهنده مهمترين دغدغههاي بخش خصوصي در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران بود.» نشستي كه در آن فعالان اقتصادي با هشدار نسبت به افزايش ريسكهاي توليد و تجارت، خواستار تصميمهاي فوري و ثبات در سياستگذاري شدند و رييسكل سازمان توسعه تجارت نيز از پيگيري اصلاح برخي رويههاي ارزي و تجاري خبر داد. اما «جنوب نيازي به ترحم ندارد، بلكه چشمانتظار تصميم است.» مهمترين پيام رييس اتاق بازرگاني هرمزگان در اين نشست بود؛ جايي كه اگر چرخ توليد، تجارت و حملونقلاش از حركت بايستد، ميتواند پايداري اقتصاد كشور را با چالش جدي مواجه كند.
جنوب نيازي به ترحم ندارد
سي و چهارمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور رييسكل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد. به دليل شرايط خاص كشور، حضور بخشي از نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست بهصورت مجازي بود.
در بخش سخنرانان پيش از دستور، محمدرضا صفا، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي هرمزگان، با تأكيد بر نقش راهبردي جنوب در اقتصاد كشور، گفت: جنوب تنها يك منطقه جغرافيايي نيست، بلكه شريان حياتي اقتصاد ايران است و بنادر، صنايع، پالايشگاهها و مسيرهاي تجارت دريايي آن، نقشي تعيينكننده در پايداري اقتصاد ملي دارند و مردم اين خطه، با وجود همه دشواريها، چراغ توليد و تجارت را روشن نگه داشتهاند.
وي با اشاره به تلاش فعالان اقتصادي اين منطقه براي حفظ توليد، تجارت و اشتغال، سه مطالبه اصلي بخش خصوصي جنوب را مطرح كرد و افزود: حضور ميداني و موثر دولت در منطقه، اجراي فوري بسته ويژه حمايت از اقتصاد جنوب و همراهي سازمانيافته اتاق ايران، مهمترين نيازهاي امروز فعالان اقتصادي است.
صفا تأكيد كرد: تأمين سرمايه در گردش بنگاهها، تنفس در تعهدات بانكي، مالياتي و بيمهاي، حمايت از اشتغال و تضمين پايداري فعاليت بنادر، حملونقل و زنجيره تأمين، از الزامات مديريت شرايط كنوني است و نميتوان وضعيت ويژه را با سازوكارهاي معمول اداره كرد. رييس اتاق بازرگاني هرمزگان همچنين خواستار نقشآفريني فعالتر اتاق ايران در پيگيري مطالبات بخش خصوصي شد و گفت: بازسازي اقتصاد جنوب نبايد به آينده موكول شود، بلكه بايد از امروز با حفظ بنگاههاي اقتصادي، تقويت سرمايهگذاري، صيانت از سرمايه انساني و بازگرداندن اعتماد آغاز شود.
وي در پايان تصريح كرد: جنوب چشمانتظار ترحم نيست، بلكه نيازمند تصميمگيري و پشتيباني موثر است؛ چرا كه حمايت از جنوب، حمايت از آينده اقتصاد ايران است و پايداري اقتصاد كشور در گرو پايداري اين منطقه خواهد بود.
نسخه بخش خصوصي براي اقتصاد تابآور
سيده فاطمه مقيمي، رييس كانون زنان بازرگان ايران، به عنوان ديگر سخنران اين نشست، با اشاره به تجربه كشورهايي مانند ژاپن، سنگاپور، آلمان و چين افزود: اين كشورها اقتصاد خود را براي زندگي در شرايط بحران آماده كردهاند، نه اينكه منتظر پايان بحران بمانند. از اين رو، اقتصاد ايران نيز بايد براي تكرار شوكهاي اقتصادي طراحي شود و بخش خصوصي در كنار دولت، نقشي فعال در حفظ پايداري بازارها ايفا كند.
مقيمي با بيان اينكه تحريمها، نوسانات ارزي، تورم و تنشهاي منطقهاي هزينه فعاليتهاي اقتصادي را افزايش داده و اعتماد فعالان اقتصادي را كاهش داده است، اظهار كرد: اتاق ايران بايد از جايگاه طرح مطالبات فراتر رفته و به اتاق فرمان تابآوري بخش خصوصي تبديل شود. به گفته وي، مهمترين مطالبه فعالان اقتصادي، ايجاد ثبات و قابليت پيشبيني در محيط كسبوكار است.
رييس كانون زنان بازرگان ايران با تأكيد بر لزوم گذار از «مديريت بحران» به «حكمراني تابآوري»، بر اقداماتي همچون تصميمگيري مبتني بر اطلاعات دقيق، آمادگي براي سناريوهاي مختلف، تنوعبخشي به بازارها و منابع تأمين، تقويت اعتماد و سرمايه اجتماعي، هدايت سرمايهها به سمت توليد و نوآوري و توسعه مديريت ريسك تأكيد كرد.
تدوين «بسته مديريت عوارض جنگ»
در ادامه نشست، صمد حسنزاده، رييس اتاق ايران، با اشاره به تحولات اخير منطقه و محكوميت حملات به استانهاي جنوبي كشور، بر ضرورت حمايت عملي از مردم و فعالان اقتصادي اين مناطق تأكيد كرد و گفت: حفظ امنيت، توليد و رونق اقتصادي جنوب يك ضرورت ملي است. حسنزاده از بيتوجهي به ظرفيت مشورتي بخش خصوصي در تدوين مصوبه حمايتهاي پساجنگ انتقاد كرد و از تشكيل «ستاد ويژه اقتصادي» در اتاق ايران و فعاليت چهار كارگروه تخصصي براي بررسي مسائل تابآوري بنگاهها، زنجيره تأمين، تجارت، ارز و امور حقوقي خبر داد.
رييس اتاق ايران با اشاره به تدوين «بسته مديريت عوارض جنگ» اظهار كرد: اين بسته با هدف كاهش آثار اقتصادي بحران تهيه شده و هفته آينده براي بررسي و تصويب به مراجع تصميمگير ارايه خواهد شد.
وي همچنين بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمي اقتصاد، رفع مشكلات ناشي از قطعي برق واحدهاي صنعتي و حمايت از واردكنندگان كالاهاي اساسي تأكيد كرد و گفت: با دستور رييسجمهور، روند پرداخت بخشي از مطالبات فعالان اقتصادي و همكاري بانكها با بنگاههاي بدهكار در دستور كار قرار گرفته است.
تذكرات يكدقيقهاي فعالان اقتصادي
در ادامه نشست، 4 نفر از اعضاي هيات نمايندگان به بيان مطالبات و مسائل مدنظر خود پرداختند. اكبر جليلي، عضو هيات نمايندگان اتاق يزد گفت: يكي از مهمترين مشكلات، موضوع صادرات ريالي است. حدود سه هزار و ۸۰۰ واحد توليدي در استان يزد صادرات پيلهوري دارند، اما به دليل الزام به ايفاي تعهدات ارزي، ناچار به خريد ارز هستند و اين موضوع بسياري از واحدها را در معرض تعطيلي قرار داده است؛ درحالي كه ارز حاصل از اين صادرات به شكل ديگري وارد كشور ميشود. كابلي، عضو هيات نمايندگان اتاق ساري گفت: از ۲۳ تيرماه، بانك مركزي بدون اطلاع قبلي خريد ارز صادركنندگان توسط بانكهاي عامل را متوقف كرده است و درنتيجه، صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي با مشكل جدي مواجه شدهاند.
او افزود: بانكهاي عامل به دليل تكميل بودن سقف ذخاير اسكناس، از خريد ارز خودداري ميكنند و صادركنندگان پشت باجه بانكها بلاتكليف ماندهاند. كابلي پيشنهاد كرد: اتاق ايران هرچه سريعتر با بانك مركزي جلسهاي برگزار كرده و براي حل اين مشكل وارد مذاكره شود. او همچنين گفت: بسياري از صادركنندگان باسابقه به دليل رفع تعهد ارزي كمتر از ۶۰ درصد، با مسدود شدن كارت بازرگاني خود مواجه شدهاند. اميني، عضو هيات نمايندگان اتاق تبريز گفت: شرايط موجود بهگونهاي است كه توليد در كشور با مشكلات جدي روبرو شده و با دو روز خاموشي برق، ادامه فعاليت واحدهاي توليدي امكانپذير نيست. او افزود: تجارت نيز با اختلال مواجه شده و سازمان تأمين اجتماعي هر ماه بخشنامه جديدي صادر ميكند و حتي از خريدوفروش نيز حق بيمه دريافت ميشود. اميني با تأكيد بر ضرورت حمايت از واحدهاي صنعتي اظهار كرد: تسهيلات تبصره ۱۸ هنوز ابلاغ نشده، درحالي كه كشور در شرايط جنگي قرار دارد و بايد اجراي بخشنامههاي مربوط به شرايط عادي متوقف شود. او بانك مركزي را مانعي براي توليد دانست و گفت: بانكهاي خصوصي نيز متولي مشخصي ندارند و وعده پرداخت تسهيلات ۷۰۰ همتي نيز تاكنون عملي نشده است.
تذكرات يكدقيقهاي دوم
در ادامه اين نشست، محمديان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به شرايط سياسي افغانستان افزود: دولت افغانستان تمايل جدي براي گسترش روابط اقتصادي با ايران دارد. سال گذشته حدود 205 ميليارد دلار صادرات به اين كشور انجام شد و طرف افغانستاني آمادگي خود را براي افزايش حجم تجارت تا ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرده است. به گفته او، ايران نيز ظرفيت تحقق اين هدف را دارد، اما مهمترين مانع، موضوع صادرات ريالي است؛ زيرا شركتهاي افغانستاني امكان پرداخت ارز در كشورهايي مانند تركيه يا امارات را ندارند و خواهان تسويه در افغانستان يا ايران هستند. او از اتاق ايران خواست اين موضوع را بهطورجدي پيگيري كند و همچنين پيشنهاد داد مصوبه «شعام» براي شرايط جنگي تا پايان سال تمديد شود.
امامي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: بابت معاملات قطعي شركت فولاد مباركه با شركتهاي خصوصي در بورس كالا طي بهمن و اسفند سال گذشته، با استناد به تصميمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظيم بازار و مصوبه «شعام»، از خريداران مابهالتفاوت دريافت شده است. به گفته او، حدود هزار شركت خصوصي در اين معاملات حضور داشتهاند و براي قراردادهاي بهمن و اسفند، رقمي در حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار ميليارد تومان مابهالتفاوت تعيين شده است. امامي از هيات رييسه اتاق ايران خواست براي حل اين مشكل و حمايت از حقوق شركتهاي خصوصي وارد عمل شود. غيابي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم در اظهاراتي گفت: لازم است هماهنگيهاي لازم با بانكهاي مركزي كشورهايي كه مبادلات ريالي با ايران دارند، انجام شود. او افزود: اتاق ايران بايد براي حفظ ارزش سپردههاي ريالي فعالان اقتصادي در اين كشورها، تمهيدات و سازوكارهاي لازم را پيشبيني كند. بالي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و نماينده انجمن صنايع ريختهگري ايران گفت: شيوه اعمال محدوديت مصرف برق براي صنايع انرژيبر نيازمند بازنگري است. او توضيح داد: بر اساس مقررات فعلي، واحدهاي با مصرف كمتر از 2 مگاوات، 2 روز در هفته با محدوديت مواجه هستند و واحدهاي با مصرف بيش از 2 مگاوات نيز تنها مجاز به استفاده از ۱۵ درصد ديماند خود در طول هفته هستند؛ به اين معنا كه بايد ۸۵ درصد ظرفيت مصرف خود را كنار بگذارند.
او تأكيد كرد: كورههاي ذوب با ۱۵ درصد ديماند عملاً امكان ادامه فعاليت ندارند و اين تصميم به معناي تعطيلي واحدهاي توليدي است. بالي افزود: اگرچه با 2 روز قطعي برق امكان ادامه فعاليت در 5 روز ديگر وجود دارد، اما در شيوه فعلي، واحدهايي كه اندكي بيش از 2 مگاوات ديماند دارند، مشمول محدوديت بسيار شديدتري ميشوند. به گفته او، محدوديت بايد فقط براي ميزان مصرف مازاد بر 2 مگاوات اعمال شود، نه اينكه كل ديماند واحد توليدي مشمول محدوديت قرار گيرد.
توقف خريد اسكناس ارز صادركنندگان خلاف مصوبات است
رييسكل سازمان توسعه تجارت ايران، پس از شنيدن اظهارات فعالان بخش خصوصي، با تأكيد بر اينكه مهمترين ماموريت اين سازمان در سال جاري كاهش هزينههاي صادرات و تسهيل تجارت خارجي است، گفت: توقف خريد اسكناس ارز از صادركنندگان مغاير مصوبات موجود بوده و بايد هرچه سريعتر از سر گرفته شود. محمدعلي دهقاندهنوي، با اشاره به پيگيريهاي انجامشده براي رفع موانع تجاري و صادراتي، اظهار كرد: امكان واردات مواد اوليه بدون انتقال ارز از محل منابع ارزي موجود در خارج از كشور فراهم شده و سازمان توسعه تجارت در حال رفع مشكلات اجرايي اين فرآيند است. همچنين موضوعات مربوط به ماليات و تمديد مصوبات حمايتي استانهاي جنوبي نيز از طريق دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال پيگيري است.
معاون وزير صمت با اشاره به آثار شرايط اخير بر فعاليتهاي تجاري استانهاي جنوبي افزود: تمديد مصوبات حمايتي به دولت پيشنهاد شده و در كنار آن، بستههاي جديدي براي افزايش ارزآوري، تشويق صادرات و كاهش هزينههاي صادرات نيز ارايه شده است. دهقاندهنوي با بيان اينكه در موضوع صادرات ريالي همچنان اختلافنظرهايي با بانك مركزي وجود دارد، تأكيد كرد: توقف خريد ارز صادركنندگان بهصورت اسكناس برخلاف مصوبات است و هرگونه تغيير در اين زمينه بايد با اطلاعرساني قبلي به فعالان اقتصادي انجام شود. اين مقام تجاري همچنين خواستار برگزاري نشست مشترك با بانك مركزي براي بررسي مسائل ارزي شد و گفت: تصميمات مربوط به رفع تعهد ارزي و صدور ضمانتنامههاي بانكي بايد مطابق مقررات و بدون ايجاد محدوديتهاي جديد براي صادركنندگان اجرا شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود، محدوديتهاي برق را از چالشهاي مهم بخش توليد دانست و بر ضرورت همكاري نزديكتر اتاق ايران و وزارت صمت براي پيگيري مطالبات توليدكنندگان تأكيد كرد. دهنوي در پايان از فعالان اقتصادي خواست پيشنهادهاي خود را براي كاهش هزينههاي صادرات، رفع موانع تجاري و توسعه كريدورهاي صادراتي به سازمان توسعه تجارت ارايه كنند تا در سياستگذاريهاي اين حوزه مورد استفاده قرار گيرد. در نهايت، عيسي منصوري، رييس مركز پژوهشهاي اتاق ايران، با تأكيد بر نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشور گفت: اين بنگاهها با وجود سهم بالاي خود در اشتغال، موتور اصلي تابآوري اقتصاد ايران به شمار ميروند. وي افزود: در شرايط ركود، مهمترين نياز بخش خصوصي، تضمين بازار، كاهش ريسك سرمايهگذاري و حمايت از فعاليتهاي اشتغالزا است، نه صرفاً پرداخت تسهيلات.
