عرضه برق بدون محدوديت به صنايع بيش از دو برابر شد
معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اعلام افزايش ۱۱درصدي برق تحويلي به صنايع انرژيبر از ابتداي خردادماه امسال گفت: با وجود آسيبديدگي و خروج حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفيت نيروگاههاي صنايع، اجراي برنامههاي مديريت مصرف نسبت به سال گذشته يك ماه ديرتر آغاز شد و وزارت نيرو علاوه بر توسعه ظرفيتهاي جديد، اختصاص ۴۰۰ مگاوات برق مازاد به صنايع را نيز در دستور كار قرار داده است.
معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اعلام افزايش ۱۱درصدي برق تحويلي به صنايع انرژيبر از ابتداي خردادماه امسال گفت: با وجود آسيبديدگي و خروج حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفيت نيروگاههاي صنايع، اجراي برنامههاي مديريت مصرف نسبت به سال گذشته يك ماه ديرتر آغاز شد و وزارت نيرو علاوه بر توسعه ظرفيتهاي جديد، اختصاص ۴۰۰ مگاوات برق مازاد به صنايع را نيز در دستور كار قرار داده است.
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، مصطفي رجبي مشهدي، معاون برق و انرژي وزارت نيرو، با تشريح اقدامات اين وزارتخانه براي تأمين پايدار برق صنايع در سال جاري اظهار كرد: با وجود آسيبديدگي و خروج از مدار حدود ۴۷۰۰ مگاوات از نيروگاههاي صنايع، برنامه مديريت مصرف بخش صنعت در سال جاري نسبت به سال گذشته يك ماه ديرتر آغاز شد. وي افزود: از ابتداي خردادماه سال جاري تاكنون، ميزان برق تحويلي به صنايع انرژيبر در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱درصد افزايش يافته است؛ آماري كه نشان ميدهد وزارت نيرو، تأمين برق بخش توليد و صنعت را با وجود محدوديتهاي موجود، در اولويت قرار داده است.
معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اشاره به تكاليف قانوني صنايع انرژيبر تصريح كرد: براساس ماده ۴ قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق، صنايع انرژيبر مكلف بودند تا پايان سال ۱۴۰۴ نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه اقدام كنند؛ با اين حال، تاكنون حدود ۳۱۰۰ مگاوات از اين ظرفيت وارد مدار شده است.
رجبي مشهدي تأكيد كرد: براي رفع كامل محدوديتهاي برقي صنايع، ضروري است ظرفيت باقيمانده نيروگاهي با قيد فوريت احداث و عملياتي شود. تحقق اين تكليف قانوني ميتواند ضمن افزايش پايداري شبكه، وابستگي صنايع بزرگ به برق شبكه سراسري را در دورههاي اوج مصرف به ميزان قابلتوجهي كاهش دهد.وي از افزايش چشمگير ظرفيت عرضه برق غيرقابل قطع خبر داد و گفت: در سال جاري، با توسعه نيروگاههاي تجديدپذير و بهرهبرداري از نيروگاههاي حرارتي جديد، ظرفيت عرضه برق غيرقابل قطع در تابلوهاي برق سبز، برق آزاد و گواهي صرفهجويي انرژي نسبت به سال گذشته بيش از صددرصد افزايش يافته است.
به گفته معاون برق و انرژي وزارت نيرو، توسعه اين ظرفيتها نقش موثري در افزايش تأمين برق صنايع و كاهش محدوديت واحدهاي توليدي داشته و امكان برنامهريزي مطمئنتري را براي ادامه فعاليت صنايع فراهم كرده است.
رجبي مشهدي همچنين به هماهنگيهاي صورتگرفته ميان وزارتخانههاي نيرو و صمت اشاره كرد و افزود: بهمنظور هماهنگي بيشتر و اولويتبندي تأمين برق صنايع، در تاريخ اول تيرماه ۱۴۰۵تفاهمنامهاي در سطح معاونان وزير ميان وزارت نيرو و وزارت صمت به امضا رسيد. وي ادامه داد: همچنين در نشست مشترك
۲۷ تير ماه ۱۴۰۵كه با حضور وزرا و معاونان مرتبط در وزارت صمت برگزار شد، تصميمات مهمي براي ساماندهي مصرف برق صنايع و افزايش تأمين انرژي بخش توليد اتخاذ شد.
معاون برق و انرژي وزارت نيرو گفت: براساس توافق انجامشده در اين نشست، مقرر شد وزارت صمت براي ابطال پروانه بهرهبرداري صنايع داراي دستگاههاي استخراج غيرمجاز رمزارز اقدام كند. همچنين اين وزارتخانه همكاري لازم را براي تسويه بدهي صنايع بدهكار به شركت توانير انجام خواهد داد. رجبي مشهدي در پايان خاطرنشان كرد: در مقابل، وزارت نيرو نيز متعهد شده است با افزايش ظرفيت توليد نيروگاههاي جديد، ۴۰۰ مگاوات برق مازاد بر سقف مصرف تعيينشده به صنايع اختصاص دهد؛ اقدامي كه ميتواند به افزايش توليد و كاهش محدوديتهاي بخش صنعت كمك كند.
