بازپرداخت ۷۱ ميليارد دلار تعرفه به شركتهاي امريكايي
شركتهاي امريكايي بالاخره ۷۱ ميليارد دلار از پولي كه بابت تعرفه واردات به دولت ترامپ پرداخت كرده بودند را پس گرفتند، اما اين بازپرداخت با موج تورمي ناشي از جنگ عليه ايران همزمان شده است.
شركتهاي امريكايي بالاخره ۷۱ ميليارد دلار از پولي كه بابت تعرفه واردات به دولت ترامپ پرداخت كرده بودند را پس گرفتند، اما اين بازپرداخت با موج تورمي ناشي از جنگ عليه ايران همزمان شده است. به گزارش ايسنا، بيانيه ماهانه خزانهداري امريكا نشان داد اداره گمرك و حفاظت مرزي امريكا در ژوئن، ۴۹.۲ ميليارد دلار بازپرداخت صادر كرده است كه كل بازپرداختهاي تعرفهاي را به حدود ۷۱ ميليارد دلار يا بيش از ۶۰ درصد از ۱۶۶ ميليارد دلار موجود ميرساند. اين باپرداختها پس از آن انجام ميشود كه ديوان عالي امريكا در فوريه، تعرفههاي دولت ترامپ را كه با استناد به قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بينالمللي (IEEPA) اعمال شده بود، ابطال كرد. اما شركتهايي كه هزينههاي مربوط به مالياتهاي وارداتي را كه سال گذشته مجبور به پرداخت آن بودند، پس ميگيرند، متوجه ميشوند كه در بسياري از موارد، اين وجوه به دليل تاثير ساير فشارهاي اقتصادي در حال از بين رفتن است. استيو اشميت، مدير ارشد مالي پپسيكو، هفته گذشته در جلسه گزارش درآمد شركت گفت: «ما انتظار داريم فشار بيشتري بر كسب و كار از نظر كالا وارد شود. ما از تعرفه، اساسا بازپرداختها، براي كمك به جبران برخي تورمهاي كالايي كه شاهد آن هستيم استفاده خواهيم كرد و به ما اجازه ميدهد تا به بازي تهاجمي خود در كسب و كار ادامه دهيم.» اقتصاددانان مدتهاست به اين نتيجه رسيدهاند كه سياست تعرفهاي ترامپ تورمزا بوده و گلدمن ساكس هشدار داده است كه با وجود لغو تعرفههاي IEEPA، قيمتها تا حدي به دليل ادامه وضع عوارض از طريق بخشهاي ۱۲۲، ۲۳۲ و ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴، همچنان افزايش خواهند يافت. اما حتي با وجود اينكه شركتها زنجيرههاي تامين و حاشيه سود را براي جبران افزايش هزينههاي تعرفه تنظيم ميكنند، با موانع ديگري روبهرو ميشوند. در حالي كه تورم عمدهفروشي ماه گذشته تحت تاثير كاهش قيمت انرژي، كاهش يافت، تجاوز مجدد امريكا به ايران و تشديد بنبست در تنگه هرمز، تحليلگران را نگران كرده است كه قيمتها بار ديگر افزايش يابد. ديويد مريكل، اقتصاددان ارشد امريكايي گلدمن ساكس هشدار داد كه اگر نفت مانند اوايل جنگ به بالاي ۱۰۰ دلار در هر بشكه برسد، تورم ماهانه ميتواند در ماههاي آينده ۳ تا ۴ واحد پايه افزايش يابد. استيو جونو، تحليلگر بانك امريكا سكيوريتيز، در يادداشتي در تاريخ ۲۰ مه به مشتريان خود پيشبيني كرد كه هزينههاي نفت و گاز همچنان بهشدت بالا خواهد ماند و تخفيفهاي تعرفهاي راهي براي جبران هزينههاي بالاي حمل و نقل باقي خواهد ماند. او گفت: واردكنندگاني كه بازپرداخت دريافت ميكنند، احتمالا از اين پول براي جبران افزايش هزينههاي انرژي و حمل و نقل استفاده خواهند كرد.
