آيا فصل تازهاي از ثبات در اقتصاد ايران آغاز ميشود؟
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته يكي از پيچيدهترين دورههاي خود را پشت سر گذاشته است. جنگ، افزايش هزينههاي دولت، فشار بر منابع مالي، نااطميناني فعالان اقتصادي، اختلال در برخي زنجيرههاي تجاري و استمرار تورم، مجموعهاي از چالشها را ايجاد كرد كه مديريت آنها تنها از عهده يك دستگاه يا يك قوه خارج بود.
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته يكي از پيچيدهترين دورههاي خود را پشت سر گذاشته است. جنگ، افزايش هزينههاي دولت، فشار بر منابع مالي، نااطميناني فعالان اقتصادي، اختلال در برخي زنجيرههاي تجاري و استمرار تورم، مجموعهاي از چالشها را ايجاد كرد كه مديريت آنها تنها از عهده يك دستگاه يا يك قوه خارج بود. در چنين شرايطي، بيش از هر زمان ديگري ضرورت هماهنگي ميان اركان مختلف حاكميت براي تصميمگيريهاي اقتصادي و حقوقي احساس شد؛ موضوعي كه حالا به نظر ميرسد بيش از گذشته در دستور كار قرار گرفته است.
در هفتههاي اخير نشانههايي از بازگشت تدريجي كشور به شرايط عادي نيز ديده ميشود. يكي از مهمترين اين نشانهها، از سرگيري برگزاري جلسات علني مجلس شوراي اسلامي است. جلسات علني مجلس در ماههاي گذشته و همزمان با شرايط جنگي و اولويت يافتن مسائل امنيتي و دفاعي، عملامتوقف شده بود و بخش مهمي از تصميمگيريها در قالب نشستهاي ويژه و هماهنگيهاي محدود انجام ميشد. اما از هفته گذشته، فعاليت عادي مجلس دوباره آغاز شده و اين موضوع از نگاه بسياري از تحليلگران، نشانه ورود كشور به مرحلهاي جديد پس از عبور از شرايط اضطراري است؛ مرحلهاي كه در آن اصلاحات اقتصادي، بررسي لوايح جديد و بازنگري در برخي سياستها ميتواند دوباره در اولويت قرار گيرد.
همزمان با اين تحول، رييسجمهور نيز در تازهترين اظهارات خود از سطح هماهنگي ميان قواي سهگانه سخن گفته و آن را كمسابقه توصيف كرده است. مسعود پزشكيان با اشاره به همكاري نزديك ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه تاكيد كرده است كه در طول تاريخ انقلاب، چنين انسجامي براي پيگيري حقوق ملت ايران كمتر مشاهده شده و روساي دو قوه ديگر، غلامحسين محسني اژهاي و محمدباقر قاليباف، با تمام توان دولت را در اين مسير همراهي كردهاند.
اين سخنان اگرچه در نشست تخصصي بررسي ابعاد حقوقي جنگ و پيگيري حقوقي اقدامات انجامشده عليه ايران مطرح شد، اما پيام آن فراتر از حوزه حقوقي است. در شرايطي كه اقتصاد ايران با مجموعهاي از مسائل ساختاري و پيامدهاي جنگ روبهرو است، هماهنگي ميان سه قوه ميتواند سرعت تصميمگيري و اجراي سياستهاي اقتصادي را افزايش دهد و از بروز اختلافات و تاخيرهاي اجرايي جلوگيري كند.
اقتصاد ايران اكنون با مجموعهاي از اولويتهاي همزمان مواجه است. كنترل تورم، اصلاح نظام بانكي، تامين منابع مالي دولت، حمايت از توليد، بازسازي بخشهايي كه از جنگ آسيب ديدهاند، مديريت بازار ارز، اصلاح نظام مالياتي، بهبود فضاي كسبوكار و حمايت از اقشار آسيبپذير، تنها بخشي از موضوعاتي هستند كه براي حل آنها همكاري ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه ضروري به نظر ميرسد.
در همين چارچوب، دولت طي هفتههاي گذشته مجموعهاي از پيشنهادهاي اقتصادي را براي بررسي و تصويب به مجلس ارايه كرده است. بخشي از اين پيشنهادها به اصلاح قوانين موجود، بخشي به تامين منابع مالي براي اجراي برنامههاي حمايتي و بخشي ديگر به بازنگري در برخي احكام بودجه سال ۱۴۰۵ مربوط ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در ماههاي اخير به صورت مستمر در حال رايزني با كميسيونهاي تخصصي مجلس براي پيشبرد اين اصلاحات بوده و تلاش كرده است با هماهنگي بيشتر ميان دولت و قوه مقننه، فرآيند تصميمگيريها با سرعت بيشتري دنبال شود. كارشناسان معتقدند يكي از مهمترين درسهاي ماههاي گذشته اين بوده كه در شرايط بحران، اختلاف در سياستگذاري اقتصادي ميتواند هزينههاي سنگيني بر كشور تحميل كند. از اين رو، شكلگيري فضاي همكاري ميان سه قوه ميتواند به افزايش اعتماد فعالان اقتصادي نيز كمك كند؛ زيرا سرمايهگذاران و توليدكنندگان معمولا زماني تصميمهاي بلندمدت ميگيرند كه از ثبات در تصميمگيري و هماهنگي ميان نهادهاي مسوول اطمينان بيشتري داشته باشند.
از سوي ديگر، هماهنگي ميان سه قوه تنها به تصويب قوانين محدود نميشود. اجراي موفق بسياري از سياستهاي اقتصادي نيازمند همكاري همزمان دستگاههاي مختلف است. براي نمونه، اصلاح نظام بانكي علاوه بر سياستگذاري دولت و بانك مركزي، به اصلاح برخي قوانين در مجلس و همچنين پشتيباني حقوقي و قضايي براي مقابله با تخلفات احتمالي نياز دارد. همين موضوع درباره اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فرار مالياتي، حمايت از سرمايهگذاري، تسهيل فضاي كسبوكار و ساماندهي بازارهاي مالي نيز صادق است. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه از ابتداي دوره دوازدهم مجلس ۲۵ لايحه در حوزههاي مختلف اقتصادي براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال شده است، گفت: از مهمترين اين لوايح، لايحه مديريت بدهيهاي عمومي و اصلاح قوانين مالياتي و گمركي است. محمدرضا دشتي اردكاني با اشاره به فهرست لوايح تقديمي وزارت اقتصاد گفت: اين لوايح با هدف تسهيل فضاي كسبوكار، بهبود محيط سرمايهگذاري، توسعه روابط تجاري بينالمللي، اصلاح قوانين مالياتي و گمركي، مديريت بدهيهاي عمومي و حمايت از توليد و تجارت تدوين و تقديم مجلس شدهاند. وي افزود: در حال حاضر تعدادي از اين لوايح در مراحل مختلف بررسي قرار دارند؛ بعضي در كميسيونهاي تخصصي مجلس در حال رسيدگي هستند، تعدادي گزارش كميسيون آنها در دستور كار صحن علني قرار گرفته و برخي نيز به تصويب رسيده و ابلاغ شدهاند. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، لايحه مديريت بدهيهاي عمومي، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، چند موافقتنامه دوجانبه تجاري و گمركي با كشورهاي مختلف و لوايح مربوط به جلوگيري از ماليات مضاعف با بعضي كشورها از جمله مهمترين لوايحي هستند كه در وزارت اقتصاد پيگيري و تهيه شدهاند و در مراحل مختلفي از بررسي قرار دارند. به گفته وي چند لايحه نيز بر مبناي پيشنهاد وزارت اقتصاد در اين دوره به تصويب رسيده و ابلاغ شده كه از جمله ميتوان به لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي)، لايحه موافقتنامه همكاري گمركي با دولت ژاپن، لايحه افزايش سهم ايران در بانك جهاني (IBRD) و شركت مالي بينالمللي (IFC) و دولايحه لايحه موافقتنامه جلوگيري از ماليات مضاعف با دولت بنگلادش و فنلاند اشاره كرد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد ابراز اميدواري كرد با همكاري نمايندگان مجلس، اين لوايح هرچه سريعتر به مراحل نهايي رسيده و به قانون تبديل شوند تا زمينه تحقق اهداف اقتصادي دولت در سال جهش توليد با مشاركت مردم فراهم شود. سيد علي مدنيزاده، وزير اقتصاد به تازگي در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي از برخي قوانين كه مانع بهبود محيط كسب و كار شدهاند، انتقاد كرد و از تشكيل كارگروهي در وزارت اقتصاد براي احصاي قوانين مانع بهبود كسب و كار خبر داد.
وي گفته بود: در هفتههاي اخير مجموعه اقداماتي در دستور كار وزارت اقتصاد و كميسيون اقتصاد دولت مبني بر تسهيل حداكثري فرآيند توليد و تجارت قرار گرفته است؛ مسووليت اين كارگروه بر عهده رييس كل گمرك ايران است و با ساير اعضاي مرتبط در دولت و فعالان بخش خصوصي از جمله اعضاي اتاق بازرگاني اين جلسات را برگزار كردند تا مجموعه قوانين و مقرراتي كه مانع كسب و كار و تجارت شده و فرآيند را دشوار كردهاند، احصا شود؛ پيشنويس اين بسته اصلاحي در حال حاضر در دستور كار كميسيون اقتصاد دولت قرار دارد و پس از تصويب در كميسيون اقتصاد دولت، به صحن هيات وزيران ميآيد تا اصلاحيه آييننامههاي مربوطه به تصويب برسد و ابلاغ شود. وزير اقتصاد همچنين در همايش سياستهاي پولي و بانكي بر لزوم اصلاح برخي قوانين قانون رفع موانع توليد رقابتپذير كه مانع از سرمايهگذاري بانكها در بخش توليد شده است، تاكيد كرد و اين نكته را گفت كه نرخ سرمايهگذاري داخلي بانكها به دليل اين قانون تقريبا به صفر رسيده و بايد بين بنگاهداري بانكها با سرمايهگذاري در توليد تفكيك قائل شد. مدنيزاده از ارسال مجموعه لوايحي از سوي وزارت اقتصاد به دولت و سپس در صورت تصويب در هيات وزيران، به صحن علني مجلس در خصوص اصلاحيه برخي قوانين خبر داده بود. در كنار اين موضوع، يكي از مهمترين پيامدهاي هماهنگي ميان سه قوه، افزايش قابليت اجراي تصميمات است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه تصويب يك سياست اقتصادي بدون وجود هماهنگي اجرايي، لزومابه نتيجه مطلوب منجر نميشود. به همين دليل، بسياري از اقتصاددانان معتقدند همافزايي ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه ميتواند احتمال موفقيت اصلاحات اقتصادي را افزايش دهد.
البته اين مسير بدون چالش نخواهد بود. اقتصاد ايران همچنان با نرخ بالاي تورم، محدوديت منابع مالي، كاهش سرمايهگذاري، ناترازي بانكها، فشار بر بودجه عمومي و آثار باقيمانده از جنگ روبهرو است. بنابراين هماهنگي نهادي اگرچه شرط لازم براي عبور از اين مشكلات است، اما به تنهايي كافي نيست و بايد با تصميمهاي كارشناسي، ثبات در سياستگذاري، شفافيت و اجراي دقيق اصلاحات همراه شود. با اين حال، بسياري از تحليلگران معتقدند فضاي جديد همكاري ميان سه قوه ميتواند فرصتي براي آغاز اصلاحاتي باشد كه اقتصاد ايران سالها به آن نياز داشته است. هرچه تصميمهاي اقتصادي با اجماع بيشتري اتخاذ شود و مسير اجراي آنها نيز با هماهنگي دنبال شود، احتمال موفقيت سياستها افزايش خواهد يافت و اعتماد فعالان اقتصادي نيز تقويت خواهد شد.
در نهايت، اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات، پيشبينيپذيري و هماهنگي در تصميمگيري است. عبور موفق از شرايط جنگي تنها زماني به دستاوردي پايدار تبديل خواهد شد كه اين همگرايي نهادي بتواند به اصلاحات موثر، افزايش سرمايهگذاري، تقويت توليد، كنترل تورم و بهبود معيشت مردم منجر شود. اگر اين همكاري در ماههاي آينده نيز تداوم يابد، ميتوان اميدوار بود كه كشور علاوه بر عبور از پيامدهاي جنگ، گامهاي جديتري براي بازسازي اقتصاد و دستيابي به رشد پايدار بردارد.
