دورنماي نرخ ارز و سود سپرده بانكي در اقتصاد ايران

نرخ ارز و دلار به چه سقفي مي‌رسد؟ وضعيت سپرده سودهاي بانكي چگونه است  و چطور مي‌توان شرايط را به گونه‌اي تنظيم كرد كه مردم و اقتصاد ايران از اين دوگانه بيشترين بهره را داشته باشد؟ در مورد نرخ سود بانكي به اين آمارها توجه كنيد: در اسفند ١٣٨١، سپرده مردم در بانك‌ها اگر تقسيم بر نرخ دلار در اين تاريخ مي‌شد عدد و رقمي حول و حوش ۵٠ ميليارد دلار به دست مي‌آمد. از سوي ديگر در اسفند ١٣٩۶ اگر سپرده مردم در بانك‌ها تقسيم بر نرخ دلار در اين تاريخ مي‌شد عددي حدودا ۴٠٠ ميليارد دلار به دست مي‌آمد. اين اعداد و ارقام نكاتي هم دارند كه بايد به آنها توجه شود؛ ابتدا دو عدد را با هم مقايسه کنید. در اسفند ١۴٠۴ سپرده تقسيم بر نرخ دلار، حدود ١٠٠ ميليارد دلار بود. در آخر خرداد ١۴٠۵ اگر رشد سپرده مردم معادل ۵٣ درصد در يك سال باشد (سال قبل اينچنين بود) و اين رشد را براي سه ماه حساب كنيم و سپرده تقسيم بر نرخ دلار در آخر خرداد شود سپرده مردم همچنان ١٠٠ ميليارد دلار خواهد بود! اما با يك دلار امروز معادل نصف سال ١٣٨١ در امريكا مي‌توان كالا خريد يعني ١٠٠ ميليارد دلار امروز معادل ۵٠ ميليارد دلار سال ١٣٨١ است. سود سپرده به دلار و با لحاظ كاهش قدرت خرید دلار در ايران از سال ١٣٨١ تاكنون صفر است. بانك‌ها از سال ١٣٨١ تا حال به اندازه يك كالاي اساسي هم به مردم ايران سود نداده‌اند . خودتان را دوباره ارزيابي كنيد: از سال ١٣٨١ تا ١٣٩۶ سپرده‌گذار، ريسك خود را يك پارچه به كل اقتصاد مي‌فروخت، از سال ٩٧ تا اكنون، سپرده‌گذار، ريسك اقتصاد را يك پارچه مي‌خرد، نظر به اينكه ۵۴ درصد سپرده‌ها در تهران است، بيشترين زيان متوجه تهراني شده است. اما بايد ديد چرا همچنان عده‌اي از مردم سپرده‌گذاري را بهترين كار مي‌دانند؟ پاسخ به اين پرسش ابعاد پنهان بسياري از مشكلات را نمايان مي‌سازد.  در ادامه اما بسياري از ايرانيان مي‌خواهند بدانند وضعيت نرخ ارز چه شرايطي خواهد داشت؟در پاسخ بايد بگويم من پيشگو نيستم و نمي‌دانم نرخ دلار در چشم‌انداز پيش رو چند مي‌شود. اما چند نكته مهم‌تر را مي‌دانم كه لازم است مخاطبان نيز از آنها آگاه شوند. 

1) سپرده‌هاي بانكي مردم به نرخ روز دلار در سال ٩۶ بالغ بر ۴٠٠ ميليارد دلار بود و اكنون ١٠٠ ميليارد است و اين مي‌شود ٩٠ ميليارد دلار!

2) نرخ دلار در نقطه‌اي مي‌ايستد كه ۶ ميليون ايراني خارج از كشور، امسال فقط يك درصد موفق به خارج كردن ثروت خود از كشور شوند، منافع ايرانيان خارج در اين مورد خاص، در مقابل مردم داخلي قرار دارد.

3) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه فرزندان نسل دوم ثروتمندان ايران، فقط يك در هزارشان امسال موفق به فروش ثروت خانواده شده و مهاجرت كنند فقط در اين مورد خاص، منافع نسل دوم ثروتمندان و مردم ايران در مقابل هم قرار دارد.

4) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه چهار میليون اتباع خارجي كه به ‌طور معمول نصف حقوق خود را به افغانستان مي‌فرستند كار در ايران براي تامين معاش خانواده در افغانستان را غير اقتصادي تلقي کنند.

5) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه كشاورزان ايران هر چه توليد كنند اقتصادي باشد صادر كنند .

6) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه بدهكاران بتوانند بدهي خود را پرداخت كنند.

7) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه فعالان در بخش بازرگاني يعني كسي كه از اين دست بخرد و از آن دست بفروشد بدون اينكه تغييري در كالا بدهد فقط با ٣ درصد اختلاف بين قيمت خريد و فروش بتواند موفق به فروش شود و اگر اختلاف بيش از ٣ درصد بود نتواند جنس خود را بفروشد و اين اختلاف ٣ درصدي شامل اجاره، دستمزد پرسنل و كلي تر: همه هزينه‌هاست؛ سود هم در اين سه درصد هست، نرخ ارز اين ٣ درصد را بالانس مي‌كند 

8) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه دولت غير از حقوق شاغلين و بازنشستگان، آموزش، درمان و دفاع، پولي در بساط نداشته باشد كه در ديگر امور دخالت كند .

9) نرخ ارز امسال در نقطه‌اي مي‌ايستد كه تبديل واحد مسكوني به طلا را فقط يك در هزار دارندگان واحد مسكوني موفق به انجام آن شوند. 

10) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه هر كس عمل جدي بيمارستاني داشته باشد در هر نقطه جهان؛ فقط ايران را انتخاب كند. 

11) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه كار نكردن و از محل سود سپرده و اجاره زندگي كردن، سطح زندگي طبقه ٢ را تامين كندنه طبقه يك را (ظرف سه سال آينده) 

12) نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه زن و شوهر هر دو بايد شاغل باشند (پايان عصر زن خانه‌دار البته ظرف ۵ سال)