ناهار مجاني وجود دارد ؟!

ظاهرا دو «علم اقتصاد» در جهان وجود دارد؛ علمي كه در كشورمان مبناي سياستگذاري است و علمي ديگر كه امور جهان بر اساس و بر گرد منطق آن مي‌چرخد .در علم اقتصاد وطني، مي‌شود نرخ سود بانكي ده‌ها درصد زير نرخ تورم باشد و بانك‌ها هم به ظاهر به حيات خود ادامه دهند و وظايف اصلي خود همچون تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و نگهداري وجوه و اعطاي وام و اعتبار و... را نيز به انجام رسانند. همين‌طور است پديده «تورم» كه در همه جهان به عنوان پديده پولي و ناشي از كسري بودجه دولت شناخته مي‌شود، در ميهن‌مان ناشي از گرانفروشي كسبه و توطئه خارجي‌ها و گران شدن نرخ دلار و...قلمداد مي‌شود و انواع ستادها و قرارگاه‌ها و...براي سركوب قيمت‌ها تشكيل مي‌شود يا مثلا رونق توليد كه با تجارت آزاد و كاهش محدوديت‌هاي صادراتي و وارداتي و تعرفه‌اي گره خورده است و در ميهن‌مان با خودكفايي و هر چه بسته‌تر كردن و بالا بردن ديوارها و نعمت بودن تحريم‌ها و... معنا مي‌شود و ... .

 در اين روزها، شوراي شهر راي به رايگان شدن حمل و نقل عمومي (اتوبوس و مترو) تا پايان جنگ داد.اقدامي كه از آن به عنوان «هديه به شهروندان» ياد شد و اينكه قرار است با رايگان شدن اتوبوس و مترو شاهد بهبود محيط زيست، امنيت رواني جامعه و سرمايه اجتماعي و... باشيم (همشهري- 24/ 4) . سال‌هاست كه در آموزه‌هاي علم اقتصاد به عنوان يكي از اصول اوليه مي‌خوانيم كه در اقتصاد ناهار مجاني وجود ندارد، چراكه منابع محدود و آرزوهاي بشر نامحدود است، فلذا ‌بايد با توجه به هزينه فرصت‌هاي هر اقدام، دست به انتخاب زد تا تداوم منابع و كار و زندگي بشري ممكن شود.

منطقي كه در سياستگذاري اقتصادي ميهن‌مان كمتر معنا و مفهوم دارد و نتيجه آنكه با نابودي منابع به سبب انبوه «يارانه»‌ها مواجهيم. يارانه‌هايي كه در سوي ديگر با ايجاد نظام دو يا چند نرخي در سود بانكي، قيمت ارز، قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و... انواع «رانت»‌ها را ايجاد كرده و دوگانه «يارانه/رانت» را به عنوان رابطه حاكم بر روابط اقتصادي كشورمان شكل داده است.

 در علم اقتصاد مالوف در جهان، يارانه‌ها از يك سو سبب ايجاد اطلاعات نامتقارن و عدم كارايي انگيزشي و سرمايه‌گذاري و بهره‌وري و از سوي ديگر با افزايش مصرف و حيف و ميل منابع و ايجاد انواع رانت‌ها و به قول استيگليتز به «اعوجاج در بازارها» منجر مي‌شود. شواهد اين اعوجاج را در بازارهاي مختلف كشورمان مي‌توان در يارانه‌هاي انرژي و در نتيجه عدم انگيزه براي صرفه‌جويي (به‌رغم خواهش و التماس تقريبا روزانه بالاترين مقام اجرايي و ساير مقامات كشور) و تقاضاي كاذب و عدم بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي كم مصرف و تغيير الگوهاي مصرف در بخش‌هاي مختلف خانگي، صنعتي و حمل و نقل مشاهده كرد. امري كه به ايجاد شبكه‌هاي قاچاق سوخت به خارج از كشور و فساد و عدم وجود منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌ها و فرسودگي آنها و كسري بودجه دولت و تورم مزمن و... انجاميده است.

روندي كه در توزيع يارانه‌هاي عظيم در حوزه‌هاي صنعتي و كشاورزي نيز شاهد آنيم و به كاهش رقابت‌پذيري در توليد بسياري از محصولات صنعتي و از جمله مهم‌ترين آنها يعني خودرو انجاميده و در كشاورزي با آب تقريبا رايگان به توليد محصولات آب‌بر از جيب محيط زيست و نابودي منابع آبي و ورشكستگي محيط زيستي و... منجر شده است.

رايگان شدن امروز حمل و نقل عمومي پايتخت صرف‌نظر از بعضي منافع اقتصادي نظير كاهش استفاده از خودروهاي شخصي و در نتيجه كاهش مصرف سوخت و استهلاك قطعات خودرو و امنيت سفر زيرزميني در دوران جنگ، اما از سوي ديگر با افزايش تقاضا و دايمي و بي‌ارزش پنداشتن حمل و نقل عمومي و... خيلي زود مي‌تواند به فرسودگي و كاهش مطلوبيت خدمات‌دهي و عدم تكاپوي منابع شهرداري و دولت براي جبران اين خرابي‌ها و افزايش دو تا سه برابري قيمت بليت و نارضايتي هر چه بيشتر شهروندان در آينده بينجامد.آينده‌اي كه شايد گفته شود بعدا به آن فكر خواهيم كرد (چو فردا شود فكر فردا كنيم!) و شايد هم با جابه‌جايي تصميم‌گيران، توپ در زمين بعدي‌ها باشد.كاش توجيه اقتصادي اين اقدام با عدد و رقم دقيق به شهروندان ارايه تا امكان داوري صحيح درباره آن فراهم مي‌شد تا همان اشتباه دو، سه دهه قبل (اسفند 1383 و اصلاح ماده 3 برنامه چهارم معروف به قانون «تثبيت قيمت‌ها») تكرار نشود.اشتباهي كه در آن زمان «عيدي» مجلس هفتم به مردم عنوان شد، اما آثار مخرب آن همچنان بر چهره اقتصاد كشورمان برجاست. 

يك علم اقتصاد بيشتر در جهان وجود ندارد. علمي كه بر مدار عقل و منطق و منافع ملي و نه خيالات و منفعت‌هاي گروهي مي‌چرخد و ناهار مجاني در آن وجود ندارد!