همسانسازي حقوق بازنشستگان؛ مطالبهاي تاريخي كه در دولت چهاردهم به ايستگاه پاياني رسيد
اگرچه اجراي همسانسازي در سالهاي دور بهصورت مقطعي و در برخي صندوقهاي بازنشستگي آغاز شده بود، اما نبود منابع پايدار، تفاوت در شيوه اجراي آن ميان صندوقها و فقدان يك الزام قانوني جامع، مانع از تحقق كامل اهداف اين سياست شد. به همين دليل، هنگام بررسي برنامه هفتم پيشرفت، دولت و مجلس با هدف پايان دادن به اين وضعيت، اجراي متناسبسازي را به عنوان يكي از احكام اصلي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي در متن قانون گنجاندند.
اگرچه اجراي همسانسازي در سالهاي دور بهصورت مقطعي و در برخي صندوقهاي بازنشستگي آغاز شده بود، اما نبود منابع پايدار، تفاوت در شيوه اجراي آن ميان صندوقها و فقدان يك الزام قانوني جامع، مانع از تحقق كامل اهداف اين سياست شد. به همين دليل، هنگام بررسي برنامه هفتم پيشرفت، دولت و مجلس با هدف پايان دادن به اين وضعيت، اجراي متناسبسازي را به عنوان يكي از احكام اصلي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي در متن قانون گنجاندند.
قانون برنامه هفتم پيشرفت كه حكم متناسبسازي را در خود دارد، در اول خرداد ۱۴۰۳ به تصويب رسيد و در ۱۸ تير ۱۴۰۳ منتشر و ابلاغ شد. حكم متناسبسازي در بند (ر) ماده ۲۸ اين قانون آمده است. بر اساس اين حكم، دولت مكلف شد متناسبسازي را در سه سال نخست برنامه هفتم اجرا كند؛ سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا سقف تعيينشده جبران شود. پس از تصويب قانون، آييننامه اجرايي متناسبسازي نيز در ۶ تير ۱۴۰۳ در هيات وزيران تصويب و اول مرداد همان سال ابلاغ شد تا نحوه اجراي قانون مشخص شود.
به گزارش ايرنا، براي تحقق اين هدف، قانونگذار اجراي برنامه را بهصورت مرحلهاي پيشبيني كرد؛ به گونهاي كه در سال نخست ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نيز ۳۰ درصد باقيمانده فاصله حقوقي جبران شود. بر اين اساس، سال ۱۴۰۳ آغاز اجراي اين حكم، سال ۱۴۰۴ دومين مرحله و سال ۱۴۰۵ آخرين مرحله اجراي متناسبسازي در چارچوب برنامه هفتم به شمار ميرود.
جبران فاصله ميان درآمد بازنشستگان و شاغلان
هدف از اجراي اين سياست تنها افزايش حقوق بازنشستگان نبود، بلكه قانونگذار تلاش كرد بخشي از فاصله ايجاد شده ميان درآمد بازنشستگان و شاغلان را كه در نتيجه سالها تورم انباشته و كاهش قدرت خريد شكل گرفته بود، جبران كند. افزايش عدالت در نظام پرداخت، حفظ قدرت خريد مستمريبگيران، كاهش شكاف درآمدي ميان نسل شاغل و بازنشسته و ارتقاي امنيت معيشتي سالمندان از مهمترين اهداف اجراي اين قانون عنوان شده است.
با اين حال، اجراي اين سياست از همان ابتدا با يك چالش اساسي روبرو بود؛ تأمين منابع مالي. صندوقهاي بازنشستگي كشور طي سالهاي اخير به دليل افزايش اميد به زندگي، رشد تعداد مستمريبگيران، كاهش ضريب پشتيباني، بازنشستگيهاي پيش از موعد و افزايش هزينههاي درمان با فشار مالي قابل توجهي مواجه بودهاند و همين موضوع، اجراي همسانسازي را به يكي از پرهزينهترين تعهدات نظام رفاهي كشور تبديل كرده است.
دولت چهاردهم و اجراي مرحله پاياني متناسبسازي
در چنين شرايطي، دولت چهاردهم اجراي مرحله پاياني متناسبسازي را در حالي در دستور كار قرار داد كه اقتصاد كشور همزمان با تداوم تحريمها، محدوديت منابع بودجهاي، هزينههاي ناشي از جنگ و افزايش تعهدات مالي دولت روبرو بود. با وجود اين شرايط، اجراي سومين و آخرين مرحله متناسبسازي مطابق تكليف برنامه هفتم در دستوركار قرار گرفت و احكام مربوط به بازنشستگان صادر شد تا يكي از مهمترين احكام اجتماعي اين برنامه به مرحله اجرا برسد.
در قانون بودجه ۱۴۰۳، براي اجراي مرحله اول متناسبسازي ۵۰ هزار ميليارد تومان (۵۰ همت) اعتبار پيشبيني شد كه منبع آن از افزايش يك واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده تأمين ميشد. بعد از آغاز اجرا، سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه ۵۰ همت براي اجراي كامل مرحله اول كافي نيست و براي اجراي كامل حكم قانون، حدود ۷۵ همت منابع مورد نياز است.
مرحله دوم در زمان تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴، دولت براي اجراي متناسبسازي بازنشستگان كشوري، لشكري و صندوق فولاد حدود ۱۰۴ هزار ميليارد تومان پيشبيني كرده بود. در جريان بررسي بودجه در مجلس و پس از رايزنيها، اين رقم به ۱۶۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
پرداخت 320 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به تامين اجتماعي
اما اجراي كامل اين طرح بدون تأمين منابع مالي امكانپذير نبود. در همين زمينه، مصطفي سالاري مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد كه دولت چهاردهم طي دو سال گذشته بيش از ۳۲۰ هزار ميليارد تومان از مطالبات اين سازمان را از طريق واگذاري سهام، انتشار اوراق و پرداخت نقدي تسويه كرده است؛ رقمي كه به گفته وي، فراتر از تعهدات پيشبيني شده دولت بود و از اين منظر در ميان دولتهاي گذشته كمسابقه محسوب ميشد.
سالاري همچنين از پيشبيني ۲۷۷ هزار ميليارد تومان براي پرداخت بخشي از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي در بودجه سال جاري خبر داد و اين اقدام را يكي از عوامل تقويت توان مالي سازمان براي ايفاي تعهدات قانوني از جمله اجراي متناسبسازي حقوق بازنشستگان دانست. اين خبر را رييس كميسيون اجتماعي مجلس نيز تاييد كرد.
در كنار اقدامات دولت، مسوولان سازمان تأمين اجتماعي نيز بر سنگيني بار مالي اين طرح تأكيد دارند. علي نصيرياقدم دبير هيات امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه، اجراي متناسبسازي را يكي از مهمترين مطالبات جامعه بازنشستگي كشور توصيف كرده و گفته است كه تنها اجراي اين طرح در سال جاري حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي جديد نياز دارد و با احتساب تعهدات ناشي از متناسبسازيها و همسانسازيهاي انجام شده در سالهاي گذشته، مجموع بار مالي آن به حدود ۳۹۰ هزار ميليارد تومان ميرسد.
تقويت وضعيت مالي سازمان تأمين اجتماعي
در كنار اجراي متناسبسازي، دولت چهاردهم اصلاحات ديگري را نيز براي تقويت وضعيت مالي سازمان تأمين اجتماعي دنبال كرده است. تدوين برنامه افزايش درآمدها، كنترل هزينهها، اصلاح فرآيندهاي اجرايي، چابكسازي ساختار سازمان، بودجهريزي عملكردي و تهيه بسته ۱۳بندي اصلاح قوانين از جمله اقداماتي است كه با هدف كاهش ناترازي منابع و مصارف و افزايش پايداري بزرگترين صندوق بيمهاي كشور در دستور كار قرار گرفته است.
كارشناسان معتقدند هرچند متناسبسازي توانسته بخشي از كاهش قدرت خريد بازنشستگان را جبران كند، اما موفقيت بلندمدت اين سياست در گرو اصلاحات ساختاري در نظام بازنشستگي، افزايش اشتغال رسمي، تقويت منابع بيمهاي و استمرار پرداخت بدهيهاي دولت به صندوقها خواهد بود. از اين منظر، همسانسازي را بايد بخشي از يك بسته اصلاحي بزرگتر دانست كه بدون تقويت منابع مالي صندوقها نميتواند در بلندمدت تداوم يابد.
اكنون با اجراي مرحله سوم و پاياني متناسبسازي در سال ۱۴۰۵، يكي از مهمترين احكام اجتماعي برنامه هفتم پيشرفت به سرانجام رسيده است. اجراي اين قانون در شرايطي كه دولت با محدوديتهاي مالي، فشارهاي اقتصادي و تعهدات گسترده بودجهاي روبرو بود، نشان ميدهد حمايت از معيشت بازنشستگان همچنان در اولويت سياستهاي رفاهي قرار دارد. تحقق اين برنامه، علاوه بر پاسخ به يكي از قديميترين مطالبات ميليونها بازنشسته، ميتواند به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت چهاردهم در اجراي احكام اجتماعي برنامه هفتم و تقويت عدالت در نظام پرداخت ارزيابي شود.
