نقشه جديد پارك فاوا براي اقتصاد ديجيتال
در شرايطي كه توسعه اقتصاد ديجيتال به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري كشور تبديل شده، پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات تلاش ميكند نقش خود را از يك پارك فناورانه صرف فراتر ببرد و به بازاري براي اتصال نيازهاي دستگاههاي اجرايي به توان شركتهاي دانشبنيان تبديل شود.
در شرايطي كه توسعه اقتصاد ديجيتال به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري كشور تبديل شده، پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات تلاش ميكند نقش خود را از يك پارك فناورانه صرف فراتر ببرد و به بازاري براي اتصال نيازهاي دستگاههاي اجرايي به توان شركتهاي دانشبنيان تبديل شود. اختصاص حدود ۱۰۰ ميليارد تومان براي ايجاد مراكز رشد اقتصاد ديجيتال در ۱۰ استان، برنامهريزي براي راهاندازي نخستين پرديس توليد محتواي كشور، ايجاد قطبهاي داده در سه استان و ثبت ۹۲ ميليون دلار صرفهجويي ارزي تنها بخشي از برنامهها و دستاوردهايي است كه رييس پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات از آنها رونمايي كرد؛ برنامههايي كه قرار است نقشه توسعه زيرساختهاي اقتصاد ديجيتال را در سالهاي آينده ترسيم كنند.
اقتصاد ديجيتال ديگر تنها به توسعه چند شركت نوپا يا حمايت از استارتاپها محدود نميشود. امروز بخش مهمي از سياستگذاري اين حوزه بر ايجاد بازاري براي فناوريهاي داخلي، كاهش وابستگي به واردات و استفاده از ظرفيت شركتهاي دانشبنيان در حل مسائل كشور متمركز شده است؛ ماموريتي كه پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات آن را محور فعاليت خود قرار داده است. مصطفي مافي، رييس پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات، در نشست خبري خود با تشريح فلسفه شكلگيري اين مجموعه، توضيح داد كه ايده تأسيس پاركهاي دستگاهي از سال ۱۳۹۶ و همزمان با فعاليتش در وزارت علوم شكل گرفت؛ زماني كه اين پرسش مطرح بود كه آيا دستگاههاي اجرايي نيز بايد مانند دانشگاهها پارك فناوري داشته باشند يا خير. وي با بيان اينكه پاركهاي فناوري متداول عمدتا در سمت عرضه فعاليت ميكنند، گفت: «وظيفه اين پاركها تبديل يافتههاي علمي دانشگاهها به محصول و خدمت قابل عرضه در بازار است.» او با مرور روند توسعه زيستبوم فناوري كشور، افزود دانشگاهها در سالهاي پس از انقلاب به موتور توسعه فناوري تبديل شدند و امروز موفقيت ايران در حوزههايي مانند فناوري فضايي، نانو، زيستفناوري، پزشكي و صنايع دفاعي نتيجه همين روند است، اما هنوز فاصله ميان توليد علم و ورود آن به بازار وجود دارد؛ فاصلهاي كه پاركهاي فناوري براي پر كردن آن شكل گرفتند. به گفته مافي، تجربه ايجاد پاركهاي فناوري ابتدا در كشورهايي مانند امريكا، فرانسه و ژاپن شكل گرفت و در ايران نيز از دهه ۷۰ آغاز شد. در ادامه با تصويب قانون حمايت از تجاريسازي اختراعات و نوآوريها و شكلگيري شركتهاي دانشبنيان، توسعه اين پاركها سرعت گرفت. اما رييس پارك فاوا معتقد است كه ساختار اقتصاد ايران نيازمند حلقه ديگري نيز بود؛ حلقهاي كه سمت تقاضا را پوشش بدهد. او توضيح داد: «بخش قابل توجهي از بازار كشور در اختيار دستگاههاي دولتي است. بنابراين بايد سازوكاري وجود داشته باشد كه نيازهاي فناورانه اين دستگاهها را شناسايي كرده و به زبان شركتهاي دانشبنيان ترجمه كند.» بر همين اساس، پاركهاي دستگاهي شكل گرفتند؛ پاركهايي كه برخلاف پاركهاي دانشگاهي، نقش بازارساز را برعهده دارند و تلاش ميكنند ظرفيت شركتهاي فناور را براي پاسخ به نيازهاي واقعي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي به كار بگيرند. مافي تأكيد كرد: «پاركهاي دستگاهي در سمت تقاضا قرار دارند و نقش بازارساز را ايفا ميكنند؛ در حالي كه پاركهاي دانشگاهي و استاني عمدتا در سمت عرضه فعاليت دارند.» او تفاوت ديگر اين پاركها را در نوع شركتهاي هدف دانست و گفت پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات به دنبال استقرار استارتاپهاي نوپا نيست، بلكه با شركتهايي همكاري ميكند كه به مرحله بلوغ رسيدهاند و توان اجراي پروژههاي ملي را دارند. به گفته وي، زماني ميتوان واردات يك محصول را محدود كرد كه اطمينان وجود داشته باشد شركتهاي داخلي توان پاسخگويي به نياز كشور را دارند؛ در غير اين صورت، محدوديت واردات ميتواند كشور را با چالش مواجه كند. از همين رو، پارك فاوا تلاش ميكند شركتهايي را جذب كند كه علاوه بر توان فني، از ظرفيت توليد و اجراي پروژههاي ملي برخوردار باشند. مافي در همين زمينه گفت ارزش اقتصادي برخي از شركتهاي همكار اين پارك به اندازه يك پارك فناوري كامل است و اين شركتها ميتوانند نقش موثري در رفع نيازهاي كشور ايفا كنند.
شبكه «تاد»؛ پلي ميان پاركهاي فناوري كشور
يكي از مهمترين برنامههاي پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات، ايجاد شبكه توسعه اقتصاد ديجيتال يا «تاد» است؛ شبكهاي كه قرار است حلقه اتصال پارك فاوا با ساير پاركهاي فناوري كشور باشد. رييس پارك فاوا درباره اين طرح گفت: «در قالب اين شبكه با همه پاركهاي فناوري كشور همكاري و تعامل داريم و نقش ما مكمل ساير پاركها است، نه جايگزين آنها.» به گفته او، شركتهاي نوپا به صورت مستقيم تحت حمايت پارك فاوا قرار نميگيرند، بلكه از طريق همين شبكه و با همكاري پاركهاي استاني رشد ميكنند و پس از رسيدن به بلوغ، در صورت برخورداري از توان فني لازم، به جمع شركتهاي همكار پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات اضافه خواهند شد. اين مدل، علاوه بر جلوگيري از موازيكاري ميان پاركهاي فناوري، امكان استفاده از ظرفيت تمامي استانها را نيز فراهم ميكند و مسير توسعه زيستبوم اقتصاد ديجيتال را در سطح كشور هموارتر خواهد كرد. از نگاه مسوولان پارك فاوا، آينده اقتصاد ديجيتال تنها در تهران رقم نميخورد؛ بلكه بايد از ظرفيت استانها نيز براي توسعه فناوري و تربيت شركتهاي توانمند استفاده شود؛ موضوعي كه در برنامههاي توسعه زيرساختي اين پارك نيز به وضوح ديده ميشود.
زيرساختهاي جديد براي اقتصاد ديجيتال از پرديس توليد محتوا تا قطبهاي داده
در كنار تغيير ماموريت پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه زيرساختهاي فيزيكي نيز يكي از محورهاي اصلي برنامههاي اين مجموعه محسوب ميشود؛ زيرساختهايي كه قرار است در سالهاي آينده، نقشه جديدي از استقرار كسبوكارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور ترسيم كنند. يكي از مهمترين اين پروژهها، توسعه سايت البرز است؛ مجموعهاي كه به گفته رييس پارك فاوا، طرح جامع آن پس از طي مراحل قانوني در خردادماه امسال به تصويب استانداري البرز رسيده و اكنون مقدمات واگذاري اراضي آن در حال انجام است. مافي با اشاره به اين پروژه گفت: «در سايت البرز ۴۰ قطعه زمين براي واگذاري در نظر گرفته شده است كه مساحت آنها بين ۱۶۰ تا يكهزار مترمربع است و تلاش ميكنيم با استقرار شركتهاي فناور، ناحيه نوآوري تخصصي در حوزه هوشمندسازي صنايع را در اين مجموعه ايجاد كنيم.» به گفته وي، فراخوان واگذاري اين اراضي نيز طي هفتههاي آينده منتشر خواهد شد تا شركتهاي دانشبنيان بتوانند فعاليت خود را در اين مجموعه آغاز كنند. اما البرز تنها مقصد توسعه پارك فاوا نيست. در مشهد نيز زميني ۱۰ هكتاري براي ايجاد نخستين پرديس تخصصي توليد محتواي كشور در نظر گرفته شده؛ پروژهاي كه مطالعات و طراحي آن به پايان رسيده و پس از واگذاري اراضي، فعاليت شركتها در آن آغاز خواهد شد. رييس پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ظرفيتهاي مشهد در حوزه توليد محتوا اظهار كرد: «مشهد از گذشته يكي از قطبهاي توليد محتوا در كشور بوده و استقرار شركتهاي بزرگ فعال در اين حوزه، ظرفيت مناسبي براي شكلگيري نخستين پرديس تخصصي توليد محتوا ايجاد كرده است.» در كنار اين دو پروژه، فولادشهر اصفهان نيز سومين محور توسعه پارك فاوا به شمار ميرود؛ منطقهاي ۲۳۰ هكتاري كه قرار است به منطقه ويژه اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات تبديل شود. مافي درباره اين طرح گفت: «هدف از اجراي اين پروژه، ايجاد يك شهرك صنعتي تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه بتواند به قطب توسعه اين صنعت در كشور تبديل شود.»
توزيع مراكز داده؛ درسي از روزهاي بحران
يكي از مهمترين بخشهاي سخنان رييس پارك فاوا، به مساله تمركز زيرساختهاي حياتي اقتصاد ديجيتال در تهران و البرز اختصاص داشت؛ موضوعي كه به گفته او در رخدادهاي اخير و شرايط جنگي، بيش از گذشته اهميت خود را نشان داده است. وي با بيان اينكه بخش عمده مراكز پردازش پرسرعت و ذخيرهسازي ابري كشور در تهران و البرز مستقر هستند، گفت اين تمركز ميتواند يكي از نقاط آسيبپذير زيرساختهاي كشور باشد. مافي تأكيد كرد: «تجربه رخدادهاي اخير و شرايط جنگي ضرورت توزيع مراكز پردازش پرسرعت در نقاط مختلف كشور را بيش از گذشته آشكار كرده است.» او افزود مطالعات وزارت ارتباطات از سالهاي گذشته سه منطقه مشهد، منطقه ويژه اقتصادي پيام در البرز و فولادشهر اصفهان را به عنوان قطبهاي اصلي توسعه مراكز داده كشور معرفي كرده است؛ مراكزي كه علاوه بر پردازش پرسرعت، زيرساختهاي ذخيرهسازي ابري را نيز در خود جاي خواهند داد. اين رويكرد علاوه بر افزايش پايداري خدمات ديجيتال، ميتواند بخشي از الزامات پدافند غيرعامل را نيز تأمين كند؛ موضوعي كه در سالهاي اخير بيش از گذشته مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است.
۹۲ ميليون دلار صرفهجويي ارزي؛ شاخصي براي سنجش اثرگذاري شركتهاي فناور
يكي از مهمترين آمارهاي ارائه شده در اين نشست، مربوط به عملكرد اقتصادي شركتهاي مستقر در پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات بود. مافي اعلام كرد كه محصولات توليدشده توسط اين شركتها در سال ۱۴۰۳، مانع خروج ۹۲ ميليون دلار ارز از كشور شدهاند. او در اين باره گفت: «بر اساس اظهارنامههاي رسمي شركتها، محصولات فناورانه توليدشده توسط شركتهاي عضو پارك موجب ۹۲ ميليون دلار صرفهجويي ارزي براي كشور شده است؛ چرا كه اين محصولات در شرايط عادي بايد از خارج از كشور وارد ميشدند.» به گفته وي، اين آمار بر اساس اسناد مالي و اظهارنامههاي رسمي شركتها تهيه شده و از پشتوانه آماري قابل اتكايي برخوردار است. رييس پارك فاوا همچنين از انتشار گزارش عملكرد سال ۱۴۰۴ پس از تكميل اظهارنامههاي مالياتي خبر داد و اظهار اميدواري كرد اين گزارش بتواند تصويري واقعي از تأثير تحولات اقتصادي و شرايط جنگي بر شركتهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه كند. وي گفت: «در شرايط كنوني ارقام مختلفي درباره خسارتهاي اقتصادي جنگ مطرح ميشود، اما انتشار اين گزارش ميتواند ارزيابي مستند و مبتني بر دادهاي از وضعيت واقعي شركتهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه بدهد.»
۱۰۰ ميليارد تومان براي توسعه اقتصاد ديجيتال در استانها
يكي ديگر از برنامههاي مهم پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه زيستبوم اقتصاد ديجيتال در استانهايي است كه از زيرساختهاي كافي برخوردار نيستند. به گفته مافي، مطالعات اين پارك نشان داده است كه همه استانها از نظر ظرفيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرايط يكساني قرار ندارند و به همين دليل، سياستهاي حمايتي نيز متناسب با وضعيت هر استان طراحي شده است. او توضيح داد در استانهاي برخوردار، تمركز بر ارائه حمايتهاي مالي و تسهيلاتي است، اما در استانهاي كمتر برخوردار، توسعه زيرساختهاي فيزيكي و ايجاد مراكز رشد در اولويت قرار دارد. در همين راستا، تفاهمنامهاي ميان وزارت ارتباطات و وزارت علوم امضا شده تا توسعه اين مراكز با همكاري پاركهاي علم و فناوري استانها انجام شود. رييس پارك فاوا با اشاره به نتايج اين همكاري گفت: «سال گذشته حدود ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد مراكز رشد و توسعه اقتصاد ديجيتال در ۱۰ استان اختصاص يافت.» به گفته وي، اين مراكز اكنون به تدريج در حال بهرهبرداري هستند و افتتاح رسمي آنها نيز همزمان با روز جهاني ارتباطات انجام شده است. مافي تأكيد كرد كه آثار اين طرح را ميتوان در استانهايي مانند سيستان و بلوچستان، كردستان و چهارمحال و بختياري مشاهده كرد؛ استانهايي كه به گفته او توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در آنها با سرعت مناسبي در حال پيشرفت است.
اقتصاد ديجيتال از حمايت از شركتها تا توسعه بازار
آنچه از مجموعه برنامههاي پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات برميآيد، نشان ميدهد اين مجموعه در تلاش است نقش خود را از يك پارك فناوري صرف، به نهادي براي توسعه بازار فناوري، ايجاد تقاضا براي محصولات دانشبنيان و گسترش زيرساختهاي اقتصاد ديجيتال در سراسر كشور تغيير بدهد. ايجاد شبكه «تاد»، توسعه پرديسهاي تخصصي، راهاندازي قطبهاي داده، حمايت هدفمند از شركتهاي بالغ، توسعه مراكز رشد در استانها و تمركز بر هوشمندسازي صنايع، همگي در راستاي همين ماموريت تعريف شدهاند. با اين حال، ميزان موفقيت اين برنامهها در نهايت به آن بستگي خواهد داشت كه اين زيرساختها تا چه اندازه بتوانند زمينه ورود گستردهتر شركتهاي دانشبنيان به بازار، كاهش وابستگي به واردات فناوري و افزايش سهم اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص داخلي را فراهم كنند؛ هدفي كه تحقق آن، نيازمند تداوم سرمايهگذاري، هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي و مشاركت فعال بخش خصوصي خواهد بود.
