ساختمانهاي غيراستاندارد؛ متهم خاموش بحران انرژي كشور
در شرايطي كه ركود سنگين بازار ساختوساز، افزايش هزينههاي توليد مسكن و كاهش قدرت خريد خانوارها، صنعت ساختمان را با چالشهاي جدي روبرو كرده است، كارشناسان معتقدند يكي از راهكارهاي كاهش هزينههاي بلندمدت و مديريت بحران انرژي، حركت به سمت ساخت ساختمانهاي سبز و اجراي كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان است.
در شرايطي كه ركود سنگين بازار ساختوساز، افزايش هزينههاي توليد مسكن و كاهش قدرت خريد خانوارها، صنعت ساختمان را با چالشهاي جدي روبرو كرده است، كارشناسان معتقدند يكي از راهكارهاي كاهش هزينههاي بلندمدت و مديريت بحران انرژي، حركت به سمت ساخت ساختمانهاي سبز و اجراي كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان است. با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه ضعف نظارت بر اجراي اين مقررات، استفاده محدود از فناوريهاي نوين، نبود مشوقهاي اقتصادي براي سازندگان و بيتوجهي به استانداردهاي بهرهوري انرژي، موجب شده بخش قابل توجهي از ساختمانهاي كشور همچنان سهم بالايي در هدررفت انرژي داشته باشند؛ موضوعي كه نه تنها هزينههاي خانوار را افزايش داده، بلكه فشار مضاعفي بر شبكه انرژي كشور وارد كرده است. حالا اين پرسش مطرح است كه آيا سياستگذاران اينبار برنامهاي براي اجراي واقعي قوانين دارند يا ساختمان سبز همچنان در حد يك شعار باقي خواهد ماند؟ صنعت ساختمان همواره يكي از مهمترين پيشرانهاي اقتصاد ايران بوده و علاوه بر تأمين نياز مسكن، موتور محرك دهها صنعت از جمله فولاد، سيمان، شيشه، آلومينيوم، صنايع شيميايي، حملونقل و خدمات مهندسي به شمار ميرود. هرگونه رونق يا ركود در اين بخش، به سرعت بر اشتغال، توليد و سرمايهگذاري ساير بخشهاي اقتصادي نيز اثر ميگذارد. اما طي سالهاي اخير، افزايش قيمت زمين، رشد هزينههاي ساخت، نوسانات اقتصادي و كاهش توان خريد متقاضيان، بازار مسكن را وارد ركودي عميق كرده است؛ ركودي كه نه تنها توليدكنندگان مسكن، بلكه صنايع وابسته را نيز با كاهش تقاضا مواجه كرده است. از سوي ديگر، ساختمانهاي كشور سهم قابل توجهي در مصرف انرژي دارند و بخش مهمي از گاز و برق مصرفي كشور به دليل ضعف استانداردهاي ساخت، عايقبندي نامناسب و استفاده از تجهيزات غيراستاندارد هدر ميرود. به همين دليل كارشناسان معتقدند توسعه ساختمانهاي سبز و اجراي دقيق مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان، ديگر يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي اقتصادي براي كاهش هزينههاي ملي و مديريت بحران انرژي است.
ركود ساختوساز؛ عامل كنترل قيمت يا زنگ خطر براي صنعت؟
اگرچه در ماههاي اخير آمار صدور پروانههاي ساختماني در برخي شهرها روندي افزايشي داشته، اما اين رشد هنوز نتوانسته ركود حاكم بر بازار را از بين ببرد. افزايش هزينههاي ساخت موجب شده بسياري از پروژهها با سرعت پايين اجرا شوند يا سرمايهگذاران از ورود به پروژههاي جديد خودداري كنند. در همين رابطه، اسماعيل كاظمي، رييس اتحاديه مصالح ساختماني كشور وضعيت بازار مصالح را ناشي از ركود بخش ساختمان دانسته و ميگويد: به دليل تداوم ركود در بخش ساختوساز، افزايش قيمت مصالح ساختماني در سال جاري كمتر از متوسط نرخ تورم در ساير كالاها بوده است. او همچنين تأكيد ميكند: با وجود اينكه اغلب كالاها در سال جاري تحت تأثير تورم قرار گرفتهاند، بازار مصالح ساختماني شرايط متفاوتي را تجربه كرده و به دليل كاهش فعاليتهاي ساختماني و ركود حاكم بر اين بخش، رشد قيمتها در اين حوزه محدود بوده است. اين اظهارات اگرچه در نگاه نخست از ثبات نسبي قيمت مصالح حكايت دارد، اما از منظر اقتصادي معناي ديگري نيز دارد؛ زماني كه تقاضا براي ساخت كاهش پيدا ميكند، طبيعي است كه بازار مصالح نيز با افت معاملات مواجه شود. بنابراين، ثبات قيمتها بيش از آنكه حاصل تعادل بازار باشد، نتيجه كاهش فعاليتهاي ساختماني است.
بازار سيمان؛ ثباتي كه از كاهش تقاضا ناشي ميشود
رييس اتحاديه مصالح ساختماني درباره وضعيت سيمان نيز توضيح ميدهد: در هفته جاري و با نزديك شدن به پايان هفته، قيمت سيمان نسبت به هفته گذشته افزايش جزئي داشته كه اين موضوع ناشي از ميزان عرضه در بورس كالا و افزايش تقاضا بوده است. او ادامه ميدهد: در حال حاضر، سيمان تيپ ۲ پاكتي ۵۰ كيلويي با قيمت حدود ۳۳۰ هزار تومان در بازار عرضه ميشود كه نسبت به هفته گذشته افزايش اندكي را ثبت كرده است. كاظمي درباره ساير مصالح ساختماني نيز ميگويد: تاكنون ساير محصولات تغيير قيمتي محسوسي نداشتهاند و بررسيها نشان ميدهد قيمت آنها در مقايسه با ماه گذشته تقريباً ثابت مانده است. او تأكيد ميكند: ركود در ساختوساز همچنان مهمترين عامل كنترل قيمتها در بازار مصالح ساختماني به شمار ميرود و تا زماني كه رونق به اين بخش بازنگردد، انتظار جهش قابل توجه قيمتها در اكثر محصولات وجود ندارد.واقعيت اين است كه ثبات نسبي قيمت مصالح، اگرچه فشار مضاعفي بر سازندگان وارد نكرده، اما همزمان نشاندهنده كاهش گردش مالي در صنعت ساختمان است؛ موضوعي كه در بلندمدت ميتواند توليدكنندگان مصالح را نيز با مشكلات جدي مواجه كند.
مبحث ۱۹؛ قانوني كه هنوز روي كاغذ مانده است
در كنار مشكلات اقتصادي، يكي از مهمترين چالشهاي صنعت ساختمان، اجرا نشدن كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان است. اين مبحث، استانداردهاي مربوط به صرفهجويي انرژي در ساختمانها را مشخص ميكند و اجراي آن ميتواند نقش مهمي در كاهش مصرف گاز و برق داشته باشد. با اين حال، بررسيها نشان ميدهد در بسياري از ساختمانهاي جديد نيز هنوز از پنجرههاي غيراستاندارد، عايقبندي نامناسب و مصالحي استفاده ميشود كه مانع هدررفت انرژي نميشوند. كارشناسان معتقدند استفاده از پنجرههاي دوجداره استاندارد، شيشههاي كمگسيل، عايقهاي حرارتي مناسب، تجهيزات هوشمند كنترل انرژي و طراحي صحيح ساختمان ميتواند مصرف انرژي را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد؛ اما نبود نظارت كافي، افزايش هزينههاي ساخت و ضعف سياستهاي تشويقي موجب شده بسياري از سازندگان اجراي كامل اين الزامات را در اولويت قرار ندهند.
حلقه مفقوده؛ سياستگذاري اقتصادي و مشوقهاي مالي
كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت براي اجراي ساختمانهاي كممصرف مشوقهاي اقتصادي در نظر نگيرد، انتظار تغيير گسترده در رفتار سازندگان چندان واقعبينانه نيست. اعطاي تسهيلات ارزانقيمت، معافيتهاي مالياتي، كاهش عوارض ساختماني براي پروژههاي كممصرف، حمايت از توليد تجهيزات استاندارد و افزايش نظارت بر اجراي مبحث ۱۹ ميتواند هزينه اوليه سرمايهگذاري را براي سازندگان جبران كند و آنها را به استفاده از فناوريهاي نوين ترغيب كند. در مقابل، نبود چنين سياستهايي باعث شده بسياري از سازندگان تنها به حداقل الزامات قانوني اكتفا كنند و سرمايهگذاري در حوزه بهرهوري انرژي را هزينهاي اضافي بدانند. حركت به سمت ساختمانهاي سبز، بيش از آنكه يك انتخاب فناورانه باشد، ضرورتي اقتصادي براي كاهش هزينههاي انرژي، افزايش بهرهوري و ارتقاي كيفيت ساختوساز است و تا زماني كه ركود ساختوساز ادامه داشته باشد، اجراي مبحث ۱۹ با جديت دنبال نشود، سازندگان از مشوقهاي اقتصادي محروم باشند و نظارت موثري بر كيفيت ساخت وجود نداشته باشد، ساختمان سبز همچنان در حد يك شعار باقي خواهد ماند. اكنون فرصت آن رسيده است كه سياستگذاران، همزمان با حمايت از توليدكنندگان داخلي و فناوريهاي نوين، اجراي استانداردهاي بهرهوري انرژي را به يك الزام واقعي تبديل كنند؛ اقدامي كه نه تنها به كاهش مصرف انرژي و هزينه خانوارها منجر ميشود، بلكه ميتواند صنعت ساختمان را نيز به مسير توسعه پايدار بازگرداند.
