واردات و معضل ارز
موضوع واردات بدون انتقال ارز، موضوع تازهاي در اقتصاد ايران نيست. اين سازوكار سالها پيش نيز وجود داشت و حتي حدود ۱۵ سال قبل به شكل عملياتي مورد استفاده فعالان اقتصادي قرار ميگرفت.
موضوع واردات بدون انتقال ارز، موضوع تازهاي در اقتصاد ايران نيست. اين سازوكار سالها پيش نيز وجود داشت و حتي حدود ۱۵ سال قبل به شكل عملياتي مورد استفاده فعالان اقتصادي قرار ميگرفت. در آن دوره، واردكنندگان ميتوانستند بخشي از نيازهاي خود را از اين مسير تامين كنند، اما با تشديد محدوديتهاي ارزي، به تدريج سياستهاي سهميهبندي، سابقهبندي و محدوديتهاي گسترده در ثبت سفارش جايگزين آن شد و امكان واردات متناسب با نياز واقعي بنگاههاي اقتصادي كاهش يافت.
حتي پيش از جنگ نيز تامين ارز يكي از مهمترين دغدغههاي فعالان اقتصادي بود. بسياري از توليدكنندگان و واردكنندگان براي ثبت سفارش و دريافت ارز با فرآيندهاي طولاني و پيچيده مواجه بودند و همين موضوع باعث ميشد تامين مواد اوليه با تاخير انجام شود. امروز نيز اگرچه تمركز دولت بر تامين نيازهاي بخش توليد است و عملا واردات كالاهاي مصرفي و لوكس با محدوديتهاي جدي روبهرو است، اما حتي كالاهاي ضروري و مواد اوليه صنايع نيز به دليل محدوديت منابع ارزي، ماهها در صف تخصيص ارز باقي ميمانند. چنين شرايطي نه تنها برنامهريزي توليد را دشوار ميكند، بلكه هزينه فعاليت اقتصادي را نيز به شكل قابل توجهي افزايش ميدهد.
در ماههاي گذشته وعدههايي درباره آزادسازي ثبت سفارش بدون انتقال ارز مطرح شد و اين اميد به وجود آمد كه بخشي از مشكلات تامين مواد اوليه برطرف شود. با اين حال، آنچه در عمل مشاهده ميشود فاصله قابل توجهي با اين وعدهها دارد. اگرچه در برخي موارد مجوزهايي صادر شده، اما هنوز امكان ثبت سفارش بدون انتقال ارز به شكل گسترده و عملياتي فراهم نشده و فعالان اقتصادي همچنان با همان محدوديتهاي گذشته روبهرو هستند.
از سوي ديگر، اجراي سياست موسوم به «بهينهسازي» نيز چالشهاي تازهاي ايجاد كرده است. بر اساس اين شيوه، ميزان نياز كشور به برخي مواد اوليه به صورت فصلي برآورد و سقفي براي ثبت سفارش تعيين ميشود. اما زمان باز شدن سامانه ثبت سفارش مشخص نيست و شركتها ناچارند بهطور مداوم سامانه را رصد كنند تا در صورت باز شدن ظرفيت، بتوانند درخواست خود را ثبت كنند. نتيجه اين وضعيت آن است كه هر فعال اقتصادي كه زودتر به سامانه دسترسي پيدا كند، موفق به ثبت سفارش ميشود؛ حتي اگر نياز فوري به واردات نداشته باشد. در مقابل، بسياري از واحدهاي توليدي كه واقعا به مواد اوليه نياز دارند، از اين فرصت بازميمانند و ناچار ميشوند فعاليت خود را با مشكل ادامه دهند.
اجرايي شدن كامل واردات بدون انتقال ارز ميتواند بخشي از اين مشكلات را برطرف كند. بسياري از واردكنندگان و حتي صادركنندگان ايراني اين امكان را دارند كه با استفاده از منابع ارزي خود يا اعتباراتي كه از فروشندگان خارجي دريافت ميكنند، كالاهاي مورد نياز را وارد كشور كنند؛ بدون آنكه فشاري بر منابع ارزي دولت وارد شود.
در بسياري از موارد نيز شركتهاي خارجي حاضرند به طرفهاي ايراني اعتبار تجاريط بدهند و كالا را با شرايط مناسب در اختيار آنها قرار دهند. استفاده از اين ظرفيت ميتواند سرعت تامين مواد اوليه را افزايش و بخشي از مشكلات توليد را كاهش دهد. نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران طي سالهاي اخير همزمان با تحريمها، محدوديتهاي ارزي و سپس جنگ، با افزايش قابل توجه هزينه واردات روبهرو بوده است. همين موضوع قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي را به شدت افزايش داده و فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده است. براي نمونه، قيمت گاز هليوم كه در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و آزمايشگاههاي تخصصي كاربرد گستردهاي دارد، از ابتداي سال تاكنون حدود سه برابر شده است. اين تنها يك نمونه از افزايش هزينه كالاهاي وارداتي است و بسياري از مواد اوليه ديگر نيز شرايط مشابهي را تجربه كردهاند. اگر واردات بدون انتقال ارز به شكل واقعي و فراگير اجرا شود، بخشي از اين فشارها كاهش خواهد يافت. كاهش زمان تامين مواد اوليه، افزايش حجم واردات كالاهاي مورد نياز توليد، كاهش هزينههاي تامين و ايجاد ثبات بيشتر در زنجيره توليد، از مهمترين پيامدهاي اين سياست خواهد بود. در نهايت نيز كاهش هزينه توليد ميتواند به متعادلتر شدن قيمت كالاها در بازار كمك كند و فضاي مناسبتري براي فعاليت بنگاههاي اقتصادي و رشد توليد در كشور به وجود آورد.
