صنعت بانكرينگ مشمول پرداخت ۱۰ درصد كرايه حمل نمي‌شود

موضوع قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي با محوريت عدم شمول صنعت بانكرينگ از پرداخت ۱۰ درصد كرايه حمل ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري مهر، پيرو پيگيري‌هاي دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و معاونت كميسيون‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران، ابهامات موجود درباره «شمول صنعت بانكرينگ در پرداخت ۱۰ درصد كرايه حمل موضوع جزو (۴) تبصره (۳) ماده (۱) » برطرف شد. در همين راستا، كميسيون برنامه‌وبودجه دولت، عدم شمول اين صنعت در پرداخت هزينه مذكور را ابلاغ كرد.

عمليات بانكرينگ از نظر ماهيت حقوقي، رويه‌هاي گمركي و شيوه اجرا با صادرات متعارف فرآورده‌هاي نفتي تفاوت اساسي دارد. در اين فعاليت، تحويل نفت براي سوخت كشتي‌ها از طريق مخزن يا خطوط لوله انجام مي‌شود و در اظهارنامه گمركي، مبدأ و مقصد هر دو ايران درج مي‌شود. همچنين شناورهاي سوخت‌رسان شركت‌هاي بانكرينگ به عنوان تجهيزات ارايه خدمات بانكرينگ شركت‌هاي سوخت‌رسان محسوب شده و نقش وسيله حمل محمولات صادراتي را ندارند. از اين رو، دريافت ۱۰ درصد كرايه حمل‌ونقل با كشتي خارجي از فعاليت‌هاي بانكرينگ فاقد موضوعيت و مبناي قانوني است. با وجود اين، در عمل اين موضوع رعايت نمي‌شد و مطالبه اين هزينه از فعالان صنعت بانكرينگ، اعتراض و پيگيري فعالان اقتصادي مربوط را در پي داشت. به درخواست انجمن صنعت بانكرينگ ايران، موضوع توسط شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي و پيگيري شد. در ادامه همكاري و پيگيري‌هاي دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و معاونت كميسيون‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط، عدم شموليت صنعت بانكرينگ از پرداخت ۱۰ درصد كرايه حمل بر اساس مصوبه كميسيون فرعي برنامه‌وبودجه هيات دولت ابلاغ و اعلام شد به استناد مفاد جزو (۲) ماده (۷) اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي و آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت، عمليات بانكرينگ مشمول جزو (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي نيست. در ادامه موضوع عدم شموليت صنعت بانكرينگ از پرداخت ۱۰ درصد كرايه حمل نيز براي اجرا به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.