اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده در سال
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) از بررسي و تاييد نهايي اصلاحيه آييننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو خبر دادو
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) از بررسي و تاييد نهايي اصلاحيه آييننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو خبر داد. به گزارش ايدرو، فرشاد مقيمي با اشاره به سابقه قانوني موضوع اسقاط خودرو گفت: در اجراي ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو، هياتوزيران در سال ۱۴۰۱ مصوبهاي درخصوص اسقاط خودروها صادر كرده بود، اما در فرآيند اجرايي، چالشها و محدوديتهايي وجود داشت كه ضرورت بازنگري در آييننامه را آشكار ميكرد.
وي اضافه كرد: از ۳ سال گذشته كه موضوع اسقاط خودرو در مجموعه وزارت صمت با جديت دنبال شد، تاكنون ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو معادل ۲۵درصد آمار اسقاط ۲۰ سال اخير، اسقاط خودرو فرسوده انجام شده است.
مقيمي با بيان اينكه در برنامه هفتم پيشرفت، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو هدفگذاري شده است، گفت: براي دستيابي به اين هدف، لازم است مجموعهاي از اقدامات و زيرساختهاي ضروري فراهم ميشد تا امكان اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه در كشور به وجود آيد.
رييس هيات عامل ايدرو افزود: براساس آييننامه قبلي، به ازاي هر ۱۲ خودروي توليدي در كشور، يك خودرو بايد اسقاط ميشد. با درنظر گرفتن توليد و واردات سالانه خودرو در كشور حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه، در بهترين حالت، حداكثر ظرفيت مصرف گواهي اسقاط ۲۰۰ هزار دستگاه در سال بود.وي ادامه داد: به همين دليل، حتي با حداكثر تلاش نيز امكان اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال با سازوكار پيشين وجود نداشت و اگر در برخي سالها ارقام بالاتري ثبت شده، ناشي از سرمايهگذاري مراكز اسقاط در خريد و اسقاط خودرو فرسوده بوده است.
مقيمي با اشاره به ظرفيتهاي موجود در اين بخش گفت: هماكنون ۱۸۰ مركز اسقاط در كشور فعال است و اسقاط خودروهاي فرسوده، نقشي مهم در كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت و كاهش تصادفات دارد.
وي افزود: باتوجه به اهميت موضوع، عزمي راسخ در وزارت صمت با ساير دستگاههاي مرتبط ازجمله وزارتخانههاي كشور و نفت، سازمان حفاظت محيطزيست و ساير نهادهاي متولي شكل گرفت و در نشستهاي تخصصي، مسائل و موانع موجود بررسي شد. رييس هيات عامل ايدرو اضافه كرد: در نتيجه اين هماهنگيها، اصلاح آييننامه اسقاط خودرو ازسوي وزير صنعت، معدن و تجارت به كميسيونهاي تخصصي دولت ارسال شد و خوشبختانه مورد تاييد قرار گرفت.مقيمي تاكيد كرد: با اين مصوبه، روند اسقاط خودرو در كشور شتاب بيشتري خواهد گرفت و علاوه بر كمك به نوسازي ناوگان فرسوده، اقتصاد چرخشي در حوزه اسقاط خودرو نيز تقويت ميشود.وي گفت: توسعه اسقاط خودرو ميتواند به تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف از محل بازيافت كمك كند؛ بهطوريكه بخشي از نياز كشور به ورق، پليمر، مس و ساير فلزات از طريق اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده تأمين و به چرخه توليد و صنايع كشور بازگردد.
