سخنگوي اصناف: بانك‌ها درباره خسارت‌ها پاسخگو باشند

مهدي اميدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ايران، با انتقاد از تكرار اختلال‌هاي بانكي، تأكيد كرد كه در شرايطي كه اقتصاد و كسب‌وكارها به بانكداري الكترونيكي وابسته شده‌اند، نمي‌توان هر بار اختلال‌ها را با عنوان «مشكل فني» توجيه كرد. به گفته او، مساله اصلي وقوع اختلال نيست، بلكه عادي شدن آن، نبود شفافيت درباره علل بروز مشكلات و فقدان برنامه‌اي مشخص براي جلوگيري از تكرار آنهاست.

وي با اشاره به خسارت‌هاي ناشي از اين اختلال‌ها براي مردم و فعالان اقتصادي گفت هزينه توقف خدمات بانكي همواره بر دوش مشتريان و كسب‌وكارهاست، در حالي كه بانك‌ها مسووليتي براي جبران اين خسارت‌ها نمي‌پذيرند. اميدوار همچنين با مقايسه وضعيت ايران با كشورهايي مانند امارات، عربستان، قطر و تركيه، تأكيد كرد كه در اين كشورها علاوه بر توسعه بانكداري ديجيتال، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در پايداري زيرساخت‌ها، امنيت سايبري و مديريت بحران انجام شده و در صورت وقوع اختلال نيز گزارش‌هاي شفاف منتشر مي‌شود.

سخنگوي اتاق اصناف، بانك مركزي را مسوول اصلي تضمين پايداري خدمات بانكي دانست و خواستار تدوين استانداردهاي الزام‌آور براي تاب‌آوري زيرساخت‌هاي بانكي، انتشار عمومي گزارش‌هاي فني، تعيين سقف مجاز قطعي خدمات و پيش‌بيني سازوكار جبران خسارت مشتريان شد. به اعتقاد او، عادي شدن اختلال‌هاي بانكي، اعتماد عمومي و ثبات اقتصاد ديجيتال را با تهديد جدي مواجه مي‌كند.