تاخير در اجراي مصوبات حمايتي شعام از كسب‌وكارها

عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به تاخير در اجراي مصوبات حمايتي شعام از كسب‌وكارها، گفت: درخواست ما اين است كه مهلت اجراي تسهيلات تا پايان سال تمديد شود. 

كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفت‌وگو با ايلنا و در پاسخ به اين سوال كه «چرا حمايت از كسب‌وكارها در زمان جنگ كافي و جامع نبود و منجر به تعديل نيروي شديد شد؟» گفت: چارچوب حمايت از كسب‌وكارها مشخص است، بدين‌ترتيب كه بعد از آغاز جنگ، شكراي عالي امنيت ملي (شعام) بلافاصله و البته به‌موقع، يكسري تمهيداتي در حوزه اقتصادي ديد. 

قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در مورد جزييات اين حمايت‌ها، گفت: شعام ۱۰۶ مصوبه تنها در حوزه حمايت از كسب و كارها در فاصله بسيار كوتاهي‌ بعد از جنگ تصويب كرده كه جاي تشكر هم دارد، اما متاسفانه ازآنجا كه اين مصوبات، همه بسيار محرمانه است، تا اين مصوبات به دستگاه مربوطه ابلاغ شود و دستگاه‌هاي مربوطه اين مصوبات را تبديل به بخشنامه كرده و سپس براي اجراي آنها، سامانه‌هاي خود را آپديت كنند، فرآيندي زمان‌بر را طي كرده‌اند. 

كاشفي افزود: بنابراين، اين فرآيند طولاني شده است. از طرفي، تقريباً آخرين مهلتي كه براي اجراي اين مصوبات حمايتي بوده، اواخر خرداد بود كه عملاً به دليل فرآيند طولاني و عدم اطلاع‌رساني اصلا اين بخشنامه‌ها به خيلي از استان‌هاي كشور نرسيده و اين تسهيلات حمايتي نتوانسته تاثير زيادي بر كسب‌وكارها بگذارد. 

عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در پاسخ به اين سوال كه كداميك از اين ۱۰۶ مصوبه حمايتي بيشترين اجرا را در طول جنگ داشت؟ گفت: طبق يك نظرسنجي كه از كسب‌وكارها انجام شد، رضايت كسب‌وكارها از اجراي ۱۰۶ حكم حمايتي تقريباً زير ۱۰درصد بود كه آن ۱۰درصد نيز عمدتاً در حوزه گمرك بود. كاشفي، دليل آن را بازگشايي سريع گمركات و خروج كالاها از آنها دانست و گفت: گمركات در طول جنگ، باز و همه كالاها خارج شد. 

عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، دليل رضايت كم از تسهيلات حمايتي كسب‌وكارها را اين‌گونه تشريح كرد: اولاً اين تسهيلات دير اطلاع‌رساني شده و ثانياً ما هنوز از شرايط اضطرار خارج نشده‌ايم و معلوم نيست آينده هم به چه شكل خواهد شد.

كاشفي ادامه داد: درخواست ما از شعام اين است كه مهلت اجراي عين مصوبات را به دليل اينكه روي آنها كار كارشناسي شده، حداقل تا پايان سال تمديد كنند تا اين سياست‌ها بتواند جاري و از آنها استفاده شود تا كشور به شرايط ثبات برسد و از اين مسير بتوانيم عبور كنيم.