قانون تهلنجي زير ذرهبين صنعتگران
در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران ضمن تأكيد بر ضرورت حمايت از معيشت مرزنشينان اعلام شد: اجراي فعلي قانون ساماندهي تجارت مرزي (ملواني و كولبري) از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و بهجاي تقويت توليد و اشتغال، زمينه گسترش واردات غيرشفاف، كاهش درآمدهاي دولت و آسيب به صنايع داخلي را فراهم كرده است.
در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران ضمن تأكيد بر ضرورت حمايت از معيشت مرزنشينان اعلام شد: اجراي فعلي قانون ساماندهي تجارت مرزي (ملواني و كولبري) از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و بهجاي تقويت توليد و اشتغال، زمينه گسترش واردات غيرشفاف، كاهش درآمدهاي دولت و آسيب به صنايع داخلي را فراهم كرده است.
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با اشاره به تجربه اجراي قانون ساماندهي تجارت مرزي (ملواني و كولبري) اظهار كرد: اين قانون با هدف حمايت از معيشت مرزنشينان و ساماندهي تجارت مرزي تدوين شد، اما در عمل نه توانسته به اين اهداف دست يابد و نه مزاياي پيشبينيشده را محقق كند.
آريا صادقنيت حقيقي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران با موضوع «آثار و تبعات قانون حمايت از مرزنشينان و رويه واردات تهلنجي بر صنايع نساجي و لوازمخانگي»، افزود: اجراي قانون نهتنها درآمد مرزنشينان را به شكل موثري افزايش نداده، بلكه بخشي از درآمدهاي دولت را نيز كاهش داده و در مقابل، منافع قابلتوجهي را نصيب گروه محدودي كرده است؛ موضوعي كه به اعتقاد فعالان اقتصادي، آثار منفي آن مستقيماً متوجه توليد و اشتغال داخلي شده است. به اعتقاد حاضران در نشست، بيشترين تبعات اجراي اين قانون متوجه صنايع نساجي و لوازمخانگي بوده است؛ صنايعي كه طي سالهاي اخير باوجود محدوديتهاي ارزي، تحريمها و مشكلات توليد، سرمايهگذاري قابلتوجهي براي افزايش ظرفيت و ارتقاي كيفيت محصولات انجام دادهاند.
عليرضا محمدي دانيالي، رييس هياتمديره انجمن صنايع لوازمخانگي ايران با اشاره به ظرفيت اين صنعت گفت: اكنون بيش از ۶۰۰ واحد توليدي در اين بخش فعاليت ميكنند و صنعت لوازمخانگي براي حدود ۳۵۰ هزار نفر اشتغال مستقيم و نزديك به يكميليون نفر اشتغال غيرمستقيم ايجاد كرده است. همچنين ميزان توليد اين صنعت از حدود هشت ميليون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ ميليون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسيده است.
در بخش نساجي نيز دبير انجمن صنايع نساجي ايران هشدار داد كه ادامه روند فعلي ميتواند يكميليون شغل مستقيم اين صنعت را با مخاطره مواجه كند. يكي از محورهاي اصلي نشست، حجم بالاي واردات از طريق رويه ملواني بود. امامي رئوف، دبير انجمن صنايع نساجي ايران اعلام كرد: بررسيهاي اين انجمن نشان ميدهد از تير ماه ۱۴۰۴ تا تيرماه ۱۴۰۵ حدود سه برابر واردات رسمي پارچه و منسوجات از مسير ملواني وارد كشور شده است.
در بخش لوازمخانگي نيز اعلام شدهمين شرايط حاكم است؛ موضوعي كه به اعتقاد فعالان اين صنعت، توازن رقابت ميان توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان را بر هم زده است.
فعالان دو صنعت نساجي و لوازمخانگي معتقدند بخش عمده كالاهاي واردشده از اين مسير، كالاهايي هستند كه مشابه آنها با ظرفيت مناسب در داخل كشور توليد ميشود. به گفته دبير انجمن صنايع نساجي، ورود گسترده پارچههاي استوك، امكان رقابت قيمتي را از توليدكنندگان داخلي گرفته است. همچنين بخشي از پوشاك آماده نيز با عنوان «پارچه» وارد كشور ميشود؛ موضوعي كه به اعتقاد او، مسير دور زدن ممنوعيت واردات پوشاك را فراهم كرده است. فعالان صنعت لوازمخانگي نيز تأكيد كردند تقريباً تمام كالاهاي قرارگرفته در فهرست تهلنجي داراي توليدكننده داخلي هستند و تنها در تعداد محدودي از اقلام خاص، نياز به واردات وجود دارد. از ديگر محورهاي مطرحشده در اين نشست، تفاوت قابلتوجه هزينه واردات رسمي و واردات از طريق رويه ملواني بود. براساس آمار ارايهشده، واردات رسمي علاوه بر حقوق ورودي، مشمول ماليات ارزشافزوده است، درحالي كه واردات از مسير ملواني با معافيتهاي قابلتوجهي انجام ميشود. حاضران در نشست، همچنين نبود ثبت سفارش، منشأ ارز، شناسه كالا، كد رهگيري، فاكتور رسمي و رهگيري در سامانههاي نظارتي را از مهمترين نقاط ضعف رويه فعلي عنوان كردند. به اعتقاد آنان، ادامه اين وضعيت موجب تقويت تجارت غيرشفاف و تضعيف نظام نظارتي كشور خواهد شد. همچنين عنوان شد كه بخش قابلتوجهي از گمركهاي محل ورود كالاهاي تهلنجي نيز فاقد تجهيزات لازم براي كنترل دقيق كالاهاي ورودي هستند. جمعبندي مباحث اين نشست بر اين محور استوار بود كه اصل حمايت از مرزنشينان مورد تأييد بخش خصوصي است؛ اما شيوه اجراي قانون نيازمند بازنگري جدي است. فعالان صنعتي پيشنهاد كردند: براي هر گروه كالايي سقف مشخصي متناسب با واردات رسمي تعيين شود، واردات كالاهايي كه توليد داخلي كافي دارند محدود شود و در مقابل، حمايت از مرزنشينان از مسيرهاي هدفمندتر انجام گيرد.
