ژاپن مسير جديدي براي رمزارزها ترسيم كرد
پارلمان ژاپن با تصويب اصللاحيهاي، رمزارزها از جمله بيتكوين را به عنوان دارايي مالي به رسميت شناخت و آنها را از قوانين خدمات پرداخت، به چارچوب مقررات بازارهاي مالي منتقل كرد.
پارلمان ژاپن با تصويب اصللاحيهاي، رمزارزها از جمله بيتكوين را به عنوان دارايي مالي به رسميت شناخت و آنها را از قوانين خدمات پرداخت، به چارچوب مقررات بازارهاي مالي منتقل كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس اين اصلاحيه، بيتكوين و ساير داراييهاي ديجيتال ديگر به عنوان ابزار پرداخت تلقي نميشوند و از اين پس مشمول «قانون ابزارهاي مالي و بورس» ژاپن (FIEA) خواهند بود؛ قانوني كه بر بازارهاي مالي سنتي اين كشور نظارت ميكند. هدف از اين اقدام، يكپارچهسازي استانداردهاي حمايت از سرمايهگذاران در بازار رمزارزهاست و حداكثر تا يك سال آينده اجرايي خواهد شد و دولت ژاپن اجراي كامل آن را براي سال مالي ۲۰۲۷ هدفگذاري كرده است. كابينه ژاپن نخستينبار در آوريل ۲۰۲۶ اين طرح را در قالب پيشنويس اصلاحيه تصويب كرد و پارلمان نيز روز چهارشنبه ۲۴ تير با راي مثبت خود، آن را به قانون تبديل كرد. همزمان، طرح جداگانهاي نيز به تصويب رسيد كه بر اساس آن، از سال ۲۰۲۸ نرخ ماليات بر سود حاصل از معاملات رمزارزها از حداكثر ۵۵ درصد، به نرخ ثابت ۲۰ درصد كاهش مييابد. با اجراي اين قانون، رمزارزها مشمول مقرراتي مشابه بازار اوراق بهادار خواهند شد. در نتيجه، قوانين مربوط به معاملات مبتني بر اطلاعات محرمانه نيز در بازار رمزارزها اجرا ميشود. بر اين اساس، ناشران توكن، صرافيهاي رمزارزي و ساير افرادي كه به اطلاعات محرمانه دسترسي دارند، تا پيش از انتشار عمومي اطلاعات مهم، از جمله فهرست شدن يا حذف يك رمزارز از صرافيها يا وقوع رويدادهاي فني مهم، حق انجام معامله نخواهند داشت. صرافيها نيز با الزامات جديدي براي افشاي اطلاعات مواجه خواهند شد. بر اساس اين مقررات، پلتفرمها موظف هستند اطلاعات مربوط به صادركننده هر توكن، ساختار بلاكچين و ميزان نوسانپذيري آن را منتشر كنند؛ الزامي كه مشابه مقررات افشاي اطلاعات براي شركتهاي فعال در بازار سرمايه است. نهادهاي ناظر نيز اختيارات گستردهتري براي رصد و نظارت بر بازار رمزارزها به دست خواهند آورد. قانون جديد مجازات فعاليت غيرمجاز در حوزه رمزارزها را نيز بهطور قابلتوجهي افزايش داده است. حداكثر مجازات حبس براي اپراتورهاي ثبتنشده از سه سال به ۱۰ سال افزايش يافته و سقف جريمه نقدي نيز از سه ميليون ين، به ۱۰ ميليون ين (حدود ۶۲ هزار دلار) رسيده است. تغيير جايگاه حقوقي رمزارزها دو پيامد مهم به همراه دارد؛ راه را براي راهاندازي صندوقهاي قابل معامله در بورس بيتكوين (ETF) هموار ميكند و همچنين با اصلاح نظام مالياتي همراه است. در حال حاضر سود حاصل از معاملات رمزارزها در ژاپن به عنوان درآمد متفرقه، مشمول مالياتي تا سقف ۵۵ درصد ميشود كه يكي از بالاترين نرخها در ميان اقتصادهاي بزرگ جهان است. اما طبق برنامه جديد، اين نرخ از سال ۲۰۲۸، به ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت.
