تدوين جديد ضوابط احداث پاركينگ‌هاي عمومي تهران

مديركل شهرسازي و طرح‌هاي شهري شهرداري تهران از تدوين و نهايي شدن مطالعات بازنگري ضوابط احداث پاركينگ‌هاي عمومي در پايتخت خبر داد. به گزارش ايلنا، ميترا كريمي گفت: اين مطالعات با هدف تسهيل سرمايه‌گذاري، ارتقای كارايي پاركينگ‌هاي عمومي و انطباق ضوابط با اسناد فرادست توسعه شهري، بزودي در كميسيون ماده پنج شهر تهران بررسي خواهد شد. 

و با اشاره به افزايش قابل توجه مالكيت خودرو در تهران اظهار كرد: سرانه مالكيت خودرو در پايتخت از حدود ۲۰۰ دستگاه به ازاي هر هزار نفر در سال ۱۳۸۳ به بيش از ۵۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسيده است. اين در حالي است كه با وجود توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي، همچنان تعداد و مدت زمان سفرهاي شهري و در نتيجه ميزان اشغال معابر، به‌ويژه در ساعات اوج ترافيك، روندي افزايشي دارد و ضرورت بازنگري در سياست‌هاي تأمين پاركينگ‌هاي عمومي را دوچندان كرده است.  مديركل شهرسازي و طرح‌هاي شهري شهرداري تهران با اشاره به سابقه ضوابط موجود افزود: شوراي اسلامي شهر تهران در سال ۱۳۸۳ كليات ضوابط احداث پاركينگ‌هاي عمومي را به تصويب رساند كه اين ضوابط در سال ۱۳۸۶ و در قالب بند يك صورتجلسه شماره ۴۳۶ كميسيون ماده پنج اصلاح شد.  كريمي افزود: در اين مصوبه، با پيش‌بيني مشوق‌هايي از جمله امكان استقرار كاربري‌هاي تجاري و اداري در طبقات همكف و اول و احداث تالار در طبقه فوقاني، زمينه مشاركت بخش خصوصي در ساخت پاركينگ‌هاي عمومي فراهم شد و در دهه ۸۰ نيز تعدادي از اين مجموعه‌ها در سطح شهر احداث شدند.  مديركل شهرسازي و طرح‌هاي شهري شهرداري تهران با بيان اينكه ضوابط پيشين پس از ابلاغ طرح تفصيلي، كارايي لازم را از دست داد، تصريح كرد: عدم انطباق با اسناد توسعه شهري، بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي مجاز بارگذاري در پهنه‌هاي مختلف، همخوان نبودن با مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و يكسان‌نگري نسبت به تمامي اراضي داراي لايه تثبيت پاركينگ عمومي، از مهم‌ترين چالش‌هاي ضوابط موجود بود.  كريمي ادامه داد: بر همين اساس و در اجراي تكليف ابلاغي كميسيون ماده پنج، اداره كل شهرسازي و طرح‌هاي شهري بازنگري جامع اين ضوابط را در دستور كار قرار داد. در اين مطالعات، با لحاظ تمامي اسناد فرادست از جمله طرح جامع حمل‌ونقل شهر تهران، كل محدوده ۶۱۵ كيلومترمربعي شهر بر پايه دو شاخص «ضرورت ياعدم ضرورت حفظ پاركينگ» و «ظرفيت بارگذاري اراضي و املاك» به ۹ زون تقسيم‌بندي شده است.  او اظهار كرد: متناسب با ويژگي‌هاي هر زون، ضوابط جديد تعداد طبقات قابل احداث براي مجموعه‌هاي مختلط شامل پاركينگ عمومي و كاربري‌هاي انتفاعي بازنگري و پيشنهاد شده است. رويكردي كه ضمن افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري، زمينه توسعه هدفمند پاركينگ‌هاي عمومي در مقاصد سفر و مناطق داراي نياز واقعي را فراهم مي‌كند.