چرا تاريخ سررسيد در معاملات اختيار معامله اهميت دارد؟
مهر| همزمان با افزايش بحثها درباره قراردادهاي اختيار معامله و پيشنهادهايي براي تمديد سررسيد برخي از اين قراردادها، توجه به سازوكار قيمتگذاري اين ابزار مالي و نقش «زمان» در ارزش آن بيش از گذشته اهميت يافته است.
مهر| همزمان با افزايش بحثها درباره قراردادهاي اختيار معامله و پيشنهادهايي براي تمديد سررسيد برخي از اين قراردادها، توجه به سازوكار قيمتگذاري اين ابزار مالي و نقش «زمان» در ارزش آن بيش از گذشته اهميت يافته است. مصطفي ثانيخاني، تحليلگر بازار سرمايه و فعال حوزه ابزارهاي مشتقه، با تشريح نحوه عملكرد قراردادهاي اختيار معامله، تأكيد كرد كه زمان، يكي از اركان اصلي ارزشگذاري اين قراردادهاست و هرگونه تغيير در آن، آثار مستقيمي بر قيمت، نقدشوندگي و رفتار فعالان بازار خواهد داشت. ثانيخاني با اشاره به اينكه اختيار معامله يكي از مهمترين ابزارهاي مشتقه بازار سرمايه است، اظهار كرد: اين ابزار علاوه بر ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري، به سرمايهگذاران كمك ميكند ريسك نوسانات قيمت داراييها را مديريت كنند. برخلاف معاملات عادي سهام كه در آن خود دارايي خريد و فروش ميشود، در اختيار معامله، آنچه معامله ميشود «حق خريد» يا «حق فروش» يك دارايي در آينده و با شرايطي از پيش تعيينشده است. وي افزود: در قرارداد اختيار خريد، خريدار با پرداخت مبلغي به نام «پرميوم» يا بهاي قرارداد، اين حق را به دست ميآورد كه تا تاريخ مشخصي، دارايي پايه را با قيمت از قبل تعيينشده خريداري كند. اگر در موعد مقرر اين معامله براي او صرفه اقتصادي نداشته باشد، الزامي به اجراي قرارداد ندارد و تنها زيان او همان مبلغي است كه براي خريد اين حق پرداخت كرده است.اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: در قرارداد اختيار فروش نيز سازوكار مشابهي وجود دارد، با اين تفاوت كه خريدار، حق فروش دارايي را با قيمت مشخص به دست ميآورد و در صورت مناسب نبودن شرايط بازار، ميتواند از اعمال اين حق صرفنظر كند. ثانيخاني با بيان اينكه در سوي ديگر اين قراردادها، فروشنده اختيار معامله قرار دارد، گفت: فروشنده در ازاي دريافت پرميوم، متعهد ميشود در صورت درخواست خريدار، تعهدات قرارداد را اجرا كند. بنابراين برخلاف خريدار كه حق انتخاب دارد، فروشنده تا پايان قرارداد در برابر طرف مقابل متعهد باقي ميماند. وي افزود: بسياري تصور ميكنند فروشنده تنها بر سر افزايش يا كاهش قيمت دارايي ريسك ميكند، اما واقعيت اين است كه او علاوه بر ريسك نوسان قيمت، مدت زماني را كه اين تعهد بر عهده او خواهد بود نيز در محاسبات خود لحاظ ميكند. به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه، فروشنده براي تضمين ايفاي تعهدات خود بايد مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي توديع كند و اين منابع تا پايان قرارداد درگير باقي ميماند. به همين دليل، او هنگام تعيين قيمت قرارداد، علاوه بر ريسك نوسان قيمت، هزينه فرصت سرمايه، مدت تعهد و ارزش زماني قرارداد را نيز در نظر ميگيرد. ثانيخاني تصريح كرد: به همين دليل، تاريخ سررسيد صرفاً يك تاريخ روي تقويم نيست، بلكه يكي از مهمترين مولفههاي ارزشگذاري قرارداد است. فروشنده دقيقاً بر اساس همين زمان تصميم ميگيرد كه با چه قيمتي حاضر به پذيرش ريسك باشد. وي با اشاره به اينكه گاهي تصور ميشود تغيير تاريخ سررسيد تنها يك تغيير اداري است، گفت: در عمل چنين نيست؛ زيرا وقتي مدت قرارداد افزايش پيدا ميكند، فروشنده بايد براي زمان بيشتري سرمايه خود را درگير نگه دارد و تعهداتش نيز براي مدت طولانيتري ادامه خواهد داشت. در نتيجه، يكي از مهمترين فرضهايي كه قيمت قرارداد بر اساس آن تعيين شده، تغيير ميكند. ثانيخاني افزود: اگر قرار باشد پس از انعقاد قرارداد، زمان سررسيد به تصميم سياستگذار تغيير كند، فعالان حرفهاي بازار ناچار خواهند بود احتمال چنين تصميمهايي را نيز در محاسبات خود لحاظ كنند و اين موضوع مستقيماً بر قيمت قراردادها اثر خواهد گذاشت. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به آثار چنين تصميمي بر عملكرد بازار گفت: در صورت افزايش نااطميناني نسبت به ثبات قراردادها، فروشندگان حرفهاي براي جبران اين ريسك، پرميوم بيشتري مطالبه خواهند كرد. در نتيجه، هزينه ورود به معاملات اختيار معامله افزايش مييابد. وي ادامه داد: همچنين فاصله قيمتهاي خريد و فروش بيشتر ميشود، بازارگردانان با احتياط بيشتري فعاليت ميكنند، نقدشوندگي بازار كاهش پيدا ميكند و هزينه پوشش ريسك براي همه سرمايهگذاران افزايش خواهد يافت.
