آغاز فصل تازه ابزارهاي مالي ارزي در بازار سرمايه
راهاندازي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي كشور، به عنوان يكي از تازهترين تحولات در حوزه بازار سرمايه، ميتواند نقطه عطفي در مسير توسعه ابزارهاي مالي و بازگرداندن منابع ارزي به چرخه رسمي اقتصاد باشد؛ اقدامي كه به باور كارشناسان، نهتنها يك فرصت جديد براي سرمايهگذاري ايجاد ميكند، بلكه ميتواند مسير تأمين مالي پروژههاي مهم و صادراتمحور را نيز هموار سازد.
راهاندازي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي كشور، به عنوان يكي از تازهترين تحولات در حوزه بازار سرمايه، ميتواند نقطه عطفي در مسير توسعه ابزارهاي مالي و بازگرداندن منابع ارزي به چرخه رسمي اقتصاد باشد؛ اقدامي كه به باور كارشناسان، نهتنها يك فرصت جديد براي سرمايهگذاري ايجاد ميكند، بلكه ميتواند مسير تأمين مالي پروژههاي مهم و صادراتمحور را نيز هموار سازد.
در سالهاي گذشته، يكي از چالشهاي جدي اقتصاد ايران، نبود يك سازوكار شفاف، مطمئن و رسمي براي جذب و مديريت منابع ارزي در بازارهاي مالي بوده است. همين خلأ باعث شده بخش قابل توجهي از ارزهاي در اختيار مردم، بهجاي ورود به فرآيندهاي مولد اقتصادي، بهصورت راكد و خارج از شبكه رسمي نگهداري شود. حالا با طراحي و راهاندازي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي، سياستگذاران و فعالان بازار سرمايه اميدوارند اين منابع به شكلي قانونمند، كمريسك و هدفمند به خدمت توليد و توسعه اقتصادي درآيد. افشار سركانيان، مديرعامل شركت تأمين سرمايه بانك ملت، در تشريح ابعاد اين ابزار جديد مالي، تأكيد ميكند كه صندوق سرمايهگذاري ارزي را نبايد صرفاً يك محصول تازه در بازار سرمايه دانست. به گفته او، اين صندوق در واقع بخشي از يك زيرساخت مهم براي تقويت ارتباط ميان بازار پول و بازار سرمايه در حوزه تأمين مالي ارزي است؛ زيرساختي كه ميتواند زمينهساز توسعه ابزارهاي پيشرفتهتر در آينده نيز باشد. سركانيان با اشاره به ضرورت شكلگيري چنين صندوقي ميگويد: اقتصاد ايران طي سالهاي اخير در حوزه ابزارهاي مالي ريالي رشد قابلتوجهي داشته، اما در بخش ارزي همچنان با كمبود نهادهاي تخصصي و ابزارهاي جذاب براي سرمايهگذاري روبرو بوده است. از همين رو، تأسيس صندوق سرمايهگذاري در داراييهاي ارزي با درآمد ثابت، پاسخي به يك نياز ساختاري و قديمي در نظام مالي كشور به شمار ميآيد. او توضيح ميدهد كه اين صندوق به سرمايهگذاران امكان ميدهد بدون آنكه ماهيت ارزي دارايي خود را از دست بدهند، از بازدهي ارزي نيز بهرهمند شوند. اين موضوع براي بسياري از دارندگان ارز اهميت زيادي دارد؛ زيرا معمولاً نگراني اصلي اين گروه، حفظ ارزش دارايي و پرهيز از ورود به فضاهاي غيرشفاف يا پرريسك است. به گفته مديرعامل تأمين سرمايه بانك ملت، يكي از مهمترين مزيتهاي صندوق جديد، فراهم كردن بستري شفاف، امن و قابل اعتماد براي چنين سرمايهگذاريهايي است.
نياز كشور به منابع مالي جديد
كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اقتصاد كشور نياز جدي به منابع براي تأمين مالي طرحهاي اولويتدار دارد، ايجاد چنين صندوقي ميتواند نقشي فراتر از يك ابزار پسانداز ايفا كند. در واقع، صندوق ارزي از يكسو براي دارندگان ارز فرصت سرمايهگذاري رسمي و مطمئن فراهم ميكند و از سوي ديگر، امكان تجهيز منابع ارزي براي بخشهاي مولد اقتصاد را به وجود ميآورد. سركانيان در اين باره ميگويد اين صندوقها ميتوانند منابع مورد نياز براي تأمين مالي پروژههاي اولويتدار و صادراتمحور كشور را فراهم كنند. همچنين بخشي از منابع جمعآوريشده ميتواند در تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مورد استفاده قرار گيرد؛ موضوعي كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، از اهميت زيادي برخوردار است. به اين ترتيب، صندوق ارزي ميتواند حلقه واسطي باشد ميان منابع خرد و كلان ارزي مردم و نيازهاي واقعي اقتصاد.
يكي از دغدغههاي اصلي درباره هر ابزار مالي جديد، ميزان شفافيت و سازوكارهاي نظارتي آن است. تجربه بازارهاي مالي نشان داده هر اندازه اعتماد عمومي نسبت به سلامت و كارآمدي يك ابزار بيشتر باشد، موفقيت آن نيز بيشتر خواهد بود. از همين رو، طراحان اين صندوق تلاش كردهاند مجموعهاي از سازوكارهاي نظارتي و اعتمادساز را در ساختار آن پيشبيني كنند.
بر اساس توضيحات ارايهشده، صندوق سرمايهگذاري ارزي به عنوان يك نهاد مالي، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت خواهد كرد. علاوه بر اين، بانك مركزي نيز در چارچوب «دستورالعمل اجرايي ناظر بر عمليات ارزي صندوق» بر عملكرد آن نظارت خواهد داشت. به گفته سركانيان، وجود نظارت همزمان از سوي دو نهاد مهم اقتصادي و مالي كشور، ميتواند ضريب اطمينان اين صندوق را براي سرمايهگذاران افزايش دهد.
او همچنين به اركان نظارتي داخلي صندوق اشاره ميكند و ميگويد اين نهاد مالي از متولي و حسابرس معتمد برخوردار است؛ سازوكاري كه در صندوقهاي سرمايهگذاري متعارف نيز براي تضمين شفافيت و صيانت از منافع سرمايهگذاران مورد استفاده قرار ميگيرد. افزون بر اين، يك بانك عامل مورد تأييد بانك مركزي نيز مسووليت ضمانت نقدشوندگي صندوق را برعهده خواهد داشت؛ موضوعي كه از منظر اعتمادسازي، يكي از مهمترين امتيازهاي اين صندوق محسوب ميشود.
به اعتقاد تحليلگران، همين ويژگي نقدشوندگي ميتواند بر استقبال عمومي از صندوق اثرگذار باشد؛ چراكه بسياري از سرمايهگذاران تمايل دارند ضمن حفظ بازدهي مناسب، در صورت نياز امكان دسترسي سريع و مطمئن به دارايي خود را نيز داشته باشند. در صندوق ارزي، تلاش شده اين ملاحظات بهصورت همزمان در طراحي ساختار سرمايهگذاري لحاظ شود.
حفظ ماهيت ارزي صندوق
اما شايد مهمترين ويژگي اين صندوق، حفظ كامل ماهيت ارزي سرمايهگذاري باشد. سركانيان در توضيح اين نكته ميگويد: دريافت منابع از سرمايهگذاران، سرمايهگذاري وجوه صندوق، پرداخت سود و در نهايت بازپرداخت اصل سرمايه، همگي بهصورت ارزي انجام ميشود. اين خصوصيت، صندوق را از بسياري از ابزارهاي مشابه متمايز ميكند؛ زيرا در آن، سرمايهگذار نهتنها دارايي خود را در قالب ارز نگه ميدارد، بلكه بازدهي و تسويه نهايي نيز بر همان مبنا صورت ميگيرد. منابع جمعآوريشده در اين صندوق قرار نيست وارد حوزههاي پرريسك يا مبهم شود. به گفته مديرعامل تأمين سرمايه بانك ملت، اين منابع در ابزارهاي ارزي كمريسك، نقدشونده و داراي بازدهي مناسب سرمايهگذاري خواهد شد. از جمله اين ابزارها ميتوان به اوراق مرابحه ارزي، تنزيل اعتبارات اسنادي خارجي، گواهي سپرده و سپردههاي ارزي نزد بانكها اشاره كرد. اين تركيب سرمايهگذاري نشان ميدهد كه رويكرد اصلي صندوق، حفظ تعادل ميان امنيت، نقدشوندگي و سودآوري است. در واقع، طراحان صندوق تلاش كردهاند با انتخاب ابزارهايي كه هم از پشتوانه مناسب برخوردارند و هم امكان مديريت مطمئن منابع را فراهم ميكنند، ريسك سرمايهگذاري را در سطح قابل قبول نگه دارند.
در اين ميان، نقش بانك ملت نيز به عنوان يكي از اركان كليدي اين ساختار، مورد توجه قرار گرفته است. سركانيان ميگويد بانك ملت بهواسطه برخورداري از تراز ارزي مثبت، ظرفيت گسترده در ارايه خدمات ارزي و سابقه موفق در ايفاي كامل و بهموقع تعهدات ارزي خود، از پشتوانه لازم براي همراهي با اين صندوق برخوردار است. به باور او، همين سابقه و توان عملياتي ميتواند نقش مهمي در جلب اعتماد سرمايهگذاران ايفا كند.
كارشناسان بانكي نيز معتقدند حضور يك بانك بزرگ و باسابقه در كنار چنين صندوقي، از جنبه عملياتي و رواني اهميت زيادي دارد. از يكسو، وجود زيرساختهاي لازم براي ارايه خدمات ارزي پايدار، مديريت منابع را تسهيل ميكند و از سوي ديگر، به سرمايهگذاران اين پيام را ميدهد كه صندوق از پشتيباني نهادي كافي برخوردار است.
او همچنين از برنامههاي گستردهتر در اين حوزه خبر ميدهد و ميگويد در حال حاضر، بررسي انتشار بيش از يك ميليارد يورو اوراق مرابحه ارزي در صنايعي مانند بالادستي نفت، كشتيراني، پتروشيمي و فولاد در دستور كار قرار دارد. به گفته وي، اين اوراق در صورت انتشار ميتواند فرصتهاي مناسبي براي سرمايهگذاري منابع صندوق فراهم كند و پيوند ميان منابع ارزي مردم و پروژههاي بزرگ اقتصادي را تقويت سازد. اين چشمانداز نشان ميدهد صندوق سرمايهگذاري ارزي تنها براي پاسخگويي به يك نياز كوتاهمدت طراحي نشده، بلكه بخشي از يك برنامه گستردهتر براي توسعه بازار تأمين مالي ارزي در كشور است. اگر اين سازوكار بتواند اعتماد سرمايهگذاران را جلب كند و عملكرد موفقي از خود به جا بگذارد، زمينه براي گسترش ساير ابزارهاي مالي ارزي نيز فراهم خواهد شد.
در مجموع، راهاندازي نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي كشور را ميتوان تلاشي مهم براي رفع يكي از خلأهاي قديمي بازار مالي ايران دانست؛ خلأيي كه سالها مانع از ورود موثر منابع ارزي به مسيرهاي رسمي و مولد شده بود. اكنون اين صندوق با تكيه بر نظارت سازمان بورس، همراهي بانك مركزي، پشتوانه بانك ملت و طراحي مبتني بر حفظ ماهيت ارزي سرمايهگذاري، اين ظرفيت را دارد كه به الگويي تازه در حوزه تجهيز منابع و تأمين مالي تبديل شود.
