قانون روي كاغذ ماند؛ صنايع همچنان قرباني نخست ناترازي انرژي
با وجود گذشت بيش از يك دهه از تصويب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار، نه صنايع از اولويت خاموشي خارج شدهاند و نه خسارت ناشي از قطعي برق و گاز آنها جبران شده است.
با وجود گذشت بيش از يك دهه از تصويب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار، نه صنايع از اولويت خاموشي خارج شدهاند و نه خسارت ناشي از قطعي برق و گاز آنها جبران شده است. به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنكه قانونگذار بيش از يك دهه پيش براي حمايت از واحدهاي توليدي در زمان كمبود برق و گاز، تكاليف روشني را بر عهده دولت گذاشت، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار همچنان اجرايي نشده و صنايع كشور همچنان نخستين قرباني ناترازي انرژي هستند. در شرايطي كه قطعي برق در تابستان و محدوديت گاز در زمستان به يكي از مهمترين موانع توليد تبديل شده، فعالان اقتصادي معتقدند بيتوجهي به اجراي اين ماده قانوني، خسارتهاي گستردهاي را به بخش صنعت تحميل كرده و سرمايهگذاري و تداوم توليد را با چالش جدي روبهرو ساخته است. آخرين گزارش پايش ملي محيط كسبوكار و شاخص مديران خريد (شامخ) نيز اين واقعيت را تأييد ميكند. بر اساس اين گزارش، كمبود برق در فصل گرم و محدوديت گاز در فصل سرد، مهمترين مشكل بنگاههاي اقتصادي عنوان شده و قطعيهاي مكرر انرژي از عوامل اصلي افت شاخص اعتماد به اقتصاد، كاهش فعاليتهاي توليدي و افت ظرفيت بنگاههاي صنعتي بوده است. استمرار اين وضعيت علاوه بر كاهش توليد، بر اشتغال، برنامهريزي بلندمدت واحدهاي صنعتي و همچنين اعتماد سرمايهگذاران داخلي و خارجي تأثير منفي گذاشته و نگرانيها نسبت به آينده توليد را افزايش داده است. اين در حالي است كه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار سه تكليف مشخص را براي دولت و شركتهاي عرضهكننده انرژي تعيين كرده است. نخست اينكه در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت اعمال محدوديت قرار گيرند. دوم، شركتهاي عرضهكننده انرژي موظفند هنگام انعقاد قرارداد با واحدهاي توليدي، وجه التزام ناشي از قطع برق يا گاز را در قراردادها پيشبيني كنند. همچنين اگر دولت به دليل كمبودهاي مقطعي دستور قطع انرژي واحدهاي توليدي را صادر كند، مكلف است نحوه جبران خسارتهاي ناشي از اين تصميم را نيز تعيين و اعلام كنداگر دولت به دليل كمبودهاي مقطعي دستور قطع انرژي واحدهاي توليدي را صادر كند، مكلف است نحوه جبران خسارتهاي ناشي از اين تصميم را نيز تعيين و اعلام كند. با اين حال، هيچيك از اين سه الزام تاكنون به شكل مؤثر اجرا نشده و همين مساله انتقاد فعالان بخش خصوصي و حتي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است.
احمد آتشهوش، رييس كميسيون حقوقي، حمايتهاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران، با اشاره به مفاد اين قانون ميگويد صدر ماده ۲۵ به صراحت اعلام كرده كه صنايع نبايد در اولويت قطع برق و گاز باشند، اما در عمل نخستين محدوديتها متوجه واحدهاي توليدي شده است. به گفته وي، بخش دوم اين ماده نيز هيچگاه اجرايي نشده و قراردادهاي منعقدشده ميان صنايع و شركتهاي عرضهكننده انرژي به صورت يكطرفه تنظيم شدهاند و هيچ ضمانت اجرايي براي جبران خسارت ناشي از قطع انرژي در آنها وجود ندارد.
وي همچنين تأكيد ميكند كه بخش سوم ماده ۲۵ نيز عملاً متروك مانده است؛ زيرا هرچند قانون دولت را موظف به تعيين سازوكار جبران خسارت كرده، اما تاكنون نه دستورالعمل مشخصي تدوين شده و نه منابع مالي لازم براي اجراي اين تكليف در بودجههاي سنواتي پيشبيني شده است. در كنار بخش خصوصي، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بارها نسبت به اجرا نشدن اين ماده قانوني هشدار دادهاند. سعيد شجاعي، معاون برنامهريزي، هوشمندسازي و نوآوري وزير صمت، با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار به مهر ميگويد: «اين ماده تصريح ميكند كه اولويت محدوديت نبايد صنايع باشد و در صورت اعمال محدوديت، دولت مكلف به جبران خسارت است.» وي با بيان اينكه بيش از ۱۰ سال از تصويب اين قانون ميگذرد، افزود: «هنوز رديف مشخصي در بودجه براي اجراي آن پيشبيني نشده است.» به گفته معاون وزير صمت، بخشي از جبران خسارت در قراردادهاي دوجانبه ميان توليدكنندگان و شركتهاي انرژي پيشبيني شده، اما مشكل اصلي مربوط به محدوديتهايي است كه فراتر از مفاد قراردادها به صنايع تحميل ميشود. وي تصريح كرد: «هيچ قراردادي پيشبيني نكرده كه واحد توليدي بهجاي ۶۵ روز، هشت يا نه ماه در سال با محدوديت مواجه شود. قانون اين موارد را نيز مشمول جبران دانسته، اما در عمل به دليل نبود رديف بودجه، اجرايي نشده و ما در يك سيكل معيوب گرفتار شدهايم.»
از سوي ديگر، عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، نيز ناترازي انرژي را مهمترين چالش فعلي بخش توليد ميداند و به مهر ميگويد: «مهمترين مسالهاي كه امروز بخش توليد كشور با آن مواجه است، ناترازي انرژي است؛ موضوعي كه آسيب جدي به واحدهاي توليدي وارد كرده است. در بسياري از شهركهاي صنعتي تقريباً هر هفته با محدوديت و قطعي برق مواجه هستيم و اين مساله باعث شده صنعتگران نتوانند با ظرفيت كامل توليد كنند.» وي با اشاره به وعدههاي مطرحشده براي كاهش محدوديتها در سال ۱۴۰۵ افزود: «انتظار ميرفت در سال ۱۴۰۵ محدوديتهاي برق صنايع كاهش يابد، اما اين هدف محقق نشد و امروز بخشهاي مختلف صنعت همچنان با قطعي برق روبهرو هستند.» زارعي با اشاره به تأكيد رييسجمهور مبني بر اينكه قطع برق صنايع بايد خط قرمز باشد، اظهار كرد: «اميدواريم اين دستور بهطور كامل اجرايي شود و شاهد آن باشيم كه نخستين راهكار مديريت مصرف، قطع برق واحدهاي صنعتي نباشد.» وي همچنين اعلام كرد كه هماكنون برخي شهركهاي صنعتي دو روز در هفته با قطعي برق مواجه هستند و اين مساله خسارت سنگيني به بخش توليد وارد كرده است. به گفته سخنگوي وزارت صمت، برآوردها نشان ميدهد عدمالنفع ناشي از اين محدوديتها از حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسيده است. در همين راستا، سيد محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، نيز با اشاره به آثار ناترازي انرژي بر توليد، از مشكلات گسترده صنايع كوچك و متوسط خبر داد و گفت: «صنايع كوچك و متوسط اكنون با محدوديتهاي جدي در تأمين برق مواجه هستند و در برخي موارد تا دو روز در هفته با قطعي برق روبهرو ميشوند؛ موضوعي كه بر بهرهوري، استمرار توليد و حفظ اشتغال تأثيرگذار است.» وزير صمت با اشاره مستقيم به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار تأكيد كرد: «صنايع در سالهاي اخير براي احداث نيروگاههاي اختصاصي اقدام كردهاند و بخشي از نيروگاههاي حرارتي و خورشيدي نيز به بهرهبرداري رسيده است، اما اجرا نشدن كامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار و پرداخت نشدن خسارت ناشي از قطع برق، روند سرمايهگذاري در اين بخش را با مشكل مواجه كرده است.اجرا نشدن كامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار و پرداخت نشدن خسارت ناشي از قطع برق، روند سرمايهگذاري در اين بخش را با مشكل مواجه كرده است.» اتابك همچنين خواستار توزيع عادلانه محدوديتهاي انرژي شد و گفت: «انتظار وزارت صمت اين است كه محدوديتهاي برق بهصورت عادلانه ميان همه بخشهاي مصرفكننده توزيع شود و تمام بار ناترازي بر دوش بخش صنعت قرار نگيرد.» وي از تشكيل كميته مشترك ميان وزارت صمت و وزارت نيرو به دستور رييسجمهور براي هماهنگي در اعمال محدوديتهاي برق خبر داد و ابراز اميدواري كرد با نهايي شدن اين هماهنگيها، قطعي برق شهركهاي صنعتي به بيش از يك روز در هفته نرسد و برنامه زمانبندي مشخصي براي صنايع بزرگ تدوين شود. بر اين اساس، آنچه از مجموعه اظهارات فعالان اقتصادي و مسوولان وزارت صمت برميآيد، اين است كه اختلافي بر سر اصل موضوع وجود ندارد؛ همه بر لزوم حمايت از توليد و جبران خسارتهاي ناشي از محدوديتهاي انرژي اتفاق نظر دارند. گره اصلي، همچنان در اجراست؛ جايي كه قانون به دليل نبود اعتبار و سازوكار اجرايي، سالهاست در حد يك تكليف روي كاغذ باقي مانده است. در چنين شرايطي، اگر قرار باشد صنايع همچنان نخستين گزينه براي مديريت ناترازي انرژي باشند، اجراي ماده ۲۵ ديگر يك انتخاب يا مطالبه صنفي نيست، بلكه آزموني براي ميزان پايبندي دولت به اجراي قوانين حمايتي از توليد است؛ آزموني كه نتيجه آن ميتواند بر آينده سرمايهگذاري، تداوم فعاليت واحدهاي صنعتي و رقابتپذيري اقتصاد كشور اثر مستقيم بگذارد.
