ايران بايد دلايل مخالفت با مسير جنوبي تنگه هرمز را منطقي و حقوقي ارايه كند

ديپلمات پيشين كشورمان معتقد است: پرونده مديريت تنگه هرمز بايد با رويكردي حقوقي و بر اساس توافق ايران و عمان پيش برود و اختلاف‌هاي موجود نيز در همين چارچوب قابل حل است.

«كوروش احمدي»، ديپلمات پيشين ايران در تحليل خود از ضرورت وجود نگاه منطقي و حقوقي به موضوع مديريت تنگه هرمز اظهار كرد: در حوزه سياست خارجي مساله تنگه هرمز موضوعي است كه يك مبناي حقوقي مهم دارد و نگاه به آن بايد با روشن كردن ابعاد منطقي و حقوقي آن آغاز شود. از لحاظ حقوقي موضوع تنگه به ايران و كشور ديگر ساحلي (عمان) اين آبراه ارتباط پيدا مي‌كند كه در مورد تعيين قواعد حقوقي آن منطقا بايد اين دو كشور با هم به يك تفاهم برسند. وي با اشاره به ماده 42 از كنوانسيون حقوق درياها با عنوان «قوانين و مقررات كشورهاي ساحلي درباره عبور ترانزيت از تنگه‌ها» تصريح كرد: در اين كنوانسيون به كشورهاي ساحلي تنگه‌ها اختيار داده شده كه قوانين و مقرراتي براي انتظام عبور كشتي‌ها از تنگه‌هاي بين‌المللي وضع كنند. اين قوانين و مقررات در چارچوب اين كنوانسيون و درباره ايمني ناوبري و تنظيم ترافيك دريايي و كاهش يا جلوگيري از آلودگي دريا، مقررات درباره كشتي‌هاي ماهيگيري و تخليه و بارگيري و مانند اينها است. البته در ماده 41 هم تصريح شده كه كشورهاي ساحلي تنگه‌ها مي‌توانند با ضمن هماهنگي مسيرهاي تردد دريايي را تعيين و براي تصويب به سازمان بين‌المللي دريانوردي ارسال كنند. احمدي با اشاره به توافقنامه دريايي ايران و عمان در سال 1968 گفت: براي دهه‌ها اين توافقنامه و خطوط دريايي ترسيم شده (TSS) مسير اصلي عبور از تنگه بود و تا 9 اسفند 1404 مبناي تعامل دو كشور ساحلي قرار داشت، اما بعد از تجاوز امريكا به ايران و پاسخ مناسبي كه متقابلا داده شد شرايط تغيير كرد. در واقع كاري كه ايران در شرايط جنگي انجام داد، از نظر حقوق بين‌الملل قابل توجيه و قابل قبول بود و جامعه بين‌المللي هم اعتراض عمده‌اي به اين واكنش ايران نكرد. وي ادامه داد: با توجه به قاعده پهناي 12 مايلي درياي ساحلي كشور‌ها و اينكه عرض تنگه هرمز در باريك‌ترين نقطه حدود 21 مايل دريايي است، سهم هر يك از دو كشور ايران و عمان حدود 10.5 از آب‌هاي تنگه هرمز است و مطابق ماده 4 قانون مناطق دريايي ايران كه اقتباسي از ماده 15 كنوانسيون 82 است، خط منصف در تنگه هرمز مرز دريايي بين دو كشور است. در واقع هر دو كشور در درياي سرزميني خود حاكميت دارند و اين كشورها بايد بتوانند با هم به يك توافقي در مورد كشتيراني در تنگه دست يابند، اما در اين مدتي كه مذاكرات و گفت‌وگوها ميان ايران و عمان براي اداره تنگه هرمز تحت تاثير جنگ اخير در جريان بوده، به نظر نمي‌رسد كه توافقي حاصل شده باشد. اين ديپلمات پيشين ايران اظهار كرد: در غياب توافقي بين دو كشور در مورد مسير تردد دريايي، گزارش‌هاي خبري حاكي است كه عمان به تازگي پيشنهاد كرده يك مسير در درياي سرزميني اين كشور و يك مسير هم در درياي سرزميني ايران براي عبور و مرور كشتي‌هاي ايجاد شود و كشتي‌ها خودشان انتخاب كنند كه از كدام مسير تردد كنند. سوال اين است كه نظر ايران در مورد اين پيشنهاد چيست؟ ظاهرا مقامات ما مايلند كه تنها يك مسير در تنگه وجود داشته باشد و آن هم از درياي سرزميني ايران بگذرد و در مناطق جنوبي ترددي از درياي سرزميني عمان انجام نشود. اگر اين درخواست ايران با توجه به شرايط جنگي كه برقرار است، مورد پذيرش طرف عماني واقع شود، عملي خواهد بود، اما تا اين لحظه نشانه‌اي كه حاكي از موافقت عمان با نظر ايران باشد، ديده نشده است. البته اگر قرار بر نيل به يك راه‌حل از طريق تفاهم باشد، ايران هم بايد دلايل مخالفت خود را به صورت حقوقي ارايه كند.

اين كارشناس مسائل بين‌الملل يادآور شد: براساس تفاهمنامه 1968، از حدود 60 سال پيش ايران و عمان يك مسير رفت و برگشت دريايي مورد توافق را كه در درياي سرزميني‌ عمان در نظر گرفته شده بود، داشتند. اما بعد از تجاوز امريكا و اسراييل به ايران در اسفند 1404، مسير تردد سنتي متروكه شده و ايران در 19 فروردين اعلام كرد به دليل احتمال وجود مين در آن مسير، كشتي‌ها مي‌توانند از مسير جديدي در نزديكي جزيره لارك ايران تردد كنند.

احمدي در پاسخ به اين‌ پرسش كه در واقع مسير جنوبي واقع در جنوب خط منصف از گذشته نيز وجود داشته و تردد در اين مسير هم انجام مي‌شده است و برخلاف برخي گزارش‌ها كه مسير جنوبي به خاطر عمق كم امكان تردد وجود ندارد موضوع دقيقي نيست؟ گفت: بله، اين مسير دايمي مورد تفاهم ايران و عمان و با تصويب IMO از حدود 60 سال پيش وجود داشت؛ اما بعد از شروع جنگ امريكا و اسراييل عليه ايران تردد در آن متوقف شد. يك هفته بعد از اعلام آتش بس و امضاي تفاهم، عمان و IMO مسير موقتي را براي تخليه دريانوردان و كشتي‌هايي كه در خليج‌فارس طي 40 روز گير افتاده بودند، اعلام كردند، اما با مخالفت ايران آن مسير هم متوقف شد.

ديپلمات پيشين ايران اظهار كرد: عمق آب در جنوب تنگه هرمز بيشتر است. در قوس جنوبي تنگه فاصله‌اي كه كشتي‌ها بايد بپيمايند نيز كوتاه‌تر است. البته دلايل فني ديگري هم مانند جريان‌هاي دريايي و غيره نيز بايد در نظر گرفته مي‌شد و به اين دلايل در 1968 مسير واقع در جنوب تنگه هرمز انتخاب شد. البته بايد در نظر داشت كه كشورهاي ساحلي معمولا ترجيح مي‌دهند كه خطوط تردد دريايي تا حد ممكن از قلمرو آبي و سواحل آنها دور‌تر باشد تا گرفتار دردسر تنظيم مقررات و اجراي مقررات ترافيك دريايي و نيز در معرض آلودگي‌ها زيست محيطي و ... نباشند. احمدي درباره موانع بر سر راه عمان براي همراهي با ايران در مساله مديريت تنگه هرمز تصريح كرد: عمان عضو كنوانسيون حقوق درياهاست و متعهد به اجراي آن است، همچنين دريافت عوارض براساس اين كنوانسيون ممنوع شده و خدمات نيز بايد به صورت داوطلبانه و متناسب با درخواست كشتي‌ها ارايه و هزينه‌هاي مربوطه دريافت ‌شود. بنابراين عمان كه خود را ناچار به پايبندي به مقررات كنوانسيون مي‌داند با ايران كه عضو كنوانسيون نيست و خود را متعهد و پايبند به آن نمي‌داند، در شرايط مشابهي قرار ندارد. لذا يكي از مشكلاتي كه در مذاكرات ايران و عمان وجود دارد، اين است كه مسقط بر مبناي كنوانسيون گفت‌وگو مي‌كند و تاكيد دارد كه مصوبات و قوانين كنوانسيون حقوق درياها مبنا قرار گيرد. اين ديپلمات پيشين ايران درباره فشار امريكا و برخي كشورهاي منطقه به عمان در رابطه با تنگه هرمز ابراز كرد: به علاوه، عمان كشور كوچكي است و به عنوان يك كشور كوچك، تحت فشارهاي امريكا و انگليس و همچنين پنج كشور ديگر عضو شوراي همكاري خليج فارس و به‌طور كلي جامعه بين‌المللي قرار دارد. علاوه بر اين موضوعاتي مانند مخالفت با ايجاد يك رژيم مجوز عبور، عوارض يا ارايه خدمات الزامي و همچنين فشارهاي بين‌المللي از فاكتورهايي است كه موجب دشواري همكاري ايران و عمان در تنگه شده است. وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه با اين وجود، موضوع مديريت تنگه هرمز توسط ايران كه در يادداشت تفاهم به آن اشاره شده چه مي‌شود؟ گفت: در تفاهمنامه اسلام‌آباد اختلاف تفسير وجود دارد؛ در بند 5 تفاهمنامه در جمله آخر صحبت از مذاكره ايران با عمان و بقيه كشورهاي منطقه براي اداره آينده تنگه هرمز و ارايه خدمات در اين منطقه شده است. عمان و بقيه كشورها «اداره امور تنگه در آينده» براساس كنوانسيون حقوق درياها و ماده 42 آن را درك مي‌كنند. در حالي كه در واقع تفسير ايران با ديگران متفاوت است، ما نوعي تفسير حاكميتي از اداره تنگه داريم. مثلا تفسير ما اين است كه مسير تردد كشتي‌ها را ايران بايد تعيين كند و از درياي سرزميني ايران باشد و ساير كشورها با دريافت مجوز قبلي از تنگه هرمز عبور كنند. به عبارتي تفسير ما حاكميتي است، اما بقيه كشورها چنين تفسيري ندارند، از اين رو در حال حاضر طرفين در اين مورد با يكديگر اختلاف نظر دارند و همين اختلاف نظري موجب بحران شده است. احمدي در پاسخ به اين پرسش كه چه پيشنهادي براي حل اختلاف ميان ايران و عمان در رسيدن به يك توافق در ارتباط با تنگه هرمز داريد؟ اظهار كرد: در اين رابطه فكر مي‌كنم كه راه‌حل در توجه به اين واقعيت نهفته است كه قرار داشتن خطوط تفكيك ترافيك دريايي TSS در آب‌هاي سرزميني يك كشور امتياز خاصي را براي آن كشور فراهم نمي‌كند. كما اينكه TSS براي حدود 60 سال در آب‌هاي عمان بود بدون اينكه نفعي از اين جهت نصيب عمان شود.