اقتصاد در تلاقي مقاومت و ديپلماسي
اقتصاد ايران در يكي از حساسترين مقاطع چند دهه اخير قرار گرفته است؛ مقطعي كه در آن همزمان بايد پيامدهاي جنگ، فشارهاي چند ساله تحريم، تورم مزمن، كاهش سرمايهگذاري، فرسودگي بخشي از زيرساختهاي اقتصادي و دغدغه معيشت ميليونها خانوار را مديريت كند.
اقتصاد ايران در يكي از حساسترين مقاطع چند دهه اخير قرار گرفته است؛ مقطعي كه در آن همزمان بايد پيامدهاي جنگ، فشارهاي چند ساله تحريم، تورم مزمن، كاهش سرمايهگذاري، فرسودگي بخشي از زيرساختهاي اقتصادي و دغدغه معيشت ميليونها خانوار را مديريت كند. در چنين شرايطي شايد نخستين و طبيعيترين اولويت هر كشوري دفاع از امنيت ملي باشد. تجربه ماههاي گذشته نيز نشان داد كه وقتي يك كشور با تهديد نظامي روبهرو ميشود، حفظ امنيت، صيانت از تماميت ارضي و جلوگيري از تحميل خواستههاي طرف مقابل، به مهمترين وظيفه دولت و حاكميت تبديل ميشود. ايران نيز در جريان درگيريهاي اخير تلاش كرد با تكيه بر توان دفاعي خود اجازه ندهد اهداف اعلامشده طرف مقابل در حوزههاي مختلف محقق شود و همين موضوع باعث شد بسياري از تحليلگران از مقاومت اقتصادي و امنيتي كشور در يكي از دشوارترين دورههاي سالهاي اخير سخن بگويند.
اما واقعيت اقتصاد، تنها به ميدان امنيت محدود نميشود. حتي اگر كشوري بتواند از يك بحران نظامي عبور كند، باز هم بايد پاسخ پرسشهاي دشوارتري را در حوزه اقتصاد پيدا كند؛ پرسشهايي كه مستقيما با زندگي روزمره مردم ارتباط دارند. تورم همچنان يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران است، رشد سرمايهگذاري طي سالهاي گذشته با محدوديتهاي فراواني روبهرو بوده، بخشي از صنايع براي نوسازي نيازمند منابع مالي و فناوري هستند، زيرساختهاي كشور به سرمايهگذاريهاي جديد احتياج دارند و بسياري از فعالان اقتصادي همچنان از نبود ثبات و پيشبينيپذيري گلايه ميكنند. به همين دليل، عبور از جنگ را نميتوان پايان مسير دانست، بلكه شايد آغاز مرحلهاي باشد كه در آن بايد اقتصاد را دوباره روي ريل رشد و توسعه قرار داد. در همين نقطه است كه نقش سياست خارجي بيش از گذشته اهميت پيدا ميكند. در ادبيات اقتصادي، سالهاست كه كارشناسان تاكيد ميكنند امنيت و ديپلماسي دو روي يك سكه هستند. همان اندازه كه امنيت ميتواند از اقتصاد محافظت كند، سياست خارجي نيز ميتواند مسير توسعه اقتصادي را هموار سازد. اقتصاد امروز جهان به شكلي درهمتنيده است كه جذب سرمايه، توسعه صادرات، انتقال فناوري، همكاريهاي بانكي، تجارت خارجي و حتي دسترسي به منابع مالي بينالمللي بدون تعامل با ساير كشورها بسيار دشوار خواهد بود. از همين رو بسياري از اقتصاددانان معتقدند كشوري كه بتواند همزمان از منافع و خطوط قرمز خود دفاع كند و در عين حال مسير گفتوگو و تعامل اقتصادي را نيز باز نگه دارد، شانس بيشتري براي دستيابي به رشد پايدار خواهد داشت.
اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. سالهاي طولاني تحريم و محدوديتهاي خارجي، هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش داده، دسترسي بنگاهها به منابع مالي و بازارهاي جهاني را دشوار كرده و در بسياري از موارد موجب افزايش نااطميناني در تصميمگيريهاي اقتصادي شده است. اين نااطميناني تنها به سرمايهگذاران خارجي محدود نيست؛ حتي سرمايهگذار داخلي نيز زماني كه افق اقتصاد را مبهم ببيند، ترجيح ميدهد سرمايه خود را به سمت بازارهاي غيرمولد مانند ارز، طلا يا داراييهاي راكد هدايت كند. نتيجه چنين روندي، كاهش سرمايهگذاري مولد، كند شدن رشد اقتصادي و در نهايت افزايش فشار بر اشتغال و معيشت مردم خواهد بود.
كارشناسان اقتصادي در سالهاي اخير بارها هشدار دادهاند كه اقتصاد ايران علاوه بر اصلاحات داخلي، به كاهش ريسكهاي بيروني نيز نياز دارد. كنترل تورم، اصلاح نظام بانكي، كاهش كسري بودجه، مديريت نقدينگي، بهبود فضاي كسبوكار و حمايت از توليد، همگي سياستهايي ضروري هستند، اما در كنار آنها كاهش تنشهاي خارجي نيز ميتواند اثربخشي اين سياستها را چند برابر كند. هر اندازه روابط اقتصادي ايران با جهان روانتر شود، هزينه تجارت كاهش مييابد، امكان جذب سرمايه بيشتر ميشود، صادرات توسعه پيدا ميكند و منابع ارزي با ثبات بيشتري وارد اقتصاد خواهند شد. همين موضوع نيز ميتواند به بانك مركزي براي مديريت بازار ارز، كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي كمك كند.
از سوي ديگر، تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه بازسازي اقتصادي پس از بحران، تنها با تزريق منابع مالي امكانپذير نيست. مهمتر از منابع، وجود اعتماد است؛ اعتمادي كه هم فعال اقتصادي داخلي به آينده داشته باشد و هم سرمايهگذار خارجي نسبت به امنيت سرمايه خود اطمينان پيدا كند. شكلگيري چنين فضايي بدون كاهش نااطمينانيهاي سياسي و بينالمللي بسيار دشوار خواهد بود. به همين دليل است كه بسياري از تحليلگران معتقدند موفقيت سياست اقتصادي در سالهاي آينده تا حد زيادي به موفقيت سياست خارجي نيز وابسته خواهد بود.
البته تاكيد بر ديپلماسي به معناي ناديده گرفتن اصول يا حقوق كشور نيست. مقامات ايراني بارها اعلام كردهاند كه هرگونه مذاكره يا گفتوگو بايد بر پايه حفظ منافع ملي، رعايت خطوط قرمز و تامين حقوق كشور انجام شود. از اين منظر، ديپلماسي ادامه همان مسير دفاع از منافع ملي است، اما با ابزارهاي متفاوت. اگر در ميدان نظامي هدف جلوگيري از تحميل خواستههاي طرف مقابل است، در ميدان ديپلماسي نيز هدف بايد كاهش هزينههاي اقتصادي، گسترش فرصتهاي تجاري، باز شدن مسير سرمايهگذاري و ايجاد زمينه براي رشد اقتصادي باشد.
امروز بخش قابل توجهي از مسائل اقتصاد ايران، از تورم مزمن گرفته تا كاهش سرمايهگذاري، محدوديت منابع ارزي، دشواري تامين مالي پروژههاي بزرگ، نوسازي صنايع، توسعه زيرساختها و حتي افزايش بهرهوري، به نحوي با شرايط سياست خارجي گره خوردهاند. هرچند اصلاحات ساختاري در داخل كشور همچنان اولويت اصلي باقي ميماند، اما كمتر اقتصادداني ترديد دارد كه كاهش تنشهاي خارجي ميتواند اجراي اين اصلاحات را سادهتر و كمهزينهتر كند. به همين دليل بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه كشور بايد همزمان دو مسير را دنبال كند؛ نخست حفظ توان بازدارندگي و دفاع از امنيت و حقوق ملي و دوم تلاش براي ايجاد گشايش در روابط خارجي و كاهش فشارهاي اقتصادي.
حسين دروديان، كارشناس اقتصادي تاثير تورم و كاهش ارزش پول ملي بر رشد اقتصادي و قدرت خريد مردم اظهار داشت: معمولا در اقتصاد ايران ميان وضعيت رشد بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت، تجارت، خدمات و نفت با موضوع تورم و سطح عمومي قيمتها همبستگي بالايي وجود دارد.
وي افزود: هر زمان عملكرد اقتصاد در بخش واقعي، شامل توليد و سرمايهگذاري، با افول و تنزل مواجه ميشود، معمولا نرخ تورم نيز جهش پيدا ميكند. البته درباره اينكه آيا كاهش رشد اقتصادي موجب افزايش تورم ميشود يا برعكس، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد، اما واقعيت اين است كه اين دو متغير بيش از آنكه رابطه مستقيم علّي داشته باشند، از يك عامل مشترك تاثير ميپذيرند كه همان تخريب مناسبات خارجي است. دروديان خاطرنشان كرد: هر زمان روابط خارجي كشور دچار تنزل ميشود، تحريمها تشديد ميشود، جنگي رخ ميدهد يا شوكهايي مانند افت قيمت نفت به وجود ميآيد، اقتصاد با شوكهاي منفي سمت عرضه مواجه ميشود. اين شوكها بهطور همزمان موجب افزايش نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي ميشوند. بنابراين نميتوان گفت ميان تورم و رشد اقتصادي رابطه مستقيم وجود دارد، بلكه كيفيت مناسبات خارجي و شرايط تجارت بينالمللي است كه بهطور همزمان بر هر دو متغير اثر ميگذارد و به همين دليل، هر زمان روابط خارجي بهبود پيدا ميكند، معمولا شاهد كاهش تورم و بهبود رشد اقتصادي نيز هستيم. اين تحليلگر اقتصادي خاطرنشان كرد: اين وضعيت با برخي نظريههاي متعارف اقتصادي متفاوت است؛ در بسياري از نظريات اقتصادي گفته ميشود ميان تورم و بخش واقعي اقتصاد نوعي بدهبستان وجود دارد؛ به اين معنا كه بهبود رشد اقتصادي ميتواند تورم را افزايش دهد يا كاهش تورم به تضعيف بخش واقعي اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ايران چنين الگويي مشاهده نميشود و رفتار اين دو متغير عمدتاهمسو و مشابه يكديگر است. دروديان افزود: علت اين مساله نيز نقش پررنگ عوامل بيروني است؛ عواملي مانند فشارهاي خارجي، محدوديتهاي تجاري و هر موضوعي كه بر درآمدهاي ارزي و روابط اقتصادي كشور اثر ميگذارد. اين عوامل بهطور همزمان هم رشد اقتصادي را كاهش ميدهند و هم تورم را افزايش ميبخشند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي حل اين مشكلات وجود دارد و آيا اصلاح نرخ ارز ميتواند به بهبود شرايط كمك كند، توضيح داد: راهحل اصلي، مهار شوكهاي خارجي است؛ يعني بايد شرايطي فراهم شود كه شوكهاي منفي ناشي از بخش خارجي اقتصاد كنترل شوند. البته اين موضوع اساسا خارج از حوزه اختيارات سياستگذار پولي، ارزي و بودجهاي است و بيشتر به حوزه سياست خارجي و روابط بينالمللي مربوط ميشود. بنابراين، سياستهاي اقتصادي از جمله سياست ارزي بهتنهايي قادر به حل اين مساله نيستند. اين تحليلگر اقتصادي گفت: آنچه سياستگذاري اقتصادي ميتواند انجام دهد، تطبيق با واقعيتهاي موجود است. اگر اقتصاد با شوكهاي خارجي و محدوديتهاي سمت عرضه روبهرو است، سياستهاي پولي، بودجهاي و ارزي نيز بايد متناسب با اين شرايط تنظيم شوند. وي توضيح داد: در چنين شرايطي نميتوان به دنبال رشد بسيار پايين نقدينگي يا انقباض شديد پولي بود. همچنين اجراي سياستهاي رياضتي در بودجه نيز با واقعيتهاي اقتصادي كشور همخواني ندارد. در حوزه ارزي نيز بايد اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعيات تجاري و ارزي كشور تعديل و از تثبيت دستوري نرخ ارز پرهيز شود. در كنار اين موضوع، حمايتهاي رفاهي نيز بايد به سمت حمايتهاي مستقيم كالايي هدايت شوند تا آثار منفي تورم بر معيشت مردم كاهش يابد. وي در عين حال گفت: اين سياستها صرفاميتوانند اقتصاد را با شرايط موجود سازگارتر كنند و نميتوانند ريشه اصلي مشكل را برطرف كنند، زيرا منشا اصلي اين مسائل خارج از حوزه سياستگذاري اقتصادي قرار دارد. اين تحليلگر اقتصادي در پاسخ به پرسشي درباره اعمال مجدد محاصره دريايي از سوي امريكا و تاثير آن بر اقتصاد ايران گفت: بدون ترديد چنين اقدامي فشار سنگيني بر اقتصاد كشور وارد خواهد كرد زيرا بخش عمده تجارت ايران، بهويژه تجارت كالاهاي اساسي، از طريق حملونقل دريايي انجام ميشود و اساس تجارت جهاني نيز بهطور عمده بر بستر حملونقل دريايي استوار است. دروديان ادامه داد: با اين حال، بررسي تابآوري اقتصادي ايران بايد در مقايسه با طرف مقابل انجام شود. صرف بررسي ميزان فشار وارده بر اقتصاد ايران كافي نيست، بلكه بايد ارزيابي شود كه طرف مقابل تا چه ميزان توان تحمل هزينههاي ناشي از اين تقابل را دارد. وي خاطرنشان كرد: علاوه بر شاخصهاي اقتصادي، عوامل فرا اقتصادي نيز در اين زمينه نقش مهمي ايفا ميكنند؛ براي مثال، در كشورهاي غربي سياستمداران بهشدت تحت تاثير افكار عمومي قرار دارند و تغيير در شرايط اقتصادي ميتواند به سرعت بر جايگاه سياسي آنها اثر بگذارد. وي افزود: در مجموع به نظر ميرسد در چنين زورآزمايي، ظرفيت تحمل فشارها در ايران تا حدي بيش از طرف مقابل باشد؛ حتي اگر فشارهاي اقتصادي وارده بر ايران در مقياس اقتصاد كشور سنگينتر باشد. اين تحليلگر اقتصادي خاطرنشان كرد: برخي تحولات و توافقات اخير نيز نشان ميدهد كه طرف مقابل نسبت به هزينههاي تداوم فشارها حساسيت بالايي دارد و همين مساله ميتواند بر محاسبات سياسي و اقتصادي آنها تاثيرگذار باشد. در نهايت، شايد مهمترين ويژگي مرحله جديد اقتصاد ايران همين باشد كه ديگر نميتوان ميان مقاومت و ديپلماسي يكي را انتخاب كرد. اقتصاد امروز كشور به هر دو نياز دارد؛ مقاومتي كه امنيت و استقلال را حفظ كند و ديپلماسياي كه مسير توسعه، سرمايهگذاري، تجارت و رفاه را هموار سازد. اگر اين دو در كنار يكديگر و با يك راهبرد منسجم دنبال شوند، ميتوان اميدوار بود كه اقتصاد ايران پس از عبور از سالهاي دشوار، وارد دورهاي شود كه در آن رشد اقتصادي، كاهش تورم، افزايش سرمايهگذاري و بهبود معيشت مردم بيش از گذشته در دسترس قرار گيرد. همين نگاه است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان مهمترين ضرورت سالهاي پيشروي اقتصاد ايران ياد ميكنند؛ ضرورتي كه در آن دفاع از كشور و تلاش براي گشايش اقتصادي، نه دو هدف متعارض، بلكه دو مكمل براي تحقق منافع ملي و ساختن آيندهاي باثباتتر براي اقتصاد ايران هستند.
