قانون جنگل در سايه سكوت جهاني

حسن هاني‌زاده

تحولات روزهاي اخير و گسترش حملات امريكا به زيرساخت‌‌ها و مراكز انساني و غيرنظامي ايران، منازعه موجود ميان ايران و امريكا را وارد مرحله‌اي تازه و به‌ مراتب خطرناك‌‌تر كرده است. مرحله‌اي كه در آن، مرز ميان درگيري نظامي و تعرض آشكار به جان غيرنظاميان بيش از هر زمان ديگري فرو ريخته و چهره واقعي مدعيان نظم جهاني را نمايان ساخته است. اگر تا ديروز برخي دولت‌هاي غربي تلاش مي‌كردند اقدامات خود را در پوشش مفاهيمي چون امنيت، بازدارندگي يا مبارزه با تهديدات منطقه‌‌اي توجيه كنند، امروز با حمله امريكا به بيمارستان‌‌ها، مدارس، نيروگاه‌هاي برق و تاسيسات شهري، ديگر مجالي براي پنهان شدن پشت اين ادعاهاي «صد من يه غاز» باقي نمانده است. امريكا در سكوت نهادهاي بين‌المللي به زيرساخت‌ها و مراكز غيرنظامي ايران حمله مي‌كند و صداي هيچ نهاد بين‌المللي در نمي‌آيد. نماد آشكار اين رويكرد، حمله به بيمارستان شهيد بقايي اهواز است، مركزي درماني كه كودكان مبتلا به سرطان در آن تحت درمان قرار دارند. حمله به چنين مكاني، نه فقط يك اقدام نظامي نامشروع، بلكه نشانه‌‌اي تكان‌‌دهنده از سقوط اخلاقي و حقوقي در سياست‌‌ورزي قدرتي است كه خود را پرچمدار حقوق بشر معرفي مي‌كند. وقتي بيمارستان، مدرسه و زيرساخت‌‌هاي شهري به هدف تبديل مي‌شوند، ديگر با يك منازعه محدود نظامي رو‌به‌‌رو نيستيم، بلكه با الگويي افسارگسيخته از خشونت سازمان‌ يافته مواجهيم كه اصول بنيادين حقوق بين‌الملل را به سخره مي‌گيرد. واقعيت اين است كه حمله به اهداف غيرنظامي، طبق همه قواعد پذيرفته‌ شده بين‌المللي، مصداق روشن نقض حقوق بشر دوستانه و عبور از خطوط قرمز انساني است. هيچ دولت و هيچ قدرتي، صرف‌‌نظر از وزن سياسي يا نظامي خود، حق ندارد به بهانه فشار بر يك كشور، جان بيماران، كودكان، دانش‌آموزان و شهروندان عادي را به بازي بگيرد. از همين رو، آنچه امروز رخ مي‌دهد فقط يك تعرض به ايران نيست، بلكه تعرض به همان قواعدي است كه قرار بود مانع از بازگشت جهان به دوران حاكميت مطلق زور شود.نكته نگران‌كننده‌تر، سكوت يا موضع‌گيري‌هاي دوپهلو از سوي بخشي از جامعه جهاني است. اگر جهان در برابر حمله به بيمارستان و مراكز شهري سكوت كند، در حقيقت به تثبيت «قانون جنگل» تن داده است؛ قانوني كه در آن، قدرت جاي حق را مي‌گيرد و معيار رفتار دولت‌ها نه تعهدات بين‌المللي، بلكه ميزان توانايي آنان در تحميل اراده خود بر ديگران خواهد بود. اين سكوت، نه‌ فقط ايران، بلكه امنيت منطقه و حتي اعتبار نهادهاي بين‌المللي را نيز در معرض تهديد قرار مي‌دهد.در چنين شرايطي، طبيعي است كه افكار عمومي در ايران انتظار پاسخي درخور، بازدارنده و متناسب داشته باشد. خويشتنداري ايران در برابر اين سطح از تعرض، هرچند در چارچوب محاسبات راهبردي قابل درك است، اما نبايد به‌گونه‌اي تعبير شود كه طرف مقابل آن را نشانه ضعف يا ناتواني بداند. دفاع مشروع، حقي شناخته‌ شده در حقوق بين‌الملل است و هر كشوري كه مورد تجاوز قرار گيرد، مي‌تواند براي حفاظت از شهروندان و تماميت سرزميني خود از ظرفيت‌هاي مشروع دفاعي بهره بگيرد. با اين حال، اهميت اصلي در چگونگي اين پاسخ نهفته است؛ پاسخي كه بايد هم بازدارنده باشد و هم مشروعيت حقوقي و سياسي ايران را حفظ كند.از اين منظر، آنچه در اين مقطع بيش از هر چيز ضرورت دارد، تركيبي از اقتدار دفاعي، تحرك ديپلماتيك و پيگيري حقوقي در مجامع بين‌المللي است. ايران بايد با صراحت، مستندات حمله به مراكز غيرنظامي را در اختيار افكار عمومي جهان، سازمان ملل، نهادهاي حقوق بشري و رسانه‌هاي بين‌المللي قرار دهد تا امكان وارونه‌نمايي واقعيت از طرف مقابل كاهش يابد. در كنار آن، تهران مي‌‌تواند با بهره‌‌گيري از ظرفيت كشورهاي مستقل و بازيگران منطقه‌‌اي، هزينه سياسي اين اقدامات را براي واشنگتن و حاميانش افزايش دهد.همزمان، بايد اين واقعيت را نيز مورد توجه قرار داد كه هرگونه گسترش دامنه جنگ، مي‌تواند منطقه را با بحراني فراگير و غير قابل پيش‌بيني روبه‌رو كند. از همين رو، پاسخ ايران بايد در عين قاطعيت، بر پايه منطق بازدارندگي هوشمند و جلوگيري از افتادن در دام سناريوهايي طراحي شود كه هدفشان كشاندن منطقه به يك آتش فراگير است. امروز بيش از هميشه، ضرورت دارد كه ميان احساسات عمومي برآمده از خشم ملي و الزامات تصميم‌گيري راهبردي توازن برقرار شود.بي‌ترديد، حمله به بيمارستان‌ها، مدارس و زيرساخت‌هاي شهري ايران، آزموني بزرگ براي جامعه جهاني است. اگر اين رفتارها بي‌پاسخ بماند، نه‌فقط يك كشور، بلكه اصل حاكميت قانون در نظام بين‌الملل آسيب خواهد ديد. ايران حق دارد از خود دفاع كند، حق دارد خواهان پاسخگويي متجاوزان باشد و حق دارد از همه ظرفيت‌هاي مشروع براي حفاظت از مردمش بهره بگيرد.

اما در كنار اين حق، جهان نيز مسووليتي روشن دارد يا بايد در برابر اين سطح از قانون‌شكني بايستد يا بپذيرد كه نظم بين‌المللي ديگر چيزي جز پوششي براي اراده قدرت‌هاي بزرگ نيست.