نسخه پزشكيان براي بحران بنزين؛ خودروهاي هيبريدي جايگزين پرمصرف‌ها مي‌شوند؟

۱۴۰۵/۰۴/۲۵ - ۰۲:۰۴:۲۶
کد خبر: ۳۹۵۲۷۸

دولت با قرار دادن خودروهاي هيبريدي و دوگانه‌سوز در اولويت، به دنبال كاهش مصرف بنزين و كنترل ناترازي انرژي است.

دولت با قرار دادن خودروهاي هيبريدي و دوگانه‌سوز در اولويت، به دنبال كاهش مصرف بنزين و كنترل ناترازي انرژي است. تاكيد مسعود پزشكيان رييس‌جمهور بر تسريع در اجراي اصلاحات مربوط به سهميه‌بندي بنزين، توسعه حمل‌ونقل عمومي و افزايش توليد خودروهاي هيبريدي و دوگانه‌سوز نشانگر رويكرد جديد دولت در مديريت مصرف سوخت از طريق تغيير تكنولوژي ناوگان و جايگزيني خودروهاي كم مصرف است.به گزارش ايرنا، تمركز دولت بر توليد خودروهاي هيبريدي و دوگانه‌سوز، پيامي مستقيم به خودروسازان ملي است تا در كنار واردات اين نوع خودروها، صنعت خودرو در الگوي جديد، از يك صنعت «توليدكننده كالاي مصرفي» به يك «بازوي اجرايي امنيت انرژي» تبديل شود.توسعه محصولات هيبريدي، با توجه به كاهش چشمگير مصرف سوخت مايع، مي‌تواند فشار بر پالايشگاه‌ها را به حداقل برساند و نياز كشور به واردات بنزين را در ميان‌مدت به‌شدت كاهش دهد. خودروهاي هيبريدي با بهره‌گيري از تركيب موتورهاي احتراقي و الكتريكي، پايداري عملكرد را در انواع مسيرهاي شهري و جاده‌اي تضمين كرده و همزمان، نقش موثري در تعديل ناترازي انرژي ايفا مي‌كنند.گسترش اين فناوري نه تنها منجر به تغيير تدريجي در الگوهاي مصرف و ذائقه بازار نيز خواهد شد؛ بلكه با كاهش بار مالي دولت در بخش تأمين سوخت، منابع مالي لازم براي توسعه زيرساخت‌هاي انرژي نوين را فراهم مي‌سازد. در واقع، افزايش نفوذ خودروهاي هيبريدي، محركي براي اجراي موفقيت‌آميز اصلاحات يارانه سوخت و ايجاد چرخه پايدار توسعه در صنعت خودرو است.توسعه و نوسازي ناوگان خودروهاي دوگانه‌سوز (مصرف گاز طبيعي) نيز به عنوان يك راهكار استراتژيك در كنار خودروهاي هيبريدي مطرح است. با توجه به اينكه ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گاز طبيعي در جهان است، هدايت ناوگان خودرويي و حتي بخشي از ناوگان سنگين لجستيكي به سمت مصرف گاز، از اتلاف ارز براي واردات بنزين نيز جلوگيري مي‌كند.بررسي وضعيت مصرف بنزين در خودروها نشان مي‌دهد كه تبديل بخشي از ناوگان فعلي به دوگانه‌سوز و توليد گسترده خودروهاي جديد با اين تكنولوژي، مي‌تواند ناترازي شديد بنزين را با استفاده از «مازاد ظرفيت گاز» جبران كند. اين اقدام، علاوه بر كاهش هزينه‌هاي سوخت براي شهروندان و صنايع، فشار اقتصادي بر دولت را براي تأمين سوخت‌هاي گران‌قيمت كاهش مي‌دهد.كارشناسان بر اين باورند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي در صنعت خودرو و خودروسازان ملي بايد از مدل‌هاي توليد سنتي فاصله گرفته و برنامه‌هاي توسعه‌اي خود را بر محور «تكنولوژي‌هاي جايگزين» قرار دهند هر چند اين امر مستلزم حمايت‌هاي ويژه دولتي در تسهيلات ارزان‌قيمت براي نوسازي ناوگان در جهت حركت به سمت خودروهاي كم‌مصرف و دوگانه‌سوز، حمايت از تحقيق و توسعه براي بومي‌سازي قطعات موتورهاي هيبريدي و سيستم‌هاي مديريت انرژي و بازنگري در تعرفه‌ها براي تسهيل‌ فناوري‌هاي پيشرفته توليد خودروهاي سبز به كشور است.بدون شك، كاهش ناترازي سوخت به معناي تضمين تأمين انرژي براي بخش‌هاي مختلف است و از بروز بحران‌هاي سوختي كه مي‌تواند منجر به توقف خطوط توليد يا افزايش هزينه‌هاي لجستيك شود، جلوگيري خواهد كرد.مديريت بهينه سبد سوخت يكي از محورهاي مهم برنامه پنج‌ساله توسعه است كه در اين چارچوب، خودروسازان مكلف به اختصاص بخشي از توليد خود به خودروهاي كم‌مصرف و پاك شدند بر اين اساس هدف‌گذاري براي توليد نيم ميليون خودروي برقي و هيبريدي در سال، ضمن كاهش مصرف سوخت، موجب ارتقاي بهره‌وري و توسعه فناوري‌هاي نوين در صنعت خودرو خواهد شد.خودروسازان داخلي در حوزه تكنولوژي‌هاي جديد محصولاتي توليد و به بازار روانه كرده‌اند هر چند در كنار خودروهاي هيبريدي و دوگانه سوز، نقش خودروهاي برقي به خصوص در حوزه ناوگان عمومي و اسقاط خودروهاي فرسوده نيز ضروري است در همين راستا اتوبوس‌هاي برقي از سال گذشته در كشور توليد و به جمع ناوگان عمومي پيوسته است.

آغاز توليد خودروهاي هيبريدي و برقي در كشور
در اين باره اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو مي‌گويد: خودروهاي برقي و هيبريدي اكنون توسط چندين خودروساز داخلي در كشور توليد مي‌شود هر چند براي توليد انبوه اين نوع خودروها نياز به منابع است.وي اضافه مي‌كند: ورود خودروهاي برقي و هيبريدي به عنوان تنها راه‌حل كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا نيست بلكه بايد به ساير موارد از جمله ناوگان فرسوده و توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي توجه داشت.كاكايي با اشاره به بحران فرسودگي ناوگان، خاطرنشان مي‌كند كه از ميان ۲۷ ميليون خودروي موجود در كشور، بيش از ۱۷ ميليون خودرو فرسوده محسوب مي‌شوند كه عمر آنها بسيار فراتر از استاندارد جهاني (۱۰ سال) است.كارشناس صنعت خودرو بيان مي‌كند: مساله اصلي ما صرفاً رفع اشكال‌هاي ظاهري نيست؛ چالش بنيادين، فرسودگي ناوگان خودرويي است كه در برنامه‌هاي هفت‌ساله كشور نيز به درستي به آن پرداخته نشده است.وي با بيان اينكه جايگزيني خودروهاي برقي در ايران لزوماً به معناي كاهش مصرف سوخت و «پاك شدن» محيط زيست نيست، مي‌گويد: سبد انرژي ما در توليد برق، هنوز بر پايه سوخت‌هاي فسيلي استوار است. در حالي كه جهان به سوي انرژي‌هاي پاك حركت مي‌كند، ما حتي با كمبود گاز (به عنوان سوخت نسبتاً پاك) مواجه هستيم و در بسياري از مناطق مجبور به استفاده از مازوت هستيم. در نتيجه، تبديل سوخت فسيلي به برق براي خودروي برقي، صرفاً جابه‌جايي آلايندگي از اگزوز خودرو به دودكش نيروگاه‌هاست و راهكار نهايي براي بهبود كيفيت هواي شهرهايي مانند تهران محسوب نمي‌شود.كاكايي تاكيد مي‌كند كه مشكل اصلي ما پيش از آنكه يك چالش تكنولوژيك باشد، يك چالش اقتصادي و سياست‌گذاري است.وي با تغيير اولويت از «خودروي سواري» به «حمل‌ونقل عمومي»، پيشنهاد داد: بودجه بايد صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي، به‌ويژه اتوبوس‌هاي برقي شود. ما در ايران توان توليد اتوبوس برقي را داريم، اما نبود توجه سياست‌گذاران به نيازهاي واقعي شهروندان، مانع از توسعه اين بخش شده است.

بیمه ملت