تجارت در پيچوخم مقررات
فعالان بخش خصوصي در پانزدهمين نشست كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با حضور سخنگوي دولت و معاون سازمان توسعه تجارت ايران، نسبت به انباشت مقررات، تعدد سامانهها و غلبه سياستهاي ارزي بر سياستهاي تجاري هشدار دادند.
تعادل |
فعالان بخش خصوصي در پانزدهمين نشست كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با حضور سخنگوي دولت و معاون سازمان توسعه تجارت ايران، نسبت به انباشت مقررات، تعدد سامانهها و غلبه سياستهاي ارزي بر سياستهاي تجاري هشدار دادند. در اين نشست، بر ضرورت مقرراتزدايي، تسهيل تجارت، تفكيك سياستهاي ارزي از سياستهاي تجاري و احياي جايگاه تجارت به عنوان يكي از اركان امنيت اقتصادي كشور تأكيد شد.
دولت: تخصيص ۲ ميليارد دلار ارز براي كاهش صف توليدكنندگان
پانزدهمين نشست كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با محوريت بررسي چالشهاي ساختاري تجارت كشور و راهكارهاي بهبود محيط كسبوكار برگزار شد. در اين نشست، نمايندگان دولت و بخش خصوصي ضمن بررسي مشكلات ناشي از مقررات پيچيده، فرآيندهاي طولاني تخصيص ارز، سامانههاي متعدد و هزينههاي فزاينده تجارت، بر ضرورت اصلاح رويكردهاي حاكم بر اين حوزه و افزايش هماهنگي ميان دستگاههاي تصميمگير تأكيد كردند. همچنين از آغاز تخصيص دو ميليارد دلار ارز به بخش صنعت و تلاش براي كاهش صفهاي تخصيص ارز خبر داده شد.
در ابتداي اين نشست، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به رخدادهاي سال ۱۴۰۴، گفت: كشور در سال گذشته شرايطي دشوارتر از سالهاي ابتدايي دهه ۶۰ را پشت سر گذاشت؛ شرايطي كه با انفجار بندر شهيد رجايي آغاز شد و با جنگ دوازدهروزه، اسنپبك، آزادسازي نرخ ارز، حوادث ديماه و جنگ تمامعيار اسفندماه ادامه يافت.
وي با اشاره به نقش نيروهاي مسلح، مردم، دولت، بخش توليد و اصناف در عبور از اين شرايط، پيروزي ايران در جنگ اخير را نتيجه همافزايي اين بخشها دانست و افزود: دولت تلاش ميكند با ايجاد ثبات اقتصادي، دغدغه تأمين ارز توليدكنندگان را كاهش دهد تا فعالان اقتصادي بتوانند بر ارتقاي كيفيت، توسعه بازار و جذب مشتريان جديد تمركز كنند.
مهاجراني همچنين از اختصاص دو ميليارد دلار ارز حاصل از آزادسازي بخشي از داراييهاي ارزي ايران به بخش صنعت خبر داد و اظهار كرد: اين منابع ميتواند بخشي از مشكلات توليدكنندگاني را كه ماهها در صف تخصيص ارز قرار داشتهاند، برطرف كند.
وي ابراز اميدواري كرد با تثبيت شرايط اقتصادي، فضاي پايدارتري براي فعاليت توليدكنندگان فراهم شود و تأكيد كرد: ديپلماسي در امتداد ميدان حركت ميكند و تقويت اقتصاد و توليد، بخشي از پاسخ كشور به تهديدها خواهد بود؛ هرچند در صورت لزوم از توان دفاعي نيز استفاده خواهد شد.
تجارت زير بار مقررات و سامانههاي متعدد
در ادامه، مهراد عباد، عضو كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، با انتقاد از مقررات سختگيرانه حاكم بر تجارت، اظهار كرد: ساختار قوانين تجاري ايران با بسياري از كشورهاي دنيا تفاوت دارد و مقررات موجود، فضاي فعاليت بازرگانان را با دشواريهاي فراوان روبرو كرده است.
وي با اشاره به استانداردهاي بينالمللي در تنظيم قوانين تجارت و نقش آنها در رتبهبندي كشورها از سوي بانك جهاني، اجراي سند مشترك اتاق تهران و وزارت اقتصاد براي اصلاح مقررات تجاري را راهكاري موثر براي رفع بخش مهمي از مشكلات اين حوزه دانست.
عباد همچنين به اجرايي نشدن طرح «كات» وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: قرار بود بنگاههايي كه نيروي انساني خود را حفظ كردهاند از تسهيلات ويژه بهرهمند شوند، اما اين وعده هنوز عملياتي نشده است.
در بخش ديگري از نشست، هومن حاجيپور، قائممقام دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، با اشاره به تداوم سياستهاي بانك مركزي، پيشنهاد كرد سازوكاري مستقل براي حمايت از صادرات و واردات ايجاد شود.
وي با بيان اينكه هزينه حملونقل كالا به ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش كالا رسيده است، گفت: ثبت سفارشها و سهميههاي ارزي بايد متناسب با افزايش هزينههاي حمل اصلاح شود؛ در غير اين صورت با افزايش بيشتر هزينهها تا پايان سال، تجار با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.
علي ميرعبدالله، نايبرييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، نيز با اشاره به اينكه حدود ۸۰ درصد واردات كشور مواد اوليه است، اظهار كرد: در مقابل، بخش قابل توجهي از كالاهاي مصرفي از طريق تهلنجي و كولهبري وارد ميشود و اين وضعيت نيازمند ساماندهي است.
وي افزود: تعدد مقررات و سامانهها تجارت را با مشكلات جدي روبرو كرده و تا زماني كه سياستهاي ارزي از سياستهاي تجاري تفكيك نشود، اين مشكلات ادامه خواهد داشت. به گفته وي، شفافسازي، روانسازي فرآيندها و تفكيك سياستهاي ارزي و تجاري ضرورتي اجتنابناپذير است.
در ادامه، يحيي آلاسحاق، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس اتاق مشترك ايران و عراق، با انتقاد از غلبه نگاههاي امنيتي بر سياستهاي اقتصادي، تأكيد كرد: اگر هدف حل مشكلات ارزي، توسعه اقتصادي، ارتقاي امنيت و بهبود روابط بينالمللي است، بايد تجارت را از حاشيه به متن سياستگذاري اقتصادي بازگرداند. در ادامه نشست، نمايندگان تشكلهاي بخش خصوصي مهمترين مشكلات فعالان اقتصادي را شامل اختلال در زنجيره تأمين، دشواريهاي تخصيص ارز، سهميههاي ارزي، واردات قطرهچكاني، هزينههاي بالاي ويرايش ثبت سفارش، تناقض ميان سختگيري در واردات رسمي و تسهيل واردات از مسير كولهبري و تهلنجي و همچنين برخوردهاي تعزيراتي عنوان كردند.
فعالان اقتصادي همچنين خواستار تمديد واردات با ارز سايرين، بهروزرساني سهميه بازرگانان، تعيين تكليف سهميه مازاد صادرات، برخط شدن اطلاعات ارز حاصل از صادرات و تمديد مصوبه «شعام» شدند.
غلبه سياستهاي ارزي بر تجارت بايد پايان يابد
در بخش پاياني نشست، عمادالدين سخايي، معاون برنامهريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت ايران، با تأكيد بر ضرورت احياي جايگاه تجارت گفت: از سال ۱۳۹۷ سياستهاي ارزي بر سياستهاي تجاري غلبه كرده و مداخلات بانك مركزي ساختار تجارت كشور را تحت تأثير قرار داده است.
وي افزود: مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دوران جنگ موجب شد قوانين تجارت به وضعيت پيش از سال ۱۳۹۷ بازگردد و همين مساله نقش مهمي در حفظ جريان تأمين كالا ايفا كرد.
سخايي با بيان اينكه ارز حاصل از صادرات بايد در اختيار بازرگان باشد، تصريح كرد: در چنين شرايطي نيازي به سهميهبندي نخواهد بود و امكان تطبيق منابع ارزي صادرات با نيازهاي وارداتي فراهم ميشود.
وي همچنين از برنامهريزي براي تخصيص مستمر ارز خبر داد و گفت: اگر روند تخصيص هفتگي ارز ادامه يابد، تا پايان شهريور صفهاي تخصيص ارز برطرف خواهد شد. معاون سازمان توسعه تجارت بر اصلاح قوانين، بهبود محيط كسبوكار و فاصله گرفتن از رويكردهاي صرفاً امنيتي در مديريت تجارت تأكيد كرد و افزود: نظارت پسيني نسبت به نظارت پيشيني كارآمدتر است و بايد به فعالان اقتصادي فرصت فعاليت داده شود و در صورت بروز تخلف با آنها برخورد شود.
سخايي با اشاره به آسيب برخي صنايع در جريان جنگ و صدور مجوز واردات كالاهايي كه پيشتر ممنوع بود، گفت: حتي در صورت خودكفايي در توليد برخي كالاها نيز نبايد واردات آنها بهطور كامل متوقف شود؛ چراكه يكي از مهمترين درسهاي جنگ اخير، ضرورت حفظ حداقلي از واردات براي تضمين امنيت زنجيره تأمين است.
وي تجارت را «پدافند غيرعامل» توصيف كرد و گفت: در دورهاي كه بخشي از توليد كشور به دليل شرايط جنگي با محدوديت مواجه شده بود، بخش بازرگاني توانست نيازهاي كشور را از مسيرهاي مختلف تأمين كند.
سخايي همچنين بر ضرورت كاهش بوروكراسي، تخصصيسازي فرآيند تأمين كالا و تقويت بازرگانان حرفهاي تأكيد كرد و گفت: سازمان توسعه تجارت پيگير افزايش نقش سياستهاي تجاري در تصميمگيريهاي اقتصادي و كاهش سلطه سياستهاي ارزي است.
در پايان نشست، محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، با جمعبندي مباحث مطرحشده، تجارت را يكي از مهمترين ابزارهاي پدافند غيرعامل دانست و گفت: هرچه دامنه تجارت كشور گستردهتر باشد، امنيت اقتصادي و در نهايت امنيت ملي نيز تقويت خواهد شد.
وي بر ضرورت همكاري بيشتر ميان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگاني و ساير نهادهاي تصميمگير براي اصلاح مقررات تأكيد كرد و خواستار انتقال منظم چالشهاي انجمنها و تشكلهاي اقتصادي به كميسيونهاي تخصصي براي پيگيري و رفع آنها شد.
