مقرراتزدايي؛ حلقه مفقوده رونق توليد مسكن
در حالي كه دولت و مجلس همچنان از ضرورت ورود بخش خصوصي به بازار مسكن سخن ميگويند، انبوهسازان معتقدند اين دعوت، شبيه فراخواندن شناگري است كه سالهاست در آب حضور دارد اما با وزنههايي به پا، امكان حركت ندارد.
در حالي كه دولت و مجلس همچنان از ضرورت ورود بخش خصوصي به بازار مسكن سخن ميگويند، انبوهسازان معتقدند اين دعوت، شبيه فراخواندن شناگري است كه سالهاست در آب حضور دارد اما با وزنههايي به پا، امكان حركت ندارد. از نگاه فعالان صنعت ساختمان، مساله امروز كمبود سازنده نيست؛ بلكه انباشت قوانين، بروكراسي پيچيده، هزينههاي فزاينده و نظام تأمين مالي معيوب، نفس توليد را گرفته است؛ موانعي كه تا برطرف نشوند، هيچ دعوتي به افزايش ساختوساز منجر نخواهد شد.
در سالهاي اخير تقريباً هر زمان كه بحران مسكن عميقتر شده، مسوولان از ضرورت حضور پررنگتر بخش خصوصي سخن گفتهاند؛ نسخهاي كه در ظاهر منطقي به نظر ميرسد اما فعالان صنعت ساختمان معتقدند سالهاست از مرحله «دعوت» عبور كردهاند و اكنون مساله اصلي، موانعي است كه اجازه نميدهد همين بخش خصوصي ظرفيت واقعي خود را به ميدان بياورد.
اظهارات اخير يكي از نمايندگان مجلس درباره ضرورت ورود بخش خصوصي به ساختوساز، واكنش دبير كانون سراسري انبوهسازان را به دنبال داشت؛ واكنشي كه بيش از آنكه پاسخي به يك اظهارنظر باشد، نقدي جدي به سياستگذاري حوزه مسكن است. فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوهسازان و توسعهگران مسكن و ساختمان ايران، با رد اين تصور كه مشكل بازار، نبود بخش خصوصي است، گفت: مساله امروز صنعت ساختمان ورود بخش خصوصي نيست؛ چراكه اين بخش سالهاست با وجود چالشهاي متعدد در عرصه توليد مسكن حضور دارد و بار اصلي ساختوساز را بر دوش ميكشد.
بخش خصوصي سالهاست در ميدان است
اين جمله شايد مهمترين نقدي باشد كه فعالان صنعت ساختمان به سياستگذاران وارد ميكنند؛ اينكه در حالي از ضرورت حضور بخش خصوصي سخن گفته ميشود كه سهم عمده توليد مسكن سالهاست بر دوش همين بخش قرار دارد؛ بخشي كه نه در شرايط ايدهآل، بلكه در يكي از سختترين دورههاي اقتصادي كشور فعاليت كرده است.
پورحاجت در ادامه تصويري از شرايط فعلي صنعت ساختمان ارايه ميدهد؛ شرايطي كه به اعتقاد او، بيش از هر عامل ديگري سرمايهگذاران را فرسوده كرده است.
او به تسنيم ميگويد: بخش خصوصي در شرايطي همچون تورم، كمبود نقدينگي، محدوديتهاي بانكي، افزايش مستمر هزينههاي ساخت، ناپايداري مقررات و ريسكهاي اقتصادي به فعاليت خود ادامه داده است. موضوع اصلي رفع موانع پيش روي بخش خصوصي و مقرراتزدايي از مسير توليد است، نه دعوت دوباره از اين بخش براي ورود به حوزه مسكن.
بروكراسي؛ مانع بزرگ توليد مسكن
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه صنعت ساختمان طي چند سال گذشته با افزايش شديد قيمت مصالح ساختماني، رشد هزينههاي دستمزد، كاهش قدرت خريد متقاضيان، محدوديت تسهيلات بانكي و كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي روبرو بوده است؛ مجموعه عواملي كه بسياري از پروژههاي ساختماني را يا متوقف كرده يا با كندي مواجه ساخته است.اما از نگاه دبير كانون انبوهسازان، مشكلات تنها به اقتصاد كلان محدود نميشود؛ بلكه بخش مهمي از بحران، حاصل ساختار پيچيده مقررات و فرآيندهاي اداري است.
پورحاجت تصريح ميكند: امروز مهمترين مانع افزايش توليد و عرضه مسكن، كمبود انگيزه يا توان فعالان بخش خصوصي نيست، بلكه انباشت قوانين و مقررات، بروكراسي پيچيده، اجرا نشدن قوانين حمايتي و تصميمگيريهايي است كه بدون استفاده از ظرفيت تشكلهاي تخصصي اتخاذ ميشود.
وقتي نظر بخش خصوصي شنيده نميشود
دبير كانون سراسري انبوهسازان و توسعهگران مسكن و ساختمان ايران، با اشاره به ماده ۲ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار نيز بر همين مساله تأكيد دارد.
او ميگويد: بر اساس اين قانون، استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين مقررات و سياستها يك تكليف قانوني است، اما متأسفانه در بسياري از موارد، ديدگاههاي كارشناسي كانون سراسري انبوهسازان به عنوان بزرگترين تشكل بخش خصوصي صنعت ساختمان در فرآيند قانونگذاري و سياستگذاري مورد توجه قرار نگرفته است.
به اعتقاد پورحاجت، نتيجه بيتوجهي به نظر كارشناسان بخش خصوصي، تصويب مقرراتي بوده كه نهتنها گرهي از بازار مسكن باز نكرده، بلكه خود به مانعي تازه تبديل شده است.
دبير كانون سراسري انبوهسازان و توسعهگران مسكن و ساختمان ايران، ادامه ميدهد: نتيجه اين رويكرد، تصويب مقرراتي بوده كه نهتنها به افزايش توليد كمك نكرده، بلكه در برخي موارد به مانعي براي سرمايهگذاري و فعاليت سازندگان تبديل شده است.
مجلس به جاي قانون جديد، قوانين مزاحم را حذف كند.دبير كانون انبوهسازان معتقد است اكنون زمان تصويب قوانين تازه نيست، بلكه بايد قوانين بازدارنده اصلاح شوند.
او ميگويد: امروز كشور بيش از تصويب قوانين جديد، به مقرراتزدايي، حذف قوانين مزاحم و اصلاح مقررات بازدارنده نياز دارد. مجلس بايد با ورود جدي به اين حوزه، زمينه كاهش هزينههاي توليد، افزايش سرمايهگذاري و تسهيل فعاليت فعالان صنعت ساختمان را فراهم كند.
قانون جهش توليد مسكن نيازمند جراحي است
يكي از مهمترين محورهاي انتقاد پورحاجت، ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن است.
پورحاجت ميگويد: اين ماده با رويكردي عمدتاً بانكمحور و با تمركز بر تأمين تسهيلات هزينه ساخت تدوين شده، در حالي كه توسعه صنعت ساختمان نيازمند نظام جامع تأمين مالي است.
به گفته دبير كانون سراسري انبوهسازان و توسعهگران مسكن و ساختمان ايران، تجربه اجراي قانون نشان داده كه اتكا به منابع بانكي بهتنهايي پاسخگوي نياز صنعت ساختمان نيست.
او تأكيد ميكند: تجربه اجراي اين قانون نشان داده است كه اتكاي صرف به منابع بانكي، به دليل محدوديت منابع، عدم ايفاي كامل تعهدات بانكها و نبود ابزارهاي نوين مالي، نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق كند. بنابراين ضروري است اين ماده اصلاح شود تا علاوه بر منابع بانكي، ظرفيت بازار سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري، انتشار اوراق، ليزينگ، تأمين مالي زنجيره توليد و ساير ابزارهاي نوين مالي نيز در خدمت توسعه بخش مسكن قرار گيرد.
ماليات و بيمه؛ دو مانع ديگر سرمايهگذاري
پورحاجت ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم را نيز از ديگر موانع توليد ميداند و ميگويد: اين ماده در شرايط فعلي به جاي حمايت از توليد، به يكي از موانع توسعه سرمايهگذاري تبديل شده و با تحميل بار مالياتي بر توليدكنندگان، انگيزه سرمايهگذاري را كاهش داده است.
دبير كانون سراسري انبوهسازان و توسعهگران مسكن و ساختمان ايران، همچنين درباره ماده ۵ قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني اظهار ميكند: اين ماده به دليل تحميل هزينههاي سنگين در ابتداي پروژه، فشار قابل توجهي بر نقدينگي سازندگان وارد ميكند و بدون توجه كافي به واقعيتهاي اقتصادي صنعت ساختمان تدوين شده است؛ بنابراين نيازمند بازنگري جدي است.
رونق مسكن با شعار محقق نميشود
پورحاجت در پايان تأكيد ميكند: رونق توليد و عرضه مسكن با شعار محقق نميشود، بلكه زماني دستيافتني خواهد بود كه دولت و مجلس، بخش خصوصي را به عنوان شريك راهبردي توسعه به رسميت بشناسند و با اصلاح ساختارهاي قانوني و اجرايي، موانع سرمايهگذاري را برطرف كنند.
او هشدار ميدهد: بخش خصوصي همواره پاي كار توليد مسكن بوده و امروز نيز آمادگي دارد نقش خود را در حل بحران مسكن ايفا كند؛ اما صرف دعوت از اين بخش، بدون اصلاح قوانين و ايجاد نظام كارآمد تأمين مالي، تغييري در وضعيت بازار مسكن ايجاد نخواهد كرد.
اين سخنان نشان ميدهد اختلاف اصلي ميان سياستگذاران و فعالان صنعت ساختمان نه بر سر ضرورت ساخت مسكن، بلكه بر سر شيوه رسيدن به اين هدف است. انبوهسازان معتقدند تا زماني كه مقررات زائد، قوانين بازدارنده و نظام ناكارآمد تأمين مالي اصلاح نشود، دعوتهاي مكرر از بخش خصوصي تغييري در وضعيت بازار ايجاد نخواهد كرد و بحران عرضه مسكن همچنان ادامه خواهد داشت.
