سرنوشت نامعلوم معاملات سهام عدالت

سهام عدالت كه از سال ۱۳۸۵ در راستاي توانمندسازي گروه‌هاي كم درآمد بين هفت دهك از جامعه توزيع شد، بعد از ۱۴ سال در سال ۹۹ آزادسازي شد و در ابتدا ۳۰ درصد و در چند ماه بعد ۳۰ درصد دوم نيز آزادسازي شد، اما به خاطر ريزش بازار بورس و همچنين افزايش تقاضا براي فروش سهام عدالت، شوراي عالي بورس آن زمان تصميم به توقف نمادهاي معاملاتي سهام عدالت گرفت و از آن موقع تاكنون اين سهام همچنان بسته مانده است. در حال حاضر شوراي عالي بورس در نظر دارد، دوباره با برگزاري مجامع استاني شركت سرمايه‌گذاري، معاملاتي شدن سهام عدالت را اعلام كند، اما محمد نصيري رييس فراكسيون سهام عدالت مجلس و نامه‌اي به امضاي ۱۵۰ نماينده مجلس عنوان شده كه مخالفت خود را با معاملاتي شدن سهام عدالت اعلام كردند. در اين زمينه اكبر حيدري سخنگوي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در گفت‌وگو با فارس، گفت: مساله اصلي اين است كه اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي بورس يا دولت در زمينه نحوه اجرايي سهام عدالت وجود دارد. وي گفت: سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ آزاد شده، اما الان مساله معاملاتي شدن آن مطرح است كه چالش اصلي هم معاملات شدن آن نيست، بلكه اختلاف بين دولت و مجلس در مورد نحوه اجراي قانون و است كه آيا ملاك عمل براي سهام عدالت، قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و به ويژه فصل ششم آن در مورد سهام عدالت باشد يا اينكه آيين نامه اجرايي سال ۹۹ كه در آن عنوان كرده بود كه اختيارات به شوراي عالي بورس واگذار شود. به بيان وي، محدوده اختيار شوراي عالي بورس اين است كه بتواند بخشنامه‌ها و مقررات اجرايي سهام عدالت را تدوين كند، اما الان شوراي عالي بورس مي‌خواهد اقدام به قانون‌گذاري كرده و شركت‌هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت را از اين چرخه حذف كند. در حالي كه ما مي‌گوييم بايد به شركت‌هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت به عنوان دارنده سهام ممتاز شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، بايد بتوانند اعمال راي كنند و انتخابات با حضور اكثريت اعضاي تعاوني‌ها برگزار شود و بعد از آن آزادسازي معاملاتي سهام عدالت صورت گيرد. حيدري گفت: بر اين اساس ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس و همچنين رييس فراكسيون سهام عدالت مجلس نامه نوشته و از طرح آزادسازي معاملات سهام عدالت گلايه كرده‌اند. وي در پاسخ به اينكه مردم منتظر معاملاتي شدن سهام خود هستند، گفت كه ما هم مي‌گوييم بايد معاملاتي شود ولي، ملاك قانون اجراي اصل ۴۴ باشد. حيدري گفت: بر اساس ترتيبي كه در سال ۱۴۰۲ شد، مجامع عمومي ۱۸ شركت سرمايه‌گذاري استاني با حضور تعاوني‌ها برگزار شد كه در نهايت ۱۴ مجمع از آنها مورد تاييد سازمان بورس قرار گرفت و مابقي برگزار نشده است. سخنگوي كانون شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت در پاسخ به اينكه در حال حاضر براي حضور نمايندگان سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه پذير چه كساني حضور پيدا مي‌كنند، گفت: طبق تصميم كارگروهي كه متشكل از ۵ نفر است، يكي نماينده وزير اقتصاد، دو نفر نماينده شوراي عالي بورس، يك نفر نماينده وزارتخانه مربوطه يك نفر نماينده كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و يك نفر خبره اقتصادي حضور دارند. و اين پنج نفر تعيين مي‌كنند كه چه كسي به نمايندگي سهام عدالت در مجمع استاني شركت سرمايه پذير در مجمع عمومي شركت سرمايه پذير سهام عدالت حضور پيدا كند . به گفته حيدري، معمولاً نمايندگان وزارتخانه مربوطه حضور پيدا مي‌كند، ‌مثلاً اگر شركت پالايشي يا پتروشيمي باشند، نماينده وزير نفت حضور پيدا مي‌كند، اگر شركت نيروگاهي باشد، نماينده وزير نيرو، اگر شركت صنعتي يا شركت فولادي باشد، معمولا وزير نماينده وزير صنعت حضور پيدا مي‌كند. حيدري همچنين در مورد اينكه مگر در شوراي عالي بورس نمايندگان تعاون ندارند، گفت: در شوراي عالي بورس كه متشكل از وزير اقتصاد، وزير صنعت وزير رييس كل بانك مركزي روساي اتاق تعاون و اتاق بازرگاني و همچنين دو خبره اقتصادي هستند و قانون به شوراي عالي بورس فقط وظيفه تعيين بخشنامه و مقررات اجرايي سهام عدالت و نه وظيفه قانون‌گذاري را داده است. بنابراين شوراي عالي بورس نمي‌تواند قانون جديدي براي نحوه اجراي سهام عدالت وضع كند، بلكه فقط مي‌تواند مقررات مربوطه براي معاملات معاملاتي شدن سهام عدالت را وضع كند. وي گفت: ما همچنان تاكيد مي‌كنيم قانونگذار فقط مجلس و نمايندگان مجلس هستند و بايد قانون اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي اجرا شود و تعاوني‌هاي سهام عدالت از اين پروسه نبايد حذف شوند. حيدري سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني عدالت در پاسخ به اينكه به هر حال قانون اختيار را به شوراي عالي بورس داده و آن هم بايد اجرا شود، گفت: قانون فقط شوراي عالي بورس را براي تدوين بخشنامه و نحوه اجرايي امور انتخاب نه اينكه شوراي عالي بورس بتواند قانون‌گذاري جديدي داشته باشد. وي گفت: اگر شيوه اجراي مجامع عمومي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني اينگونه باشد كه بر پايه شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني كه دارنده سهام ممتاز هستند، باشد در آن صورت هيچ مشكلي ايجاد نمي‌شود و ما هم خواهان آزادسازي معاملاتي شدن سهام عدالت هستيم، چون مردم بايد به دارايي‌هاي خود تسلط داشته باشند. به گفته حيدري، اكنون درخواست ما اين است با توجه به اختلافي كه از نظر نحوه اجرايي قانوني وجود دارد، به نظر من بايد از رهبر معظم انقلاب استفساريه صورت گيرد كه در مورد سهام عدالت چگونه بايد عمل شود. حيدري در پاسخ به اينكه طي ۶ سال گذشته چرا اين تفاهم بين دولت و مجلس براي نحوه اجراي سهام عدالت ايجاد نشده است، گفت: ما مرتب نظرات خود را اعلام كرديم و اما تابع قانون هستيم تا زماني كه قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ تغيير پيدا نكرده به آن تمكين مي‌كنيم، اما در عين حال مي‌گوييم نبايد شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت از اين فرايند حذف شوند و بايد قانون تجارت در مورد نحوه برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني رعايت شود، اما شيوه برگزاري مرام با حضور شركت تعاوني سهام عدالت شهرستاني و با حضور حداكثر اعضا باشد. حيدري در پاسخ به اين بالاخره قانون تجارت مي‌گويد، اگر در مجمع نوبت اول حد نصاب حداكثر اعضا حاصل نشد، در مجمع دوم با هر تعداد حد نصاب تلقي مي‌شود، گفت: ما هم مي‌گوييم تا زماني كه قانون عوض نشده است بايد به قانون عمل كنيم، اما نمي‌شود، از يك جمعيت حدود ۸۰۰ هزار نفري در يك استان با حضور كمتر از ۱۰۰ نفر بگوييم مجمع حداكثر رسيده و رسميت پيدا كرده است.  به بيان حيدري، به هر حال نحوه اجراي معاملاتي شدن سهام عدالت يكي از مشكلاتي است كه همچنان بين دو قانون تجارت و قانون تعاون معطل مانده و در اين بين سهامداران عدالت كه حدود ۴۹ ميليون نفر هستند، همچنان دارايي دارند كه شش سال امكان خريد و فروش آن را نداشته و از دسترس آنها در واقع خارج است. هر سال حدود يك و نيم تا دو ميليون تومان به سهامداران عدالت سود تعلق مي‌گيرد، اما امكان خريد و فروش براي آنها همچنان فراهم نيست. در جمع‌بندي مي‌توان گفت موضوع سهام عدالت، پس از گذشت سال‌ها از آغاز اجراي آن، همچنان درگير يك گره اساسي در حوزه حكمراني، تفسير قانون و نحوه اجراست. آنچه از اين گزارش برمي‌آيد، اين است كه اصل اختلاف نه بر سر ضرورت آزادسازي و معاملاتي شدن سهام عدالت، بلكه بر سر سازوكار قانوني و نهادي آن است. از يك سو، شوراي عالي بورس به دنبال بازگشايي مسير معاملات از طريق برگزاري مجامع استاني و تعيين چارچوب‌هاي اجرايي است و از سوي ديگر، بخشي از نمايندگان مجلس و فعالان حوزه سهام عدالت تأكيد دارند كه هرگونه اقدام بايد منطبق با قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و با حفظ جايگاه شركت‌هاي تعاوني شهرستاني انجام شود. اهميت اين اختلاف زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم حدود ۴۹ ميليون نفر از مردم، ذي‌نفع مستقيم اين دارايي هستند؛ دارايي‌اي كه اگرچه سالانه براي آن سود پرداخت مي‌شود، اما همچنان امكان خريد و فروش آزاد آن براي بخش بزرگي از مشمولان فراهم نشده است. اين وضعيت، عملاً باعث شده سهام عدالت از يك ابزار توانمندسازي اقتصادي، تا حدي به يك دارايي غيرقابل دسترس براي صاحبانش تبديل شود. به همين دليل، تعيين تكليف نهايي اين پرونده نه‌تنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه يك مطالبه اجتماعي و حقوقي نيز به شمار مي‌رود. در نهايت، به نظر مي‌رسد عبور از اين بن‌بست نيازمند تفاهم روشن ميان مجلس، دولت و شوراي عالي بورس، همراه با تكيه بر قانون و حفظ حقوق واقعي سهامداران است. هر راه‌حلي كه انتخاب مي‌شود، بايد هم زمينه بهره‌مندي مردم از دارايي خود را فراهم كند و هم از بروز تصميمات شتاب‌زده و اختلاف‌برانگيز جلوگيري كند. سرنوشت سهام عدالت زماني به نقطه مطلوب مي‌رسد كه هم شفافيت قانوني برقرار شود، هم مشاركت ذي‌نفعان ناديده گرفته نشود و هم مردم بتوانند با اطمينان، اختيار واقعي دارايي خود را در دست بگيرند.