همگرايي اقتصادي فرصت راهبردي جهان اسلام
اتاقهاي بازرگاني كشورهاي اسلامي از ظرفيت بسيار بزرگي در جهان اسلام، بهويژه در منطقه برخوردار هستند و با توجه به گستردگي تعاملات اقتصادي ميان اين كشورها ميتوانند نقش موثري در توسعه تجارت، سرمايهگذاري و همكاريهاي اقتصادي ايفا كنند.
اتاقهاي بازرگاني كشورهاي اسلامي از ظرفيت بسيار بزرگي در جهان اسلام، بهويژه در منطقه برخوردار هستند و با توجه به گستردگي تعاملات اقتصادي ميان اين كشورها ميتوانند نقش موثري در توسعه تجارت، سرمايهگذاري و همكاريهاي اقتصادي ايفا كنند. كشورهاي اسلامي از نظر منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي، حجم مبادلات تجاري و ظرفيتهاي اقتصادي، توانايي بالايي براي گسترش همكاري در حوزههايي همچون خدمات فني و مهندسي، صادرات و واردات، حملونقل، بانكداري، تامين كالا، سرمايهگذاري مشترك و توسعه اقتصادي دارند و همافزايي اين ظرفيتها ميتواند آثار قابل توجهي بر اقتصاد منطقه و جهان اسلام برجاي بگذارد. در تمامي ابعاد روابط خارجي، بهويژه در حوزه اقتصاد، گسترش همكاري با كشورهاي اسلامي بايد در اولويت قرار گيرد. مجموعه كشورهاي اسلامي از توانمنديهاي فراواني برخوردارند و ميتوانند با ايجاد نهادهاي مشتركي مانند بانك اسلامي، توسعه تجارت درونمنطقهاي و تامين متقابل نيازهاي صادراتي و وارداتي، وابستگي خود به بازارهاي خارج از جهان اسلام را كاهش دهند. همكاري در حوزه فناوري، توسعه كريدورهاي حملونقل، فعاليتهاي علمي و صنعتي، بيمه، صادرات و واردات و ساير شاخصهاي اقتصادي از جمله زمينههايي است كه با انسجام بيشتر اتاقهاي بازرگاني كشورهاي اسلامي ميتواند به نتايج ارزشمندي منجر شود. تجارت آزاد ميان كشورهاي اسلامي نيز يكي از مهمترين راهكارهاي توسعه روابط اقتصادي است. كاهش تعرفههاي تجاري، رفع موانع مشترك، توسعه همكاريهاي مالي و سرمايهگذاري و بهرهگيري از مزيتهاي نسبي هر كشور، زمينه تشكيل زنجيرههاي اقتصادي مشترك را فراهم ميكند. هر يك از كشورهاي اسلامي در توليد كالا، مصرف، حملونقل يا ساير بخشهاي اقتصادي داراي مزيتهايي هستند كه ميتواند مكمل ظرفيت ساير اعضا باشد. مهمترين پيشنياز تحقق اين همكاريها، وجود عزم و اراده سياسي كشورهاي اسلامي است. بدون اراده جدي براي استفاده از اين ظرفيتها، حتي بهترين طرحها نيز به مرحله اجرا نخواهند رسيد. در كنار آن، شناخت دقيق از توانمنديها، نيازها و ظرفيتهاي اقتصادي كشورهاي اسلامي و بهرهگيري از دانش و تجربه كارشناسان، شرط اساسي موفقيت اين همكاريهاست. كشورهاي اسلامي ميتوانند با تعريف تعرفههاي مشترك، اجراي پروژههاي توليدي مشترك، سرمايهگذاريهاي مكمل و ايجاد سازوكارهاي مشترك اقتصادي، سطح همكاريهاي خود را به شكل قابل توجهي افزايش دهند. همچنين مطالعات تخصصي براي شناسايي ظرفيتهاي متقابل اهميت بالايي دارد؛ شناخت دقيق از توانمنديهاي كشورها در حوزههايي مانند كشاورزي، صنايع پتروشيمي، پوشاك و ساير صنايع، امكان هدايت سرمايهگذاريها و تامين نيازها از طريق همكاري ميان كشورهاي اسلامي را فراهم ميكند و وابستگي به بازارهاي خارج از منطقه را كاهش ميدهد.
تهاتر كالا نيز ميتواند يكي از ابزارهاي توسعه تجارت ميان كشورهاي اسلامي باشد. كشورها ميتوانند با استفاده از مازاد توليد محصولات خود، نيازهاي وارداتي ساير كشورهاي اسلامي را از طريق تهاتر تامين كنند؛ اقدامي كه علاوه بر كاهش هزينههاي مبادلات، موجب تقويت تجارت درونمنطقهاي خواهد شد. اتاقهاي بازرگاني كشورهاي اسلامي نيز ميتوانند با انجام مطالعات تخصصي، توسعه همكاريهاي حقوقي و داوري، استانداردسازي قراردادهاي تجاري و ايجاد سازوكارهاي مشترك براي حل اختلافات اقتصادي، بستر لازم براي گسترش همكاريهاي پايدار ميان فعالان اقتصادي جهان اسلام را فراهم كنند. شناخت دقيق از توانمنديها، نيازها و ظرفيتهاي اقتصادي، بهرهگيري از دانش و تجربه كارشناسان در كنار عزم و اراده سياسي، شرط اساسي موفقيت در شكلگيري زنجيره اقتصادي مشترك ميان كشورهاي اسلامي است.
