بانكها در دوراهي اصلاح
نظام بانكي ايران در سالهاي اخير شايد بيش از هر بخش ديگري از اقتصاد در موقعيتي متناقض قرار گرفته است؛ موقعيتي كه از يك سو بانكها را به يكي از اصليترين ابزارهاي دولت براي حمايت از اقتصاد، تأمين مالي توليد و اجراي سياستهاي حمايتي تبديل كرده و از سوي ديگر، همين شبكه بانكي به دليل برخي ساختارهاي معيوب و انباشت مشكلات قديمي، خود به يكي از عوامل تشديد ناترازيهاي اقتصادي، رشد نقدينگي و فشارهاي تورمي بدل شده است.
نظام بانكي ايران در سالهاي اخير شايد بيش از هر بخش ديگري از اقتصاد در موقعيتي متناقض قرار گرفته است؛ موقعيتي كه از يك سو بانكها را به يكي از اصليترين ابزارهاي دولت براي حمايت از اقتصاد، تأمين مالي توليد و اجراي سياستهاي حمايتي تبديل كرده و از سوي ديگر، همين شبكه بانكي به دليل برخي ساختارهاي معيوب و انباشت مشكلات قديمي، خود به يكي از عوامل تشديد ناترازيهاي اقتصادي، رشد نقدينگي و فشارهاي تورمي بدل شده است. همين دوگانگي باعث شده بسياري از اقتصاددانان معتقد باشند كه بدون اصلاحات جدي در نظام بانكي، دستيابي به ثبات پايدار در اقتصاد ايران دشوار خواهد بود.
در سالهاي گذشته بانكها همواره مسووليت اجراي بخش مهمي از سياستهاي حمايتي دولت را بر عهده داشتهاند. از پرداخت تسهيلات تكليفي براي ازدواج، فرزندآوري، مسكن، اشتغال و حمايت از بنگاههاي توليدي گرفته تا تأمين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، همگي بر دوش شبكه بانكي قرار گرفته است. به ويژه پس از جنگ و در شرايطي كه بسياري از كسبوكارها با كاهش درآمد يا آسيبهاي مستقيم و غيرمستقيم روبرو شدند، انتظار از بانكها براي پرداخت تسهيلات حمايتي بيش از گذشته افزايش يافت.
اما كارشناسان معتقدند اين فشار گسترده براي تأمين منابع مالي، در حالي بر شبكه بانكي وارد شده كه خود بانكها نيز با محدوديتهاي جدي منابع، ناترازي ترازنامهها و مشكلات ساختاري روبرو هستند. در چنين شرايطي افزايش تكاليف بدون اصلاح ساختار، ميتواند فشار مضاعفي بر بانكها وارد كرده و در نهايت آثار خود را در رشد نقدينگي و تورم نشان دهد.
از سوي ديگر، يكي از مهمترين انتقادهايي كه طي سالهاي اخير به شبكه بانكي وارد شده، موضوع بنگاهداري بانكهاست. بسياري از بانكها در كنار فعاليتهاي بانكي، مالك شركتها، پروژههاي ساختماني، املاك و مجموعههاي اقتصادي بزرگي شدهاند؛ موضوعي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، تضاد منافع ايجاد كرده و منابع مالي را به جاي هدايت به سمت توليد، در بخشهايي غيرمولد متمركز كرده است.
همزمان برخي اقتصاددانان بر اين باورند كه بخشي از رشد سريع نقدينگي طي سالهاي گذشته نيز به عملكرد شبكه بانكي بازميگردد. اضافهبرداشت برخي بانكها، خلق اعتبار بدون پشتوانه كافي، ناترازي منابع و مصارف و ضعف در نظارت، از جمله عواملي است كه بارها در تحليلهاي اقتصادي مورد اشاره قرار گرفته و ضرورت اصلاحات را بيش از گذشته برجسته كرده است.
يك اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به آثار افزايش نرخ سود بر سرمايهگذاري و توليد، گفت: مشكل اصلي شبكه بانكي در ناكارآمدي ساختاري نهفته است و نبايد هزينه اين ناكارآمدي به متقاضيان تسهيلات تحميل شود. مرتضي عزتي درباره احتمال افزايش نرخ سود بانكي و آثار آن بر نظام تأمين مالي كشور، اظهار كرد: در ايران عمده سرمايهگذاريها وابسته به تسهيلات بانكي است و قاعده اصلي تأمين مالي چه از طريق بانكها و چه از طريق بازار اوراق بهادار، اين است كه نرخ بهره يا سود بانكي در سطحي تعيين شود كه توليدكنندگان براي تأمين مالي فعاليتهاي خود انگيزه داشته باشند. با اين حال، بازار اوراق بهادار در ايران ضعيف و ناكاراست و نظام بانكي نيز با ناكارآمديهاي خاص خود مواجه است؛ از اين رو تعيين نرخ سود و بهره براي بخش توليد اهميت ويژهاي دارد. وي افزود: در همه كشورهاي دنيا براي جذب سپردهها، نرخ سودي تعيين ميشود كه براي سپردهگذاران جذاب باشد. در واقع دو سوي بازار پول، يعني سپردهگذاران و متقاضيان تسهيلات، مقابل يكديگر قرار دارند و نحوه تنظيم اين رابطه ميتواند به ساماندهي بازار پول و تأمين مالي منجر شود يا برعكس آثار منفي بر جاي بگذارد. همانند ساير بازارها، در اينجا نيز عرضه و تقاضا تعيينكننده هستند. بخشي از تقاضاي تسهيلات به تأمين مالي بنگاههاي توليدي مربوط ميشود، بخشي براي خريد كالاهاي مصرفي است و بخشي نيز به فعاليتهاي سفتهبازانه اختصاص دارد. در ايران افراد زيادي تسهيلات دريافت ميكنند و آن را صرف خريد ارز يا فعاليتهاي مشابه ميكنند كه موجب برهم خوردن تعادل بازارها ميشود.
اين اقتصاددان تأكيد كرد: سياستگذار بايد همه اين جنبهها را در نظر بگيرد و صرفاً به دنبال افزايش سپردهها نباشد. در كنار جذاب شدن سپردهگذاري، بايد مراقب باشد كه نرخ سود تسهيلات بيش از اين افزايش پيدا نكند. در حال حاضر بسياري از بانكها تسهيلات را با نرخهاي ماهانه بيش از ۳.۵ درصد در اختيار متقاضيان، بهويژه در بخش توليد، قرار ميدهند. اين به آن معناست كه اگر تسهيلات يكساله باشد، هزينه آن براي توليدكننده در پايان سال به بيش از ۵۰ درصد و با احتساب ساير هزينهها به حدود ۶۰ درصد ميرسد. عزتي ادامه داد: در مقابل، همين بانكها به سپردهگذاران نرخهايي بيش از ۲.۵ درصد ماهانه پرداخت ميكنند. در واقع بانكها حدود يك درصد در ماه فاصله ميان نرخ سود پرداختي به سپردهگذاران و نرخ سود دريافتي از تسهيلاتگيرندگان دارند. اين بدان معناست كه بيش از ۳۰ درصد از درآمد ناشي از نرخ بهره نصيب بانكها ميشود و كمتر از ۷۰ درصد آن به سپردهگذاران ميرسد. البته برخي بانكها سودهاي بالاتري نيز پرداخت ميكنند، اما بهطور متوسط با توجه به نرخهاي مصوب و نرخهاي كوتاهمدت، ميتوان گفت تأمين مالي از طريق بانكها در حدود ۲۳ درصد صورت ميگيرد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر اين ارقام را دقيقتر محاسبه كنيم، مشاهده ميشود كه بانكها در برخي موارد بيش از ۴۰ درصد سود حاصل از تسهيلات را براي خود برميدارند و كمتر از ۶۰ درصد آن به سپردهگذاران ميرسد. بنابراين اگر قرار باشد نرخ سود سپردهها افزايش يابد، بانك مركزي بايد به طرف ديگر معادله نيز توجه كند و اجازه ندهد بانكها نرخ سود تسهيلات را بيش از اين افزايش دهند. فاصله موجود بسيار زياد است و در بسياري از موارد نزديك به ۵۰ درصد سودي كه از تسهيلاتگيرندگان دريافت ميشود در اختيار خود بانكها قرار ميگيرد؛ در حالي كه عرف، منطق و استانداردهاي متعارف چنين فاصلهاي را نميپذيرد و اين سهم بايد حدود ۱۰ درصد باشد.
اين اقتصاددان با اشاره به ناكارآمدي نظام بانكي اظهار كرد: مشكل اصلي در ناكارايي سيستم بانكي است. به جاي آنكه فشار بر توليدكننده وارد شود، بايد فشار بر خود نظام بانكي وارد شود. بانك مركزي از طريق نظام نظارتي خود بايد بانكهاي عامل را وادار به اصلاح ساختار كند. بسياري از بانكها به دليل ناكارآمدي و زياندهي تلاش ميكنند بخشي از هزينههاي خود را از طريق افزايش فشار بر تسهيلاتگيرندگان جبران كنند. اگر بانكها كاراتر عمل كنند، ميتوان اين فاصله بيش از ۴۰ درصدي را كاهش داد و اجازه نداد بخش بزرگي از سود تسهيلات نصيب خود بانكها شود.
عزتي افزود: اكنون به راحتي ميتوان مشاهده كرد كه در بسياري از شعب بانكها تعداد قابل توجهي از كاركنان عملاً بدون فعاليت موثر حضور دارند. بسياري از شعب بزرگ هزينههاي سنگيني از جمله هزينه ساختمان، سرمايه راكد، آب، برق، گاز و ساير هزينههاي جاري را به بانك تحميل ميكنند و اين هزينهها در نهايت از جيب تسهيلاتگيرندگان پرداخت ميشود. بانكها بايد اين هزينههاي اضافي را كاهش دهند و منابع حاصل را به سپردهگذاران اختصاص دهند تا انگيزه سپردهگذاري افزايش يابد.
وي ادامه داد: اگر سياستگذار بخواهد درست عمل كند، نبايد صرفاً سود سپردهها را افزايش دهد و همزمان اجازه افزايش نرخ سود تسهيلات را نيز بدهد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است هر زمان نرخ سود بانكي افزايش يافته، تأمين مالي بنگاهها و سرمايهگذاري توليدي آسيب ديده است. آمارهاي بازار سرمايه نيز نشان ميدهد كه با افزايش نرخ سود اوراق و ابزارهاي تأمين مالي، استقبال بنگاهها از تأمين مالي كاهش پيدا ميكند. نرخ بهره يكي از مهمترين عواملي است كه ميتواند مانع توليد و رشد اقتصادي شود.
اين اقتصاددان تصريح كرد: در شرايطي كه اقتصاد با رشد پايين يا منفي مواجه است، افزايش هزينه تأمين مالي بنگاهها منطقي نيست. وقتي سيستم بانكي ناكارا باشد، فعاليتهاي مولد اقتصادي به تدريج تضعيف ميشوند و در مقابل فعاليتهاي غيرمولد و سفتهبازانه گسترش پيدا ميكنند. در چنين شرايطي اقتصاد به سمت فعاليتهاي مالي صرف و جابهجايي پول حركت ميكند و اين يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران است. بنابراين مشكل اصلي صرفاً نرخ بهره نيست، بلكه مجموعهاي از مشكلات ساختاري اقتصاد اين وضعيت را براي نظام بانكي ايجاد كرده است.
در مقابل، سياستگذار پولي نيز طي سالهاي اخير تلاش كرده با كنترل رشد ترازنامه بانكها، سختگيري بيشتر بر اضافهبرداشتها، افزايش نظارت و اصلاح مقررات، بخشي از اين روند را مديريت كند. بانك مركزي بارها اعلام كرده كه كنترل رشد نقدينگي و افزايش انضباط پولي از مهمترين اولويتهاي اين نهاد است؛ چرا كه مهار تورم بدون اصلاح رفتار شبكه بانكي عملاً امكانپذير نخواهد بود.
كارشناسان تأكيد ميكنند كه اصلاح نظام بانكي صرفاً به معناي محدود كردن فعاليت بانكها نيست، بلكه هدف اصلي بايد بازگرداندن بانكها به وظيفه اصلي خود يعني واسطهگري مالي باشد؛ يعني جذب منابع و هدايت آنها به سمت توليد، سرمايهگذاري و فعاليتهاي مولد اقتصادي. در چنين مدلي، بانكها به جاي رقابت در بازار داراييها، نقش موثرتري در رشد اقتصادي و افزايش اشتغال ايفا خواهند كرد.
رييس سازمان امور مالياتي در اولتيماتومي به بانكها اعلام كرد: اگر تا پايان امسال املاك، مستغلات و سهام مازاد را واگذار نكنند بايد سال آينده، ماليات عايدي املاك مازاد همه سالهاي گذشته را يكجا پرداخت كنند. سيد محمد هادي سبحانيان بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجراي مقررات بندهاي «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور را با توجه به مفاد اجزاي ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پيشرفت و همچنين نامه ۸ خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقي رييسجمهور با موضوع «واگذاري داراييهاي مازاد موسسات اعتباري تا پايان سال سوم برنامه هفتم»، به مديران كل امور مالياتي ابلاغ كرد.
در اين بخشنامه آمده است: بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد بانكها و موسسات اعتباري از سال ۱۳۹۵ مكلف به پرداخت ماليات بر عايدي اموال غير منقول مازاد هستند. از سوي ديگر بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم املاك، مستغلات و سهام مازاد موسسات اعتباري از ابتداي سال ۱۳۹۵ مشمول ماليات مذكور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد ميشود. لذا سازمان امور مالياتي مكلف است نسبت به شناسايي و دريافت ماليات مذكور تا پايان سال دوم برنامه هفتم اقدام كند.
نظر معاونت حقوقي رييسجمهور نيز بر اين است كه ماده ۸ قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حكم مندرج در ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد (به عنوان قانون موخر) را تكميل و شفافسازي كرده است؛ لذا فارغ از اينكه املاك، مستغلات و سهام مازاد بانكها و موسسات اعتباري از چه زماني به تملك آنها درآمده است، سازمان امور مالياتي تا پايان سال دوم اجراي برنامه هفتم بايد نسبت به شناسايي و مطالبه ماليات اين داراييهاي مازاد اقدام كند.
بر اساس نامه معاونت حقوقي رياستجمهوري، سازمان امور مالياتي مكلف است تا پايان سال دوم اجراي برنامه هفتم نسبت به شناسايي و اخذ ماليات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت اقدام كرده و در سال سوم اجراي قانون برنامه هفتم، اخذ ماليات نسبت به اموالي كه فروخته شده، تعليق ميشود.
موضوع ديگري كه در سالهاي اخير بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، كيفيت اعطاي تسهيلات است. بسياري از تحليلگران معتقدند نظام تأمين مالي بايد به تدريج از رويكرد وثيقهمحور به سمت اعتبارمحور حركت كند؛ به گونهاي كه سابقه فعاليت اقتصادي، شفافيت مالي و عملكرد بنگاهها بيش از ارزش وثايق در تصميمگيري بانكها نقش داشته باشد. چنين تغييري ميتواند دسترسي بنگاههاي كوچك و متوسط به منابع مالي را نيز تسهيل كند.
در شرايط پس از جنگ نيز اهميت اين موضوع دوچندان شده است. بسياري از واحدهاي توليدي براي بازسازي، تأمين سرمايه در گردش و بازگشت به چرخه توليد، نيازمند دسترسي سريع و كمهزينه به منابع بانكي هستند. اگر شبكه بانكي بتواند اين نقش را به شكلي كارآمد ايفا كند، بخش مهمي از فرآيند احياي اقتصاد با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت.
در نهايت، بسياري از اقتصاددانان بر يك نكته اتفاق نظر دارند؛ اصلاح نظام بانكي ديگر يك انتخاب نيست، بلكه به ضرورتي براي اقتصاد ايران تبديل شده است. تا زماني كه مشكلات ساختاري بانكها، ناترازي مالي، بنگاهداري، نحوه خلق اعتبار و شيوه تخصيص منابع اصلاح نشود، دستيابي به اهدافي مانند كنترل پايدار تورم، رشد اقتصادي، افزايش سرمايهگذاري و بهبود فضاي كسبوكار با دشواري همراه خواهد بود.
به همين دليل، انتظار ميرود بانك مركزي و ساير نهادهاي سياستگذار در ادامه مسير، اصلاحات ساختاري را با جديت بيشتري دنبال كنند. موفقيت اين اصلاحات ميتواند نه تنها ثبات بيشتري براي نظام پولي كشور به همراه داشته باشد، بلكه زمينه را براي رونق توليد، افزايش اعتماد فعالان اقتصادي و حركت اقتصاد ايران به سمت رشد پايدار نيز فراهم كند.
