درگاه ملي مجوزها تنها مرجع اعطاي مجوز به كسبوكارها
در صدوسومين نشست كميته حمايت از كسبوكار، بر اجراي قانون در حوزه صدور مجوزهاي كسبوكار و تقسيط سهم تأمين اجتماعي كارفرمايان تأكيد شد. معاون حقوقي رييسجمهور با اشاره به اينكه درگاه ملي مجوزها تنها مرجع قانوني صدور مجوز است، خواستار اجراي سقف ۳۶ ماهه تقسيط سهم تأمين اجتماعي مطابق قانون شد.
در صدوسومين نشست كميته حمايت از كسبوكار، بر اجراي قانون در حوزه صدور مجوزهاي كسبوكار و تقسيط سهم تأمين اجتماعي كارفرمايان تأكيد شد. معاون حقوقي رييسجمهور با اشاره به اينكه درگاه ملي مجوزها تنها مرجع قانوني صدور مجوز است، خواستار اجراي سقف ۳۶ ماهه تقسيط سهم تأمين اجتماعي مطابق قانون شد.
تفاهمنامه پنججانبه
صدوسومين نشست كميته حمايت از كسبوكار با بررسي مهمترين چالشهاي فعالان اقتصادي در حوزههاي بازيافت، صنعت ساختمان و تأمين اجتماعي برگزار شد؛ نشستي كه در آن اجراي صحيح قوانين مرتبط با مجوزهاي كسبوكار و حمايت از توليدكنندگان محور اصلي مباحث بود. در اين نشست، مجيد انصاري، معاون حقوقي رييسجمهور و رييس دورهاي كميته حمايت از كسبوكار، با تأكيد بر اينكه درگاه ملي مجوزها تنها مرجع قانوني صدور مجوز براي كسبوكارهاست، تصريح كرد هيچ دستگاه ديگري حق صدور مجوز مستقل ندارد و تمامي دستگاهها بايد در چارچوب قانون عمل كنند. وي همچنين درباره تقسيط مطالبات تأمين اجتماعي از كارفرمايان گفت: بر اساس قانون، امكان تقسيط سهم تأمين اجتماعي تا سقف ۳۶ ماه وجود دارد و اين حكم بايد بدون محدوديت و مطابق قانون اجرا شود. در ادامه كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق ايران و قائممقام دبير كميته حمايت از كسبوكار به تفاهمنامه و اقدامات بعد از آن بين معاونت حقوقي رياستجمهوري و مركز بهبود كسبوكار اتاق ايران اشاره كرد و گفت: قصد داريم اين تفاهمنامه را به زودي ۵ جانبه كرده و كليه دستگاههايي كه در رابطه با محيط كسبوكار درگير هستند را وارد اين تفاهمنامه كنيم. او تأكيد كرد: بايد در رتبهبندي جهاني جايگاه محيط كسبوكار كشور را ارتقا دهيم؛ ۵ جانبه شدن اين تفاهمنامه و استفاده از ظرفيت دستگاههايي كه در حوزه محيط كسبوكار نقشآفرين هستند نيز در راستاي همين هدف مهم، انجام ميشود. در ادامه فرهاد بيات نماينده معاونت حقوقي رياستجمهوري گزارشي از اقداماتي كه در راستاي تفاهمنامه امضا شده بين معاونت حقوقي رياستجمهوري و اتاق ايران، انجام شده است، ارايه داد. بر اساس اين گزارش مجموعه گامهايي كه براي بهبود محيط كسبوكار برداشته شده است، بسيار اميدواركننده بوده و محورهاي موردنظر اين تفاهمنامه در سطح بالايي اجرايي شدهاند. محمد مولوي نماينده مجلس و عضو كميته حمايت از كسبوكار از گامهايي كه در مسير اجرايي شدن مفاد اين تفاهمنامه، برنامههاي راهبردي و محورهاي آن برداشته شده است، صحبت كرد و گفت: اين تفاهمنامه پنجگانه بايد دقيق، شفاف و قابل اجرا تهيه شود تا تعاملي سازنده و موثر باشد. در ادامه محمد زائري درباره صنعت بازيافت كه اقتصاد بسيار بزرگي به شمار ميآيد سخن گفت و از فعاليت غيرقانوني افراد بدون مجوز و حضور سوداگران در اين حوزه انتقاد كرد. بر اساس اظهارات او نوع برخورد و تفسير ماده ۵ قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخشهاي غيردولتي، مايه چالش شده كه مورد اعتراض فعالان اين حوزه است. او ادامه داد: ماده ۵ قانون به موضوعات مالياتي برميگردد و به دليل نوع تفسير از اين ماده قانوني فعال اقتصادي نميتواند از نرخ صفر مالياتي بهره ببرد. زائري تصريح كرد: بايد كليه فعالان اقتصادي اين بخش بنابر شرايطي كه در قانون آمده است، مشمول نرخ صفر مالياتي شوند. در اين رابطه نماينده وزارت كشور روح حاكم بر اين قانون را ساماندهي پسماندهاي عادي عنوان كرد كه تعريف شفافي از فرآيند ساماندهي پسماندها ارايه ميدهد. نماينده سازمان امور مالياتي نيز تصريح كرد: ماده ۵ اين قانون و تعيين نرخ صفر مالياتي تنها به پسماندهاي عادي مربوط ميشود و رأي ديوان محاسبات هم روي همين نكته تأكيد دارد. از طرفي قانون تصريح دارد كه شناسه يكتا از طرف شهرداريها و دهياريها صادر ميشود. در همين راستا، نماينده هيات مقرراتزدايي تأكيد كرد صدور مجوز فعاليت صرفا از طريق درگاه ملي مجوزها امكانپذير است و مشروط كردن معافيتهاي مالياتي به دريافت مجوز از ساير مراجع، فاقد مبناي قانوني است.
معاون حقوقي رييسجمهور نيز در جمعبندي اين بخش اعلام كرد معاونت حقوقي رياستجمهوري در بررسيهاي متعدد، بر اين نظر تأكيد دارد كه تمامي مجوزهاي كسبوكار بايد از طريق درگاه ملي مجوزها صادر شود و دستگاههاي اجرايي موظفاند اختلافات موجود را برطرف كنند تا بخش خصوصي بتواند از حقوق قانوني خود بهرهمند شود.
اجراي تقسيط ۳۶ ماهه سهم تأمين اجتماعي
در بخش ديگري از نشست، مشكلات صنعت ساختمان در پرداخت سهم تأمين اجتماعي كارفرمايان بررسي شد. فعالان اين حوزه با اشاره به دشواريهاي موجود، خواستار افزايش انعطاف در وصول مطالبات و تعيين سازوكار مشخص براي تقسيط شدند. نماينده سازمان تأمين اجتماعي نيز اعلام كرد كه در سال ۱۴۰۴ تاكنون بيش از ۱۱۶ مورد تقسيط انجام شده و اين سازمان مطابق قانون، امكان تقسيط مطالبات تا سه سال را فراهم كرده است. در پايان، مجيد انصاري با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، تأكيد كرد دولت با وجود محدوديتها، حمايت از توليد و فعاليتهاي اقتصادي را وظيفه خود ميداند و اجراي كامل قانون در زمينه تقسيط ۳۶ ماهه سهم تأمين اجتماعي را دنبال خواهد كرد. وي همچنين پيشنهاد داد حداقل مدت تقسيط متناسب با اعتبار پروانه فعاليت واحدهاي متقاضي تعيين شود تا امكان بهرهمندي بيشتر فعالان اقتصادي از اين ظرفيت قانوني فراهم شود.
