اقتصاد، نيازمند ثبات
پيشبينيپذير شدن فضاي كسبوكار مهمترين پيششرط رونق توليد و جذب سرمايهگذاري است.
پيشبينيپذير شدن فضاي كسبوكار مهمترين پيششرط رونق توليد و جذب سرمايهگذاري است. براي توسعه صنايع و ارتقاي عملكرد بنگاههاي بخش خصوصي، دولت بايد از مداخلات غيرضرور در اقتصاد پرهيز كرده و با جلوگيري از تغييرات مكرر در سياستهاي اقتصادي و وضع بيضابطه مقررات، ثبات و اطمينان را به محيط كسبوكار بازگرداند. فشار تحريمها، كمبود منابع، نوسانات نرخ ارز، اتكاي بودجهاي به درآمدهاي نفتي و ضعف در نظام مديريتي از مهمترين عواملي هستند كه پيشبينيپذيري اقتصاد ايران را بهويژه در سالهاي اخير تضعيف كردهاند. تا زماني كه عوامل ايجادكننده اين بيثباتي به درستي شناسايي نشوند، طراحي سازوكارهاي موثر براي بهبود فضاي كسبوكار امكانپذير نخواهد بود. به همين دليل لازم است در شيوه تنظيم مقررات نيز بازنگري صورت گيرد.
بخش مهمي از بيثباتي اقتصاد ايران در سالهاي اخير تحت تاثير فشار تحريمها و پيامدهاي ناشي از آن بوده است. تحريمها با كاهش دسترسي به منابع، محدوديت در نقلوانتقالات مالي و روابط بانكي، اختلال در تجارت خارجي و ايجاد نوسانات ارزي، اقتصاد كشور را با چالشهاي متعددي روبهرو كرده و در ادامه نيز به تغيير مكرر مقررات بانكي، ارزي و تجاري منجر شده است. در كنار فشارهاي خارجي، برخي متغيرهاي داخلي نيز به كاهش پيشبينيپذيري در بنگاههاي اقتصادي دامن زدهاند. يكي از مهمترين آنها، مداخله دولت در اقتصاد است. هر اندازه دولت حضور مستقيمتر و پررنگتري در فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد، احتمال تصميمگيريهاي موردي، صدور دستورالعملهاي متعدد و تغييرات مقطعي نيز بيشتر خواهد شد. در شرايط تورمي، بخش مهمي از منابع بنگاههاي اقتصادي صرف جبران افزايش هزينهها ميشود، نه توسعه، نوسازي يا افزايش بهرهوري. زماني كه بنگاهها با تورم دستوپنجه نرم ميكنند، توانايي پيشبيني قيمت خريد مواد اوليه مورد نياز خود را حتي در بازههاي زماني كوتاهمدت از دست ميدهند و بهطور دايمي درگير تطبيق شرايط خود با تورم فزاينده ميشوند. ثباتبخشي به سياستهاي ارزي و بانكي ميتواند نقش مهمي در تقويت پيشبينيپذيري اقتصاد داشته باشد. اگر اقتصاد كشور به سمت ثبات بيشتر حركت كند و دسترسي به منابع ارزي تسهيل شود، فعالان اقتصادي نيز با چشمانداز روشنتري براي توليد، تامين، واردات و صادرات برنامهريزي خواهند كرد. همچنين بهبود فرآيندهاي مرتبط با نقلوانتقالات پولي و بانكي و استفاده از رويههاي رايج در نظام بانكداري بينالمللي ميتواند هزينه مبادلات را كاهش دهد، شفافيت را افزايش دهد و به توسعه تجارت كمك كند. اگر با گشايش در مناسبات اقتصادي، از فشار تحريمها كاسته شود، امكان برقراري ثبات بيشتر در متغيرهاي اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت. كاهش محدوديتها باعث بهبود دسترسي كشور به منابع، تسهيل تجارت، كاهش فشار
بر بازار ارز و ايجاد شرايط مساعدتر براي فعاليت بنگاههاي اقتصادي خواهد شد. بخش خصوصي با نگاهي محتاطانه به نتايج تفاهمهاي اخير، اميدوار است اقتصاد ايران پس از سالها تحمل فشار سنگين تحريمها، به تدريج به مسير تعامل گستردهتر با اقتصاد جهاني بازگردد و در نتيجه، با كاهش فشارهاي تورمي، ثبات اقتصادي، بهبود شرايط فعاليت بنگاههاي صنعتي و ارتقاي معيشت مردم فراهم شود.
