هفت فرمان ايجاد ثبات در بازارهاي اقتصادي
در هر نقطهاي از اين كره خاكي، هنگامي كه تنشهاي سياسي، امنيتي يا نظامي افزايش پيدا ميكند، نخستين بازتاب آن را ميتوان در بازارهاي اقتصادي مشاهده كرد.
در هر نقطهاي از اين كره خاكي، هنگامي كه تنشهاي سياسي، امنيتي يا نظامي افزايش پيدا ميكند، نخستين بازتاب آن را ميتوان در بازارهاي اقتصادي مشاهده كرد. بازارها بهطور طبيعي نسبت به نااطميناني حساس هستند و هرگونه نشانه از بحران خود را در قيمت ارز، طلا، نفت، سهام و حتي رفتار سرمايهگذاران نشان ميدهد. در ايران نيز اين قاعده همواره برقرار بوده است. هر زمان كه فضاي منطقهاي و بينالمللي دچار التهاب شده، بازارهاي داخلي نيز به سرعت از آن تاثير گرفته و واكنش نشان دادهاند. در شرايط جنگي يا حتي در فضاي تهديد و تنش، نرخ ارز معمولا با نوسان همراه ميشود، قيمت طلا افزايش مييابد، بورس دچار افتوخيز ميشود و سرمايهگذاران ترجيح ميدهند داراييهاي خود را از حالت توليدي يا بلندمدت خارج كرده و به سمت داراييهاي نقدشوندهتر حركت كنند. اين رفتار البته فقط مختص ايران نيست، بلكه در بسياري از اقتصادهاي درگير بحران ديده ميشود. در چنين شرايطي مردم تلاش ميكنند دارايي خود را به ابزارهايي تبديل كنند كه بهزعم آنها در برابر تورم، كاهش ارزش پول ملي و شوكهاي سياسي مقاومتر است؛ مانند طلا، ارز و برخي داراييهاي قابل نقد شدن. ممكن است در يك روز خاص، قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يابد، طلا در داخل كشور كاهش مقطعي داشته باشد و نرخ دلار نيز مثلا حدود ۲ درصد بالا برود. اين نشانه آن است كه بازار داخلي ايران به صورت مستقيم و غيرمستقيم از تحولات بينالمللي تاثير ميپذيرد. وقتي در بازارهاي جهاني، ارز و طلا تحت تاثير بحرانها دستخوش تغيير ميشوند، در داخل كشور هم اين نوسانات بازتاب پيدا ميكند، بهويژه در اقتصادي مانند ايران كه بخشي از نيازهاي توليدي، مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي آن از خارج تامين ميشود. در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز صرفا يك عدد در تابلوي معاملات نيست، بلكه بر زنجيرهاي از قيمتها اثر ميگذارد. از آنجا كه بخشي از مواد اوليه، تجهيزات و نيازهاي توليد از خارج وارد ميشود، بالا رفتن قيمت ارز ميتواند هزينه توليد را افزايش دهد و به دنبال آن، فشار بيشتري بر مصرفكننده و فعال اقتصادي وارد كند. از سوي ديگر، وقتي طلا و دلار همزمان با نوسانات سياسي رشد ميكنند، اين پيام را به جامعه مخابره ميكند كه انتظارات تورمي در حال تقويت شدن است. در نتيجه، بخشي از جامعه به جاي حركت به سمت سرمايهگذاري مولد، ترجيح ميدهد دارايي خود را در بازارهاي غيرمولد نگهداري كند. بايد توجه داشت كه در سالهاي اخير، جز بخشهايي محدود مانند بازار ملك كه آن هم با ركود مواجه بوده، تقريبا ساير بازارها تحت تاثير تورم و نوسانات ارزي تغييرات قابل توجهي را تجربه كردهاند. برخي از اين تغييرات به معناي بازدهي اسمي بالا بوده، اما در عمل لزوما به معناي رونق اقتصادي واقعي نيست. وقتي ارزش داراييها صرفا به دليل رشد تورم و افت ارزش پول ملي بالا ميرود، اين اتفاق را نميتوان نشانه سلامت اقتصاد دانست. برعكس، در بسياري موارد چنين رشدي به معناي فرار سرمايه از بخش مولد و حركت به سمت بازارهاي حفاظتي است. بورس نيز در چنين فضايي وضعيتي شكننده پيدا ميكند. هر چند ممكن است در مقاطعي حركتهايي رو به بالا را تجربه كند، اما در فضاي نااطميناني سياسي و امنيتي، بازار سرمايه به سختي ميتواند مسير باثباتي داشته باشد. افتهاي ناگهاني، كاهش اعتماد سرمايهگذاران و خروج نقدينگي از بازار سهام از جمله پيامدهاي طبيعي چنين شرايطي است. در واقع، امنيت اقتصادي رابطهاي مستقيم با سطح تنشهاي منطقهاي و بينالمللي دارد. هر چه دامنه تنشها بيشتر شود، تمايل مردم به سرمايهگذاري بلندمدت و توليدي كمتر خواهد شد و در مقابل، تقاضا براي داراييهاي نقدشونده افزايش مييابد. با اين همه نميتوان گفت كه اقتصاد ايران در برابر اين شرايط كاملا بيدفاع است. تجربه نشان داده كه حتي در دورههاي بحران نيز اگر سياستگذار با درايت، سرعت عمل و اتكا به تجربه وارد عمل شود، ميتوان بازار را تا حد زيادي مديريت كرد. در اين ميان، نقش بانك مركزي بسيار تعيينكننده است. اين اقدامات براي ثبات بيشتر در بازارهاي اقتصادي توصيه ميشود:
اول) بانك مركزي بايد در چنين شرايطي هر روز نبض بازار را بشناسد و براساس واقعيتهاي اقتصادي، نسبت به مديريت عرضه و تقاضاي ارز اقدام كند.
دوم) تخصيص ارز بايد بر پايه اولويتهاي واقعي كشور انجام شود؛ يعني ابتدا نيازهاي ضروري مانند واردات كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات درماني، نهادههاي دامي و مواد اوليه توليد تامين شود.
سوم) همزمان، تزريق هدفمند ارز به بازار ميتواند به شكلگيري يك تعادل جديد كمك كند. در مواقع بحراني، حتي برگزاري حراج ارز با شفافيت كامل نيز ميتواند ابزار موثري براي مهار انتظارات و جلوگيري از شكلگيري نرخهاي هيجاني باشد.
چهارم) شفافيت در اين حوزه اهميت زيادي دارد، زيرا بخش مهمي از التهاب بازار نه از كمبود واقعي، بلكه از ابهام، شايعه و انتظارات منفي ناشي ميشود. هر چه سياستگذار شفافتر، سريعتر و قاطعتر عمل كند، فضا براي سفتهبازي و التهابات رواني كمتر ميشود.
پنجم) در كنار اين موضوع بايد با تقاضاهاي كاذب نيز برخورد جدي صورت گيرد. بخشي از نوسانات ارزي، ريشه در نيازهاي واقعي اقتصادي ندارد، بلكه نتيجه فعاليتهاي سوداگرانه، معاملات فردايي و جابهجاييهاي مشكوك مالي است. رصد دقيق تراكنشهاي مشكوك.
چه در سطح اشخاص حقيقي و چه شركتها ميتواند به سياستگذار كمك كند تا منشا فشارهاي غيرواقعي بر بازار را شناسايي كند. ششم) همچنين محدودسازي معاملات فردايي كه يكي از عوامل اصلي التهاب رواني در بازار ارز است، ميطتواند اثر جدي در كاهش نوسانات داشته باشد. كشورهايي مانند تركيه و مصر نيز در دورههاي بحران ارزي، از ابزارهاي مشابه براي كنترل بازار استفاده كردهاند و تجربه آنها نشان ميدهد كه با مداخله به موقع ميتوان تقاضاي غيرواقعي را مهار كرد. هفتم) در نهايت، راه برونرفت از التهاب بازارها در زمان بحران، نه انكار واقعيتهاي اقتصادي است و نه رها كردن بازار به دست هيجان. آنچه ميتواند ثبات نسبي را به اقتصاد بازگرداند، تركيبي از سياستگذاري دقيق، اولويتبندي درست، شفافيت در مداخله، مقابله با سفتهبازي و مهمتر از همه تقويت اعتماد عمومي است. هر اندازه مردم احساس كنند كه سياستگذار بر اوضاع مسلط است و براي شرايط بحراني برنامه دارد، رفتارهاي هيجاني كاهش مييابد. در نتيجه، بازارها نيز زودتر به سمت آرامش حركت ميكنند. اقتصاد ايران در شرايط تنش، بيش از هر زمان ديگري به مديريت مبتني بر تجربه، تصميمگيري سريع و اتكا به توان داخلي نياز دارد.
