حمايت روي كاغذ؛سهامداران همچنان در انتظار عمل
بازار سرمايه طي يك سال اخير زير سايه دو جنگ و تشديد ريسكهاي سياسي قرار داشت.
نبض بورس| بازار سرمايه طي يك سال اخير زير سايه دو جنگ و تشديد ريسكهاي سياسي قرار داشت. اين شرايط نهتنها شاخصها را تحتفشار قرارداد، بلكه اعتماد سهامداران خرد را نيز تضعيف كرد.در چنين فضايي، سازمان بورس وعده اجراي طرحهاي حمايتي متعددي را مطرح كرد؛ اما فاصله ميانوعدهها و اجراي واقعي آنها، اكنون به يكي از نقاط انتقادي فعالان بازار تبديل شده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه، سازمان بورس در تيرماه سال گذشته از عرضه اوراق اختيار فروش تبعي «هميار» خبر داد. بر اساس اطلاعيه بورس تهران، اين اوراق باهدف حمايت از سهامداران حقيقي از ۲۳ تيرماه تا ۳۱ تيرماه عرضه شد و ملاك برخورداري از آن، حداكثر ارزش پرتفوي سهامدار در تاريخ ۱۷ تيرماه تا سقف ۵۰۰ ميليون تومان بود.
هدف از اجراي اين طرح، ايجاد پوشش ريسك براي سرمايهگذاران خرد بيان شد؛ گروهي كه معمولا توان مالي يا دانش تخصصي كافي براي مديريت نوسانات شديد بازار را ندارند. سهامداران واجد شرايط ميتوانستند با خريد يك واحد از اين اوراق به قيمت يك ريال، در صورت حفظ تركيب سبد خود تا سررسيد، از تضمين بازدهي تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از ارزش سبد برخوردار شوند.
باوجوداين وعدهها، اكنون و باگذشت مدت قابلتوجهي از سررسيد طرح، همچنان اطلاعيههاي جديدي از سوي سازمان بورس درباره «در حال انجام بودن محاسبات» و تعيين افراد واجد شرايط منتشر ميشود. صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز اعلام كرده است كه مابهالتفاوت بازدهي تضمينشده و بازدهي واقعي پرتفوي مشمولان دراسرعوقت پرداخت خواهد شد.
اما همين موضوع مسالهساز است. اگر سازوكار طرح از ابتدا مشخص بوده و دادههاي پرتفوي سهامداران در سامانههاي معاملاتي ثبت شده است، چرا فرآيند تعيين مشمولان و پرداخت مابهالتفاوت با چنين تاخيري همراه شده است؟ آيا زيرساخت اجرايي اين طرح پيش از اجرا بهاندازه كافي آماده بوده است؟
طرح «هميار» از نظر طراحي، ميتوانست يكي از ابزارهاي موثر براي كاهش نگراني سهامداران خرد باشد. استفاده از اوراق اختيار فروش تبعي به عنوان ابزار بيمهاي، در بسياري از بازارهاي مالي روشي شناختهشده براي مديريت ريسك است.
بااينحال، كارآمدي هر ابزار حمايتي تنها به اجراييشدن آن وابسته نيست، بلكه سرعت اجرا، شفافيت اطلاعرساني و پايبندي به زمانبندي اعلامشده نيز نقش مهمي دارد. در اصل اگر اين موارد بهدرستي اجرايي نشود، شاهد روندي معكوس درنتيجه بخشي اين طرحها خواهيم بود.
در خصوص طرح هميار، تاخير در نهاييشدن محاسبات و پرداخت مزايا، اين ذهنيت را در ميان گروهي از سهامداران ايجاد كرده است كه حمايتهاي اعلامي بيش از اجرايي باشند، جنبه تبليغاتي دارند.
موضوع ديگري كه در ماههاي اخير با حاشيههاي فراوان همراه بوده، پرداخت وام ۲۰۰ ميليونتوماني با وثيقه قراردادن سهام است. اين طرح پس از بازگشايي بازار سهام و در فضاي پس از جنگ ۴۰ روزه، به عنوان يكي از مهمترين برنامههاي حمايتي از سهامداران معرفي شد.
بر اساس اعلام اوليه، سهامداران ميتوانستند بدون نياز به ضامن و تنها با توثيق پرتفوي بورسي خود، تسهيلات بانكي دريافت كنند. همچنين وعدهدادهشده بود كه فرآيند بررسي و پرداخت وام حداكثر ظرف ۶ روز كاري انجام و پرداخت تسهيلات از خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شود.
بااينحال، پيگيريهاي نبض بورس نشان ميدهد بخش عمدهاي از متقاضيان همچنان موفق به دريافت اين وام نشدهاند. هرچند براي برخي افراد پيامكهاي مربوط به تاييد اوليه ارسال شده، اما مرحله نهايي پرداخت در بسياري از موارد متوقف مانده است.
بررسيها حاكي از آن است كه يكي از دلايل اصلي اين تاخير، محدوديت منابع مالي بانكهاي عامل عنوان ميشود. اما مساله اساسي اينجاست كه نظر سهامداران تفاوتي ندارد كه مسوول تاخير اصلي كيست؟ بانكها يا سازمان بورس، بلكه نتيجه براي آنها اهميت دارد كه چه زماني قرار است وام دريافت كنند؟
حميد ياري، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس درگفتوگو با نبض بورس اعلام كرده بود كه بخشي از بانكها فرآيند پرداخت تسهيلات را آغاز كردهاند و تعدادي از متقاضيان نيز موفق به دريافت وام شدهاند.
وي همچنين تاكيد كرده بود كه هدف اصلي اين طرح، صرفا پرداخت يك وام مقطعي نيست، بلكه ايجاد زيرساختي دايمي براي وثيقهگذاري سهام و دريافت تسهيلات بر پايه داراييهاي بورسي است.
اين نوع توضيحات را ميتوان از منظر سياستگذاري قابلقبول دانست؛ اما مساله اساسي مربوط به بازار سرمايه است. باتوجهبه روند اعتمادسازي در اين بازار نبايد از ابزارهاي استفاده كرد كه در بلندمدت و با معضلات قابليت اجراييشدن دارند، چراكه ميتوانند باعث كاهش اعتماد در بازار شوند.
درست است ايجاد زيرساخت دايمي براي وثيقهگذاري سهام اقدامي مثبت است، اما باتوجهبه اينكه در شرايط فعلي بسياري از سهامداران اين طرح را دريافت وام با سرعت بالا و بدون ضامن ميدانند؛ عدم تحقق آن ميتواند اعتماد را از بازار فراري دهد.
بهطوركلي، سازمان بورس طي يكسال اخير با برنامههاي متعدد تلاش كرده كه ابزارهاي مختلفي براي حمايت از سهامداران و كاهش فشار از سهامداران معرفي كند. اما مساله اساسي اينجاست كه سازمان بورس اين ابزارها را بدون نتيجه و پيگيري رها كرده است.
به بيان سادهتر سازمان بورس تنها گام اساسي براي معرفي اين ابزارها برداشته و در اقدامات بعدي اينكه توسعه اين ابزارها و پيگيري نتيجه آنها گام چندان محكمي برنداشته و همين موضوع باعث بياعتمادي در بازار شده است.
اگر اين روند همچنان ادامه يابد، همانند گذشته شاهد خروج نقدينگي از بازار سهام خواهيم بود و دوباره بورس روزهاي تلخي را تجربه خواهد كرد.
