دليل تفاوت حقوق كاركنان دستگاههاي مختلف چيست؟
قانون مديريت خدمات كشوري با هدف ايجاد نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي تدوين شد، اما اجراي متفاوت آن شكلگيري فاصله در دريافتي كاركنان را به دنبال داشت در همين راستا يك پژوهشگر اقتصادي معتقد است:
قانون مديريت خدمات كشوري با هدف ايجاد نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي تدوين شد، اما اجراي متفاوت آن شكلگيري فاصله در دريافتي كاركنان را به دنبال داشت در همين راستا يك پژوهشگر اقتصادي معتقد است: منابع اختصاصي و نبود نظام يكپارچه پرداخت از جمله عوامل تاثيرگذار در ايجاد اين شكاف است. فاطمه عزيزخاني تفاوت حقوق كاركنان دستگاههاي مختلف را يكي از چالشهاي نظام اداري، دانست و گفت: سال ۱۳۸۶ تلاش شد تا قانون مديريت خدمات كشوري براي همه كاركنان دولت يكسان اجرا شود اما اين موضوع براي بسياري از دستگاهها اجرايي نشد. برخي از دستگاهها هستند كه قانون خاص خودشان را دارند و اين مساله خودش تفاوتهايي ايجاد ميكند. يعني عدهاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند و يك عده نيستند و همين امر يك دليل تفاوت حقوق كاركنان به شمار ميرود كه لازم است اين قوانين اصلاح شود. وي به درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاهها اشاره و اظهار كرد: طبعا اين دستگاهها به مراتب نوع پرداختشان به كاركنان متفاوتتر از دستگاههايي است كه صرفا از بودجههاي عمومي ارتزاق ميكنند كه همه اينها تفاوت در پرداخت را نشان ميدهد. اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: ميزان تحصيلات، ماهيت شغل و ماهيت قرارداد نقش مهمي در ميزان حقوق كاركنان دستگاهها دارد، اما با اين حال به دليل عدم وجود نظام هماهنگ پرداخت، عدالت مزدي را تحت تاثير قرار داده است. هر چند كه نميتوان همه مشاغل را در پرداخت حقوق يكسان درنظر گرفت. البته در بخشخصوصي هم اين تفاوتها وجود دارد و زماني كه دو طرف در يك موقعيت هستند ولي بهرهوري يكي ناديده گرفته ميشود عدالت مزدي ناديده گرفته ميشود. عزيزخاني در عين حال تصريح كرد: در اين خصوص نميتوان گفت عمدي در كار است كه يك نفر بيشتر يا يك نفر كمتر ميگيرد، چون نظام هماهنگ پرداخت حقوق نداريم اين اتفاقات ميافتد. بنابراين نميشود ارزيابي منفي هم داشت، چون در برخي موارد شايد لازم باشد اين تفاوتها به دليل مساله بهرهوري يا سختي كار ديده شود. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه آيا شكاف مزدي بين كاركنان دولت در بهرهوري، انگيزه و جابهجايي نيروي انساني دستگاهها تاثير دارد؟ گفت: جابهجاييهايي كه وجود دارد بيشتر به اين منظور است كه انتفاع مالياش در يك وزارتخانه بيشتر است و در حال حاضر اين جابهجاييها را به چشم ميبينيم ولي اينكه تا چه حدي تفاوتها ميتواند منطقي باشد و تا چه حدي خلاف عدالت است نياز به كار كارشناسي دارد. وي در پاسخ به اينكه در شرايطي كه با محدوديت بودجه مواجه هستيم، اولويت بايد كاهش فاصله حقوقها باشد يا افزايش حقوق كاركناني كه دريافتي آنها پايين است؟ توضيح داد: بايد تعداد هر رنج را بدانيم تا صرفهجويي در بخشها مشخص شود؛ اينكه چه تعداد در دامنه كم هستند و چه تعداد در دامنه بالاي حقوقبگيري قرار دارند و اگر در اينها صرفهجويي شود در چه ميزان از منابع صرفهجويي ميشود. به گفته عزيزخاني، اين مساله به اولويتبندي دستگاه بستگي دارد. اگر دستگاه يا سازمان به رشد بالاتر فكر كند بايد به سراغ دريافتي نيروهاي متخصص برود و آن را بالا ببرد، ولي اگر غير از اين باشد بايد روي كساني كه دريافتي كمتر دارند متمركز شود. در حال حاضر با توجه به تصميماتي كه گرفته ميشود، اولويت دولت تمركز روي گروههاي كم درآمد است.
