با هرگونه سوءاستفاده يا اخلال در روند تأمين و توزيع كالاهاي اساسي قاطع برخورد ميشود
رييسجمهور با تأكيد بر ضرورت تسريع در ايفاي تعهدات ارزي، دستور داد دستگاههاي مسوول با هماهنگي حداكثري، زمينه پرداخت مطالبات، تقويت سازوكارهاي حمايتي و كاهش موانع پيشروي فعالان اين حوزه را در راستاي پايداري تأمين كالاهاي اساسي فراهم كنند.
رييسجمهور با تأكيد بر ضرورت تسريع در ايفاي تعهدات ارزي، دستور داد دستگاههاي مسوول با هماهنگي حداكثري، زمينه پرداخت مطالبات، تقويت سازوكارهاي حمايتي و كاهش موانع پيشروي فعالان اين حوزه را در راستاي پايداري تأمين كالاهاي اساسي فراهم كنند. نشست ويژه راهبري تامين كالاهاي اساسي با محور بررسي وضعيت واردكنندگان نهادههاي دامي و روغني، به رياست مسعود پزشكيان و با حضور وزير جهاد كشاورزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.
در ابتداي اين نشست وزير جهاد كشاورزي، گزارشي از روند تأمين ارز و فرآيند رسيدگي به مطالبات واردكنندگان نهادههاي دامي و روغني ارايه و آخرين وضعيت اقدامات انجامشده در اين حوزه را تشريح كرد.
در ادامه، نمايندگان واردكنندگان اين بخش، ضمن توضيح مسائل و چالشهاي پيشروي فعالان اقتصادي، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را درباره تسريع در پرداخت مطالبات ارزي، تقويت سازوكارهاي حمايتي، مديريت بازار و رفع موانع قانوني و اجرايي مطرح كردند.
رييسجمهور در اين نشست، با قدرداني از نقش و تلاشهاي توليدكنندگان و واردكنندگان در تأمين كالاهاي اساسي كشور، ايفاي بهموقع تعهدات مالي و ارزي دولت را از اولويتهاي مهم دولت برشمرد و تأكيد كرد: رسيدگي به مطالبات فعالان اين حوزه، ضرورتي فوري و اجتنابناپذير است و بايد با هماهنگي و سرعت لازم در دستور كار دستگاههاي مسوول قرار بگيرد. پزشكيان با تأكيد بر ضرورت همافزايي ميان دستگاههاي اجرايي، دستور داد وزارتخانهها و نهادهاي ذيربط با همكاري و تعامل حداكثري، زمينه پرداخت بخشي از مطالبات واردكنندگان را فراهم كنند. رييسجمهور همچنين بر برگزاري فوري نشستهاي تخصصي براي تعيين تكليف مطالبات ارزي، تدوين سازوكارهاي موثر حمايتي و اتخاذ تدابير لازم براي كاهش فشارهاي ناشي از الزامات قانوني و مقررات بانكي بر فعالان اين بخش تأكيد كرد. پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن تأكيد بر حمايت همهجانبه دولت از توليدكنندگان و واردكنندگان در شرايط حساس كنوني تصريح كرد: دولت با بهرهگيري از همه ظرفيتهاي خود در كنار فعالان اقتصادي خواهد بود، اما در برابر هرگونه تخلف، سوءاستفاده يا اخلال در روند تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، با قاطعيت و در چارچوب قانون برخورد خواهد كرد. در ادامه اين نشست، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گزارشي از روند تدوين و اجراي آييننامههاي مرتبط با تأمين و پرداخت مطالبات ارزي ارائه كردند و راهكارهاي تسريع در اجراي تصميمات حمايتي دولت و ارتقاي هماهنگي ميان دستگاههاي مسوول مورد بررسي قرار گرفت.
