درخواست اصناف براي امهال ماليات و تقسيط بدهيها
رييس اتاق اصناف ايران خواستار تعويق ماليات و تقسيط بدهي واحدهاي صنفي در دوره پسابحران شد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، قاسم نودهفراهاني، رييس اتاق اصناف ايران با تشريح مهمترين مطالبات جامعه صنفي براي عبور از شرايط بحران اظهار كرد: امروز مهمترين ماموريت، بازسازي ظرفيت كسبوكارها و بازگرداندن رونق به بازار است و تحقق اين هدف، بدون حمايت هدفمند از اصناف و واحدهاي صنفي امكانپذير نخواهد بود.
رييس اتاق اصناف ايران خواستار تعويق ماليات و تقسيط بدهي واحدهاي صنفي در دوره پسابحران شد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، قاسم نودهفراهاني، رييس اتاق اصناف ايران با تشريح مهمترين مطالبات جامعه صنفي براي عبور از شرايط بحران اظهار كرد: امروز مهمترين ماموريت، بازسازي ظرفيت كسبوكارها و بازگرداندن رونق به بازار است و تحقق اين هدف، بدون حمايت هدفمند از اصناف و واحدهاي صنفي امكانپذير نخواهد بود. رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه اصناف در شرايط بحران علاوه بر ايفاي مسووليت اجتماعي خود، فشارهاي اقتصادي قابل توجهي را نيز متحمل شدند، گفت: كاهش تقاضا، اختلال در زنجيره تامين، افزايش هزينههاي فعاليت، محدوديتهاي زيرساختي و كمبود نقدينگي از مهمترين چالشهايي بود كه فعالان صنفي در اين مدت با آن مواجه شدند.
نودهفراهاني ادامه داد: تجربه روزهاي بحران نشان داد كه حفظ ثبات بازار بدون حضور فعال اصناف امكانپذير نيست و اكنون نيز در دوره بازسازي اقتصادي بايد نگاه به اين بخش از صرفا تنظيم بازار، به مشاركت در بازسازي اقتصاد كشور تغيير كند. وي تامين سرمايه در گردش را مهمترين مطالبه واحدهاي صنفي در شرايط فعلي عنوان كرد و افزود: بسياري از كسبوكارهاي كوچك و متوسط براي ادامه فعاليت، تامين كالا و حفظ اشتغال، بيش از هر زمان ديگري به نقدينگي و منابع مالي نياز دارند. به گفته وي، سياستهاي حمايتي زماني اثربخش خواهند بود كه دسترسي فعالان صنفي به منابع مالي، سريع، كمهزينه و متناسب با واقعيتهاي اقتصادي بنگاههاي كوچك باشد.
رييس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر اينكه بستههاي حمايتي بايد متناسب با شرايط بحران طراحي شوند، اظهار كرد: تسهيلات سرمايه در گردش، كاهش بروكراسي، سرعت در پرداخت منابع و حمايت از حفظ اشتغال، از مهمترين محورهايي است كه ميتواند به بازگشت كسبوكارها به چرخه فعاليت كمك كند.
نودهفراهاني در ادامه، اصلاح سياستهاي مالياتي و بيمهاي را از ديگر مطالبات جدي اصناف برشمرد و گفت: بسياري از واحدهاي صنفي در دوره بحران با كاهش درآمد مواجه شدند و در چنين شرايطي لازم است با اعمال سياستهاي حمايتي، از جمله تعويق يا تقسيط برخي تعهدات مالي، فرصت لازم براي بازيابي فعاليت اقتصادي اين واحدها فراهم شود. وي همچنين با اشاره به خسارتهاي وارد شده به برخي كسبوكارها در جريان جنگ خاطرنشان كرد: بخشي از واحدهاي صنفي علاوه بر مشكلات عمومي اقتصاد، خسارتهاي مستقيم نيز متحمل شدهاند و همچنان در انتظار حمايت براي بازسازي فعاليت خود هستند. ارزيابي دقيق خسارتها، پرداخت غرامت و ارايه تسهيلات بازسازي ميتواند از تعطيلي دايمي بسياري از اين واحدها جلوگيري كند. رييس اتاق اصناف ايران اصلاح مقررات و كاهش موانع اداري را نيز از الزامات دوره بازسازي اقتصاد دانست و تصريح كرد: كسبوكارهايي كه در تلاش براي بازگشت به شرايط عادي هستند، نبايد با فرآيندهاي پيچيده اداري، تعدد سامانهها و مقررات زمانبر مواجه شوند. وي تاكيد كرد كه تسهيل صدور مجوزها، هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي و حذف موانع غيرضروري ميتواند روند احياي بازار را سرعت ببخشد. نودهفراهاني در ادامه به اهميت زيرساختهاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: تامين پايدار انرژي، برق و خدمات ارتباطي، يكي از نيازهاي اساسي اصناف براي استمرار فعاليت است. به اعتقاد وي، اقتصاد امروز بدون زيرساختهاي پايدار امكان رشد ندارد و كسبوكارهاي صنفي نيز براي حفظ توليد، توزيع و ارايه خدمات، نيازمند محيطي باثبات و قابل پيشبيني هستند. وي با تاكيد بر اينكه اصناف در بحران اخير بار ديگر جايگاه خود را به عنوان يكي از اركان پشتيبان اقتصاد كشور اثبات كردند، اظهار داشت: امروز زمان آن رسيده است كه نگاه به اصناف از يك رويكرد صرفا نظارتي، به نگاهي مشاركتمحور و توسعهگرا تغيير يابد، چراكه همانگونه كه اين بخش در روزهاي سخت، بار تامين بازار را بر دوش كشيد، در دوره بازسازي نيز ميتواند يكي از مهمترين شركاي اقتصادي دولت باشد. رييس اتاق اصناف ايران در پايان تاكيد كرد: حمايت از اصناف تنها حمايت از يك گروه اقتصادي نيست، بلكه سرمايهگذاري براي حفظ اشتغال، تقويت توليد، ثبات بازار و بازگشت اقتصاد كشور به مسير رشد است. هرگونه بسته حمايتي براي دوره پسابحران، زماني موفق خواهد بود كه با مشاركت فعال اصناف و بر پايه شناخت دقيق از نيازهاي واقعي كسبوكارها طراحي و اجرا شود.
