طلب ۴ ميليارد يورويي تامينكنندگان كالاهاي اساسي
پس از آنكه محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران در اوايل تيرماه سال جاري، طي مكاتبه با رييسجمهور خواستار تسريع در تسويه مطالبات معوق ارز ترجيحي فعالان اقتصادي به ميزان ۴.۰۷ ميليارد يورو شد، محسن حاجي ميرزايي، رييس دفتر رييسجمهور با ارجاع اين نامه به رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرده است كه«حسب نظر رييسجمهور، بررسي، اقدام مقتضي به عمل آمده و اعلام نتيجه نماييد.»
پس از آنكه محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران در اوايل تيرماه سال جاري، طي مكاتبه با رييسجمهور خواستار تسريع در تسويه مطالبات معوق ارز ترجيحي فعالان اقتصادي به ميزان ۴.۰۷ ميليارد يورو شد، محسن حاجي ميرزايي، رييس دفتر رييسجمهور با ارجاع اين نامه به رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرده است كه«حسب نظر رييسجمهور، بررسي، اقدام مقتضي به عمل آمده و اعلام نتيجه نماييد.»بر اساس اعلام اتاق تهران، به دنبال برگزاري نشست مشترك تامينكنندگان كالاهاي اساسي با رييسجمهور و برخي اعضاي كابينه به ميزباني اتاق تهران در خردادماه و همچنين توافقات حاصل شده در اين جلسه مبني بر جمعبندي و انعكاس مطالبات و پيشنهادات فعالان اقتصادي در راستاي انسجام و همافزايي دولت و بخشخصوصي براي برون رفت از شرايط جاري، رييس اتاق تهران در نامه به رييسجمهور، گزارشي از مطالبات معوق ارز ترجيحي فعالان اقتصادي از تامينكنندگان برنج تا دارو و نهادههاي دامي و شكر و حبوبات را ارايه كرده و براي جلوگيري از كاهش ظرفيت واردات و متعاقب آن كمبود كالا درخواست سرعتبخشي به ايفاي مطالبات بخش خصوصي را مطرح كرده است. همچنين دفتر رييسجمهور نيز ضمن ارجاع اين نامه به سيد حميدپورمحمدي، معاون رييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسي و اقدام مقتضي را صادر كرده است.محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران در اين نامه، ضمن قدرداني از نگرش رييسجمهور و دولت متبوع ايشان در پشتيباني از محيط كسب وكار به اين نكته اشاره كرده است كه مطالبات معوق فعالان اقتصادي، ضمن محدودسازي نقدينگي آنها و كاهش ظرفيت عملياتي ايشان در حوزه واردات كالا، متعاقبا باعث كمبود كالا خواهد شد كه با عنايت به اهميت كالاهاي مذكور، خسران عمومي جامعه از حيث تامين امنيت غذايي را به دنبال خواهد داشت.وي ضمن تشريح جزييات و ميزان مطالبات معوق تامينكنندگان كالاهاي اساسي در بخشخصوصي و دولتي معادل ۴.۰۷ ميليارد يورو در ادامه نوشته است: بهرغم مطالبات هنگفت واردكنندگان از دولت، كليه تعهدات ايشان نسبت به نهادهاي متولي منجمله سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و بانكهاي عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار ميگيرد كه ضمن تشديد محدوديت نقدينگي در برخي موارد، فعالان اقتصادي را با تبعات قانوني مواجه مينمايد.رييس اتاق تهران سپس اين درخواست را مطرح كرده است كه در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي و در اجراي بند (٧) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، دستورات مقتضي نسبت به تسريع در ايفاي مطالبات بخش خصوصي صادر شده و نتايج حاصله به دبيرخانه شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي منعكس شود.
