فروش خودرو با قيمت روز؛ با چه مجوزي؟
بازار خودرو اين روزها تنها با نوسان قيمتها مواجه نيست، بلكه نحوه فروش خودرو نيز به يكي از ابهامهاي جدي اين بازار تبديل شده است.
تعادل|
بازار خودرو اين روزها تنها با نوسان قيمتها مواجه نيست، بلكه نحوه فروش خودرو نيز به يكي از ابهامهاي جدي اين بازار تبديل شده است. در حالي كه شوراي رقابت تاكنون هيچ مصوبهاي براي تغيير ضوابط پيشفروش خودروهاي داخلي صادر نكرده و دستورالعملهاي موجود همچنان بر فروش خودروهاي داراي قيمت مصوب تاكيد دارند، خودروسازان در طرحهاي جديد، قيمت نهايي را به زمان تحويل موكول كردهاند؛ الگويي كه پيشتر تنها براي خودروهاي مونتاژي مجاز شناخته شده بود. همين تفاوت ميان مقررات موجود و رويهاي كه امروز در بازار اجرا ميشود، پرسشهايي را درباره مبناي قانوني اين شيوه فروش، ميزان نظارت نهادهاي مسوول و آثار آن بر حقوق مصرفكنندگان ايجاد كرده است.
ابهام در فروش خودروهاي داخلي
با وجود آنكه شوراي رقابت تاكنون هيچ مصوبهاي براي تغيير ضوابط پيشفروش خودروهاي داخلي صادر نكرده است، بررسي طرحهاي جديد فروش خودروسازان نشان ميدهد همان الگويي كه پيشتر براي خودروهاي مونتاژي به رسميت شناخته شد، اكنون در فروش خودروهاي داخلي نيز در حال اجراست؛ موضوعي كه اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا سياستهاي تنظيم بازار خودرو، بدون اعلام رسمي تغيير كرده يا آنكه اجراي اين شيوه فروش هنوز پشتوانه حقوقي مشخصي ندارد.
در نيمه دوم ارديبهشتماه، شوراي رقابت با صدور مصوبه ۸۳۶ اعلام كرد كه با توجه به تغييرات اقتصادي، نوسانات نرخ ارز و وابستگي خودروهاي مونتاژي به ارز، بخشي از مقررات پيشفروش مندرج در مصوبه ۴۷۳ ديگر درباره اين خودروها ملاك عمل نخواهد بود. بر اساس اين تصميم، يكي از مهمترين حمايتهاي پيشبينيشده براي خريداران خودروهاي مونتاژي حذف شد؛ حمايتي كه موجب ميشد بخشي از مبلغ پرداختي در زمان ثبتنام از افزايش قيمتهاي بعدي مصون بماند و پيشفروش نيز تنها براي خودروهاي داراي قيمت مصوب امكانپذير باشد.
اكنون با گذشت حدود دو ماه از آن تصميم، الگوي مشابهي در طرحهاي فروش خودروسازان داخلي نيز مشاهده ميشود. در طرحهاي موسوم به «مشاركت در توليد»، متقاضيان بخشي از بهاي خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت ميكنند، اما قيمت نهايي بر اساس نرخ روز تحويل محاسبه ميشود؛ به اين معنا كه قيمت قطعي در زمان انعقاد قرارداد مشخص نيست و ريسك افزايش قيمت تا زمان تحويل عملا بر عهده خريدار قرار ميگيرد.
اين در حالي است كه دستورالعمل تنظيم بازار خودروهاي سواري كه همچنان درباره خودروهاي داخلي معتبر است، شرايط مشخصي براي پيشفروش تعيين كرده است. مطابق ماده ۵ اين دستورالعمل، عرضهكنندگان موظفند برنامه توليد خود را به شوراي رقابت اعلام كنند و حق پيشفروش خودروهايي را كه قيمت آنها تعيين نشده است، ندارند. همچنين در صورت بيشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، فروش بايد از طريق سامانه يكپارچه و تحت نظارت مراجع ذيصلاح انجام شود. بر همين اساس، اين پرسش مطرح ميشود كه اگر اين دستورالعمل همچنان لازمالاجراست، چگونه طرحهايي اجرا ميشود كه قيمت نهايي خودرو در زمان ثبتنام مشخص نيست؟ همچنين مشخص نيست اجراي اين شيوه فروش با هماهنگي شوراي رقابت و سازمان حمايت انجام ميشود يا خودروسازان با استناد به تغيير رويه ايجادشده در بازار خودروهاي مونتاژي، همان الگو را به خودروهاي داخلي نيز تسري دادهاند.
آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده ميشود، انتقال بخشي از ريسك افزايش قيمت از خودروساز به خريدار است؛ به گونهاي كه خودروسازان بخشي از منابع مالي مورد نياز خود را از محل پيشپرداخت مشتريان تامين ميكنند، اما خريداران بايد افزايش احتمالي قيمت تا زمان تحويل را نيز بپذيرند. اين در حالي است كه يكي از اهداف اصلي دستورالعملهاي شوراي رقابت در سالهاي گذشته، ايجاد شفافيت در فرآيند فروش و كاهش ريسك خريداران عنوان ميشد.
فروش با قيمت شناور خلاف قانون است
حجتالاسلام والمسلمين جواد حسينيكيا، نايبرييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، در گفتوگو با ايسنا با اشاره به بررسي اين موضوع در كميسيون صنايع و معادن اظهار كرد: اين موضوع در كميسيون مطرح شده و بخشي از آن به نحوه عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ميزان واقعي داخليسازي خودروها بازميگردد.
وي گفت: برخي خودروسازان از داخليسازي ۸۵ درصدي محصولات خود سخن ميگويند، اما در عمل بخش قابل توجهي از قطعات همچنان وارداتي است. استدلال آنها اين است كه واردات برخي قطعات نسبت به توليد داخل هزينه كمتري دارد، اما اين موضوع بايد با سياستهاي تقويت توليد داخلي و افزايش عمق ساخت داخل مديريت شود. حسينيكيا با تاكيد بر ضرورت رقابتي شدن صنعت خودرو افزود: بايد شرايط به گونهاي فراهم شود كه قطعهسازان داخلي، بهويژه شركتهاي دانشبنيان، توان رقابت و ارتقاي كيفيت توليد را داشته باشند. در كنار حمايت از توليد داخل، مديريت واردات نيز بايد به شكلي انجام شود كه هم رقابت افزايش يابد و هم خودروسازان به استفاده بيشتر از قطعات داخلي ترغيب شوند.
نايبرييس كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره شيوه جديد فروش خودروهاي داخلي نيز تصريح كرد: روندي كه قيمت نهايي خودرو را به زمان تحويل موكول ميكند، از نظر ما قابل قبول نيست و با قوانين موجود همخواني ندارد. قيمت خودروهاي توليد داخل بايد در زمان پيشفروش مشخص باشد و هرگونه فروش خارج از چارچوب تعيينشده، نيازمند نظارت دستگاههاي مسوول است.
وي با بيان اينكه ضعف نظارت ميتواند به تضييع حقوق مصرفكنندگان منجر شود، گفت: قيمت قطعات داخلي مشخص است و سازوكار قيمتگذاري خودرو نيز از طريق شوراي رقابت تعيين شده است. بنابراين هرگونه فروش خارج از اين چارچوب بايد مورد بررسي و نظارت دستگاههاي ذيربط قرار گيرد.
بازار همچنان در انتظار است
در همين حال بابك صدرايي، كارشناس بازار خودرو معتقد است نبايد تغيير شيوه فروش را با تغيير محسوس قيمتها در بازار يكسان دانست.
وي اظهار كرد: بازار خودرو همچنان در ركود قرار دارد و نوسانات قيمت بيشتر تحت تاثير اخبار اقتصادي، تحولات سياسي، نرخ ارز و فضاي رواني بازار است تا تغييرات بنيادين. به همين دليل ممكن است برخي خودروها در مقاطعي كاهش قيمت داشته باشند و مدتي بعد دوباره افزايش قيمت را تجربه كنند.
صدرايي افزود: وضعيت همه خودروها يكسان نيست؛ برخي محصولات همچنان تقاضاي مناسبي دارند، اما برخي ديگر با كاهش تقاضا مواجه هستند و همين موضوع باعث شده رفتار قيمتي آنها نيز متفاوت باشد.
وي درباره افزايش قيمت كارخانهاي برخي محصولات خودروسازان داخلي گفت: اگر اين افزايش قيمت بدون رشد عرضه انجام شود، بهطور طبيعي ميتواند موجب افزايش قيمت در بازار آزاد شود، اما اگر همزمان عرضه خودرو با تحويل منظم و كوتاهمدت افزايش يابد، فاصله ميان قيمت كارخانه و بازار كاهش خواهد يافت.
به گفته اين كارشناس، حباب قيمتي ميان بازار و كارخانه طي سالهاي گذشته همواره وجود داشته و تنها اندازه آن بر اساس ميزان عرضه تغيير كرده است. هرچه عرضه منظمتر باشد، فاصله قيمت كارخانه و بازار نيز كمتر خواهد شد.
صدرايي در پايان تاكيد كرد: در شرايط فعلي نميتوان از كاهش يا افزايش محسوس قيمت خودرو سخن گفت. بازار در وضعيت انتظار قرار دارد و هر تحول مهم اقتصادي يا سياسي ميتواند در كوتاهمدت حتي بين ۲۰ تا ۳۰ درصد بر قيمتها اثر بگذارد؛ چه در جهت افزايش و چه در جهت كاهش.
در مجموع، اگرچه شيوه فروش خودروهاي داخلي در عمل به سمت الگوي فروش خودروهاي مونتاژي حركت كرده است، اما همچنان ابهامهايي درباره مبناي قانوني اين تغيير وجود دارد. از يك سو، نمايندگان مجلس بر لزوم تعيين قيمت قطعي در زمان پيشفروش و نظارت بر اجراي قانون تاكيد دارند و از سوي ديگر، كارشناسان معتقدند آينده قيمتها بيش از هر عامل ديگري به ميزان عرضه، ثبات سياستهاي اقتصادي و شرايط بازار بستگي خواهد داشت. از اين رو، انتظار ميرود شوراي رقابت، وزارت صمت و ساير نهادهاي مسوول، با شفافسازي درباره مبناي حقوقي شيوه جديد فروش، به ابهامهاي موجود در بازار خودرو پايان دهند.
