هرمزبازي محاسبات

اخبار و رخدادهاي مرتبط با تنگه هرمز و تبعات اقتصادي آن هر روز ابعاد و زواياي تازه‌تري پيدا مي‌كند. آخرين اخبار حاكي از ادعاي ترامپ براي آغاز محاصره دريايي و دريافت 20درصد عوارض از تنگه هرمز است. در عين حال مسدود ساختن تنگه هرمز باعث بروز مشكلات اقتصادي عديده در منطقه و جهان مي‌شود. يادداشت پيشِ رو، با نگاهي اصلاحي و تكميلي به تحليل تحولات تنگه هرمز، مي‌كوشد از مرز توصيف فراتر رود و لايه‌هاي مغفول در خوانش‌هاي رايج از بحران را آشكار سازد. پرسش اصلي همچنان اين است: هرمز عرصه بازدارندگي است يا ميدان چانه‌زني يا آستانه يك رويارويي بزرگ؟ اما پاسخ، تابع دركي است دقيق‌تر از ماهيت كنشگري ايران، الگوي رفتاري طرف‌هاي مقابل و مختصات نظم امنيتي شكننده خليج‌فارس.

نخست بايد بر يك خطاي تحليلي رايج انگشت گذاشت. فرو كاستن تنش به تقابل تاكتيكي بر سر عبور شناورها، تصويري ناقص مي‌‌سازد. آنچه در جريان است، نزاعي است بر سر «امنيتي‌سازي كريدورهاي دريايي»؛ تلاشي براي جابه‌جايي مرز ميان «عبور بي‌ضرر» و «تهديد امنيت ملي» از يك‌سو و همزمان بازتعريف منطقه‌اي مفهوم آزادي كشتيراني ازسوي ديگر. ايران با استناد به دكترين دفاعي خود، مي‌كوشد قاعده‌‌اي بنيان نهد كه براساس آن، هرگونه حضور نظامي فرامنطقه‌اي كه از نگاه تهران «تهديدآميز» تلقي شود، مشروعيت حقوقي عبور از تنگه را از دست بدهد. اين يك دعواي حقوقي ساده نيست، بلكه پروژه‌اي است هنجاري براي دگرگون‌سازي قواعد حكمراني بر آبراه انرژي جهان. غرب نيز با استناد به حقوق بين‌الملل درياها، در برابر اين هنجارسازي مقاومت مي‌كند. بنابراين، ريشه بحران را بايد در «نبرد هنجارسازي» جست‌وجو كرد نه فقط ميدان تبادل آتش. دومين لايه تكميلي، بازانديشي در مفهوم «بازدارندگي» است در بستر هرمز. تحليل‌هاي متعارف، به درستي از «جنگ محاسبات» و تلاش براي تاثيرگذاري بر ذهن تصميم‌گيران رقيب سخن مي‌گويند، اما آنچه ناديده گرفته مي‌شود، ماهيت عميقا نامتقارن اين بازدارندگي است. ايران، به عنوان بازيگري با توانمندي‌هاي متعارف محدود اما داراي ظرفيت‌هاي عظيمي از قابليت‌هاي نامتقارن، اساسا در پي «بازدارندگي از طريق ايجاد اختلال» است، به‌گونه‌اي كه بتواند با نمايش توانايي در بستن مقطعي يا هدفمند تنگه، چنان هزينه‌اي بر اقتصاد جهاني و بيمه‌هاي دريايي تحميل كند كه طرف مقابل را از هرگونه ماجراجويي بازدارد. اين راهبرد، اما برخلاف بازدارندگي كلاسيك مبتني بر قابليت تخريب گسترده، شكنندگي ذاتي دارد: مرز ميان نمايش «آمادگي براي واكنش» و آغاز عمليات «اخلال واقعي» چنان باريك است كه كوچك‌ترين خطاي محاسباتي مي‌تواند بحران را از كنترل خارج كند. هرمز به عرصه‌اي تبديل شده كه بازيگران در آن سعي دارند با «ارسال پيام از طريق بحران» نفوذ خود را تثبيت كنند، اما بايد مراقب بود همين پيام‌ها به اشتباه رمزگشايي نشوند.

سومين زاويه مغفول مانده، همزماني عمليات ميداني با نشست سران ناتو است. اين همزماني تصادفي نيست، بلكه بخشي است از يك «ديپلماسي زور» هوشمندانه. تهران با اين پيام كه «هرگونه تصميم ناتو براي گسترش چتر امنيتي به خليج‌فارس، با پاسخي فوري در ميدان روبه‌‌رو خواهد شد»، مي‌‌كوشد دستور كار اجلاس را تحت‌تاثير قرار دهد. اينك ميدان، هم پيش ‌درآمد مذاكره است و هم ابزاري براي تنظيم دستور جلسه. با اين حال، تحليل بايد يك گام فراتر رود و اعلام كند بايد از فرو افتادن در دام «مارپيچ تنش» پرهيز كند و زمينه‌هايي را ايجاد كرد تا تصميمات اتخاذ شده در راستاي منافع ملي به كار گرفته شوند؛ مارپيچ تنش جايي است كه هر كنش، واكنشي شديدتر مي‌طلبد و پنجره فرصت تنش‌‌زدايي را تنگ‌تر مي‌سازد. از بُعد اقتصادي نيز ايران دست بالا را در منطقه دارد. هزينه‌هاي تداوم تنش فراتر از افزايش حق بيمه و نوسان قيمت نفت است. استمرار فضاي ناامني، انگيزه كشورهاي عربي و آسيايي را براي سرمايه‌گذاري در كريدورهاي جايگزين؛ مانند خطوط لوله دورزننده تنگه؛ افزايش مي‌دهد. 

اين يعني ايران در بلندمدت ممكن است با فرسايش برگ برنده ژئواكونوميك خود مواجه شود. سرانجام هرمز امروز نه تنها آزمايشگاه بازدارندگي كه آزمايشگاه «مديريت بحران در فضاي خاكستري» است. هر سه سناريوي چانه‌زني، بازدارندگي و لغزش به سوي جنگ، همزمان فعال است و اين برهم‌كنش پيچيده، وابستگي سرنوشت‌ساز به كيفيت محاسبات راهبردي دارد.  پرسش نهايي اما شايد اين باشد: آيا سازوكاري براي «ارتباطات بحران» ميان كنشگران غيرهمسو وجود دارد تا از بروز فاجعه‌اي جلوگيري كند كه هيچ‌كس خواستار آن نيست؟ پاسخ به اين پرسش، امنيت آينده خليج‌فارس را رقم خواهد زد.