چرا روايت «نجات ذخاير نفت امريكا با امضاي تفاهم نامه» دقيق نيست؟

كارت نفت زماني بيشترين ارزش را دارد كه پيش از تغيير راهبرد مصرفي امريكا به امتياز تبديل شود. به گزارش تسنيم، پس از امضاي تفاهم‌نامه ميان ايران و امريكا، برخي تحليل‌ها مدعي شدند كه تهران در زماني پاي ميز توافق رفت كه به گفته دونالد ترامپ، امريكا تنها چند هفته از ذخاير نفتي خود را در اختيار داشت و در نتيجه، اين توافق عملاً واشنگتن را از فشار بازار انرژي نجات داد. كاهش قيمت نفت و تداوم باز بودن تنگه هرمز نيز از سوي اين گروه به عنوان شاهدي بر اين ادعا مطرح مي‌شود. با اين حال، بررسي دقيق‌تر شرايط بازار جهاني نفت نشان مي‌دهد كه اين روايت، تصويري ناقص از معادلات انرژي ارايه مي‌كند و مهم‌ترين متغير تعيين‌كننده را ناديده مي‌گيرد؛ متغيري كه به «زمان استفاده از اهرم نفت» مربوط مي‌شود، نه صرفاً ميزان ذخاير امريكا. ماه ژوئيه، يعني بازه زماني ميانه تير تا ميانه مرداد، از مدت‌ها قبل از سوي بسياري از تحليلگران بازار انرژي به عنوان مقطع حساس ذخاير نفتي امريكا معرفي شده بود. بنابراين، نزديك شدن ذخاير راهبردي امريكا به سطوح پايين، نه يك اتفاق ناگهاني بود و نه موضوعي كه صرفاً پس از اظهارات ترامپ مطرح شده باشد. در واقع، اين مساله از ماه‌ها قبل در گزارش‌هاي تخصصي بازار نفت مورد توجه قرار داشت و بازيگران اصلي بازار نيز نسبت به آن آگاهي كامل داشتند. آنچه در چنين شرايطي اهميت پيدا مي‌كند، اين نيست كه آيا امريكا در مقطعي با محدوديت ذخاير مواجه بوده يا خير؛ بلكه سوال اصلي اين است كه ايران تا چه زماني فرصت داشت از اين وضعيت براي اخذ امتياز استفاده كند. منطق مذاكرات انرژي ايجاب مي‌كند كه فشار، پيش از آنكه طرف مقابل به راهكار جايگزين دست پيدا كند، به امتياز سياسي و اقتصادي تبديل شود. به بيان ديگر، ارزش كارت نفت تا زماني حفظ مي‌شود كه طرف مقابل هنوز ناچار به تحمل فشار باشد و به گزينه‌هاي ديگر روي نياورده باشد. برخلاف تصور رايج، تنها راه عبور امريكا از بحران احتمالي ذخاير نفتي، افزايش عرضه يا بازگشايي مسيرهاي صادراتي نبود. گزينه مهم ديگري نيز روي ميز قرار داشت؛ كاهش تقاضا و مديريت مصرف. همان عاملي كه موجب شد برخلاف بسياري از پيش‌بيني‌هاي اوليه، قيمت نفت در جريان جنگ اخير به سطوح 200 دلاري نرسد. گفتني است در روزهاي ابتدايي جنگ، بسياري از تحليلگران هشدار داده بودند كه اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، مي‌تواند قيمت نفت را تا مرز 200 دلار در هر بشكه افزايش دهد. اما اين سناريو محقق نشد. دليل اصلي نيز تنها افزايش عرضه نبود، بلكه كاهش قابل توجه تقاضا، به‌ويژه از سوي چين، نقش تعيين‌كننده‌اي در مهار قيمت‌ها ايفا كرد. چين طي ماه‌هاي جنگ، با تكيه بر ذخاير راهبردي عظيم خود، فعاليت پالايشگاه‌ها را كاهش داد، صادرات فرآورده‌هاي نفتي را محدود كرد و در مجموع بين 3.5 تا 4.5 ميليون بشكه در روز از مصرف و واردات نفت خود كاست. همين كاهش تقاضا، بخش قابل توجهي از فشار بازار جهاني را خنثي كرد و مانع از جهش شديد قيمت‌ها شد؛ موضوعي كه حتي تحليلگران جي‌پي مورگان نيز در گزارش‌هاي خود بر آن تأكيد كردند و نوشتند با وجود ورود جنگ به ماه چهارم، بازار نفت برخلاف انتظار آرام باقي مانده است. رفتار چين را نيز نمي‌توان به حمايت از امريكا تعبير كرد. پكن هم‌زمان در بازارهاي مالي، با فروش گسترده اوراق قرضه امريكا فشار محسوسي بر اقتصاد اين كشور وارد كرد. بنابراين، كاهش مصرف نفت در چين، بيش از آنكه تصميمي سياسي در حمايت از واشنگتن باشد، اقدامي در راستاي مديريت اقتصاد داخلي و بهره‌گيري از ذخاير استراتژيك خود محسوب مي‌شد. از سوي ديگر، كشورهاي ديگري مانند ژاپن، تايوان و برخي اقتصادهاي صنعتي نيز كاهش مصرف را تجربه كردند. هرچند از نظر درصدي افت مصرف آنها در برخي موارد بيشتر از چين بود، اما به دليل آنكه حجم واردات نفت چين بسيار بزرگ‌تر است، كاهش چند درصدي مصرف اين كشور تأثير بسيار بيشتري بر بازار جهاني گذاشت. بر همين اساس، اين تصور كه امريكا هيچ گزينه‌اي جز افزايش ذخاير يا كاهش فشار بازار نداشت، با واقعيات بازار انرژي همخواني ندارد. واشنگتن همان‌گونه كه در دوره جنگ اوكراين از ابزارهاي مديريت مصرف و كاهش تقاضا استفاده كرد، مي‌توانست بار ديگر نيز به سمت اين سياست حركت كند.