انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي كليد خورد

با ابلاغ مصوبه جديد هيات وزيران و در اجراي قانون بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانك مركزي و فرماندهي كل انتظامي موظف شدند زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال سهميه سوخت از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي مالكان خودرو را ايجاد و عملياتي كنند .

به گزارش ايسنا، با ابلاغ مصوبه جديد هيات وزيران و در اجراي قانون بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانك مركزي و فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف شدند زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال سهميه سوخت از كارت هوشمند سوخت به كارت بانكي مالكان خودرو را ايجاد و عملياتي كنند. 

گفتني است هيات وزيران اين مصوبه را در جلسه ۷ تيرماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب كرد. به گزارش ايسنا، طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكي حدود چهار سال قبل مطرح و هدف آن كاهش هزينه‌هاي صدور كارت‌هاي مجزا و توزيع عادلانه‌تر يارانه سوخت اعلام شد. درباره اين موضوع از سال‌هاي قبل نيز صحبت‌هايي شده بود به گونه‌اي كه وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال ۱۳۹۷ از اتصال كارت سوخت به كارت‌هاي بانكي خبر داد و حتي تا ارديبهشت سال ۱۳۹۸ تصميم بر اتصال كارت سوخت و كارت بانكي وجود داشت، اما در تابستان همان سال تاكيد شد اين كار زماني قابليت اجرايي دارد كه سهميه‌بندي اعمال شود و در آن زمان برنامه‌اي براي سهميه‌بندي بنزين وجود نداشت، بنابراين اتصال كارت بانكي به كارت سوخت اجرايي نشد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مكلف شده بود با همكاري بانك مركزي ظرف چهار ماه از ابتداي سال امكان انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي را فراهم كند و آيين‌نامه اجرايي آن نيز تا پايان ارديبهشت به تصويب برسد.

با وجود اين الزام قانوني، مسوولان تاكيد كردند اجراي طرح به آماده‌سازي زيرساخت‌ها و رفع ملاحظات امنيتي وابسته است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اوايل تابستان امسال اعلام كرد در صورت تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط هيات وزيران، اين شركت آمادگي اجراي طرح را دارد و نشست‌هاي متعددي ميان دستگاه‌هاي مسوول برگزار شده و پيش‌نويس آيين‌نامه در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است. از سوي ديگر وزارت نفت اعلام كرد با اصلاح زيرساخت‌ها، طرح تا پايان شهريور به بهره‌برداري خواهد رسيد. رييس سازمان برنامه و بودجه نيز سال گذشته اعلام كرد با مصوبه كميسيون تلفيق در سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد سهميه بنزين از كارت سوخت افراد به كارت بانكي آنها منتقل خواهد شد؛ موضوعي كه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ نيز سقف انتقال آن ۱۰۰ درصد تعيين شده است. به اين ترتيب، برخلاف سال‌هاي گذشته كه طرح در حد پيشنهاد باقي مي‌ماند، اين‌بار چارچوب زماني و قانوني مشخصي براي آن تعريف شده است. در نهايت محسن پاك‌نژاد -وزير نفت- اواخر خرداد ماه از آماده بودن زيرساخت‌هاي اجراي كارت بانكي خبر داد و اجراي آن را منوط به همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست.