آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي در آستانه بحران
به گزارش انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران، دكتر فريبا شايگان، رييس هياتمديره انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران، با هشدار نسبت به شرايط اقتصادي دشوار آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي كشور اظهار داشت: آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي ستون فقرات نظام سلامت هستند.
به گزارش انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران، دكتر فريبا شايگان، رييس هياتمديره انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران، با هشدار نسبت به شرايط اقتصادي دشوار آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي كشور اظهار داشت: آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي ستون فقرات نظام سلامت هستند. بيش از ۷۰ درصد تصميمات تشخيصي و درماني پزشكان بر پايه نتايج آزمايشگاهي اتخاذ ميشود. بنابراين هرگونه تضعيف اين بخش، مستقيما امنيت سلامت مردم را تحت تأثير قرار ميدهد. وي گفت: امروز آزمايشگاههاي كشور با وجود فشارهاي اقتصادي بيسابقه، همچنان خدمات خود را بر اساس استانداردهاي حرفهاي و الزامات علمي ارائه ميكنند، اما ادامه اين روند، بدون اصلاح سياستها و حمايت موثر، ميتواند به تعطيلي مراكز آزمايشگاهي، كاهش دسترسي مردم به خدمات تشخيصي و ايجاد چالش در حفظ اين استانداردها و توسعه ظرفيتهاي آزمايشگاهي در آينده منجر شود. شايگان افزود: انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي سالهاست به صورت مستمر، مستند و كارشناسي نسبت به اين وضعيت هشدار داده است، اما متأسفانه نه تنها مشكلات برطرف نشده، بلكه هر سال بر حجم آنها افزوده شده است. امروز بسياري از آزمايشگاهها با بحران نقدينگي، افزايش شديد هزينهها، تأخيرهاي طولاني در پرداخت مطالبات بيمهها و فاصله عميق ميان قيمت تمامشده خدمات و تعرفههاي مصوب مواجه هستند.
ميانگين افزايش سالانه تعرفههاي آزمايشگاهي حدود ۴۳ درصد بوده است
رييس هيات انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي با اشاره به وضعيت تعرفههاي آزمايشگاهي گفت: بررسيهاي كارشناسي انجمن نشان ميدهد از سال ۱۳۷۵ تاكنون ميانگين افزايش سالانه تعرفههاي آزمايشگاهي حدود ۴۳ درصد بوده است؛ در حالي كه تورم حوزه سلامت در همين دوره بهطور متوسط حدود يك و نيم برابر تورم عمومي و نزديك به ۶۸ درصد برآورد ميشود. اين فاصله بزرگ نشان ميدهد تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي طي سالهاي گذشته به صورت مزمن از هزينههاي واقعي عقب ماندهاند و امروز نتيجه اين سياست، فرسودگي زيرساختهاي آزمايشگاهي و كاهش توان سرمايهگذاري در اين بخش است.
مابهالتفاوت ناشي از حذف ارز ترجيحي از طريق يارانه ارزي به آزمايشگاهها پرداخت شود
همچنين، دكتر علي شيرين، بازرس و مسوول كميته بيمه و تعرفه انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي، نيز با تشريح ساختار هزينههاي آزمايشگاهها اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد هزينههاي آزمايشگاهها مربوط به كيتها و مواد مصرفي است. پس از حذف ارز ترجيحي در آبان ۱۴۰۳، قيمت اين اقلام بهطور متوسط بيش از شش برابر افزايش يافت. در همان زمان مقرر شد مابهالتفاوت ناشي از حذف ارز ترجيحي از طريق يارانه ارزي به آزمايشگاهها پرداخت شود و اين موضوع به تصويب شوراي عالي بيمه سلامت رسيد و مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازي يارانهها نيز قرار گرفت؛ اما با وجود گذشت نزديك به دو سال، اين يارانه تاكنون پرداخت نشده است.
وي افزود: اين يعني آزمايشگاهها هزينه واقعي خريد كيتها و مواد مصرفي را پرداخت كردهاند اما دولت به تعهد قانوني خود عمل نكرده است. عدم پرداخت اين يارانه، فشار مالي سنگيني را به مراكز آزمايشگاهي وارد كرده و بسياري از آنها را در آستانه ورشكستگي قرار داده است. اين مطالبه، يك امتياز يا درخواست جديد نيست، بلكه اجراي تعهدات مصوب دولت است.
نيازمند اصلاح متناسب تعرفهها هستيم
دكتر شيرين ادامه داد: حدود ۲۸ درصد هزينههاي آزمايشگاهها مربوط به نيروي انساني است. افزايش قابل توجه حقوق و دستمزد، بهويژه افزايش حدود ۶۰ درصدي حقوق در سال ۱۴۰۵، اگرچه اقدامي ارزشمند براي حمايت از كاركنان است، اما بدون اصلاح متناسب تعرفهها، فشار بسيار سنگيني بر آزمايشگاهها وارد كرده است. وي افزود: حدود ۲۵ درصد ديگر هزينههاي آزمايشگاه مربوط به خريد، تعمير، نگهداري و سرويس تجهيزات پيشرفته است كه تقريبا همگي وابسته به نرخ ارز هستند و طي سالهاي اخير با افزايشهاي بسيار شديد مواجه شدهاند. همچنين هزينه اجاره، نگهداري فضاي فيزيكي، استهلاك ساختمان و تجهيزات نيز بهطور مستمر افزايش يافته است. مجموع اين عوامل باعث شده ادامه فعاليت بسياري از آزمايشگاهها، بهويژه در مناطق محروم و كمبرخوردار، با خطر جدي مواجه شود.
نبود نظارت و ساز و كار مشخص براي جبران هزينه ها
در ادامه دكتر فريبا شايگان رييس هياتمديره انجمن با تاييد مطالب فوق، به هزينههاي ناشي از توسعه زيرساختهاي ديجيتال اشاره كرد و گفت: راهاندازي پرونده الكترونيك سلامت، اتصال به سامانههاي مختلف، خريد نرمافزارها، ارتقاي زيرساختهاي فناوري اطلاعات، پشتيباني، بهروزرساني و الزامات امنيت اطلاعات، همگي هزينههاي جديدي را به آزمايشگاهها تحميل كرده است، در حالي كه هيچ سازوكار مشخصي براي جبران اين هزينهها پيشبيني نشده و نظارت موثري نيز بر تعرفه شركتهاي ارايهدهنده اين خدمات وجود ندارد. دكتر شايگان با انتقاد از عملكرد برخي شركتهاي بيمه تكميلي تصريح كرد: در حالي كه تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني هر سال به تصويب هيات وزيران ميرسد، برخي بيمههاي تكميلي همچنان از پذيرش تعرفههاي قانوني خودداري كرده و قراردادهايي با تعرفههاي پايينتر به آزمايشگاهها تحميل ميكنند. اين اقدام مغاير قانون، مغاير حقوق ارائهدهندگان خدمت و در نهايت به زيان بيماران است. از سوي ديگر، تأخيرهاي چندماهه در پرداخت مطالبات نيز نقدينگي آزمايشگاهها را بهشدت مختل كرده است.
كيفيت خدمات آزمايشگاهي در گروی سرمايهگذاري دايمي
وي تأكيد كرد: كيفيت خدمات آزمايشگاهي حاصل تجهيزات استاندارد، كيتهاي معتبر، كنترل كيفيت مستمر، كاليبراسيون، نيروي انساني متخصص و سرمايهگذاري دائمي است. جامعه آزمايشگاهي كشور با وجود همه مشكلات اقتصادي، همچنان اين استانداردها را حفظ كرده و با مسووليتپذيري حرفهاي در خدمت مردم است. اما ادامه فشارهاي اقتصادي، بدون اصلاح سياستها، عمل به تعهدات دولت و اصلاح نظام تأمين مالي، حفظ اين استانداردها و توسعه ظرفيتهاي آزمايشگاهي را در آينده با چالش جدي روبرو خواهد كرد.
در پايان، اين دو مسوول انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران، از رييسجمهور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، شوراي عالي بيمه سلامت، سازمانهاي بيمهگر پايه و تكميلي و ساير دستگاههاي مسوول خواستند با قيد فوريت اقدامات زير را در دستور كار قرار بدهند:
پرداخت فوري يارانه ارزي معوق مربوط به حذف ارز ترجيحي كيتها و مواد مصرفي آزمايشگاهي
پرداخت بهموقع مطالبات آزمايشگاهها توسط تمامي سازمانهاي بيمهگر.
اصلاح تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي بر اساس قيمت تمامشده واقعي و تورم حوزه سلامت.
الزام تمامي بيمههاي تكميلي به اجراي كامل تعرفههاي مصوب هيات وزيران.
اصلاح نظام خريد خدمت و قراردادهاي بيمهاي
حمايت از نوسازي تجهيزات آزمايشگاهي و جلوگيري از تعطيلي مراكز، بهويژه در مناطق محروم
ساماندهي و نظارت بر هزينههاي شركتهاي ارايهدهنده خدمات نرمافزاري و زيرساختهاي پرونده الكترونيك سلامت.
همچنين تأكيد شد: حمايت از آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي، حمايت از يك صنف نيست، حمايت از امنيت سلامت كشور است. جامعه آزمايشگاهي امروز با وجود همه دشواريها، خدمات خود را مطابق استانداردهاي حرفهاي ارائه ميكند، اما تداوم اين وضعيت بدون اصلاح سياستهاي اقتصادي و اجراي تعهدات قانوني، حفظ اين ظرفيت ارزشمند را با مخاطره مواجه خواهد كرد. انتظار ميرود مسوولان پيش از آنكه اين بحران به نقطهاي غيرقابل جبران برسد، تصميمات عملي، موثر و فوري را براي پايداري خدمات آزمايشگاهي كشور اتخاذ كنند.
