درمان به كالايي لوكس تبديل شده است
در سالهاي اخير، افزايش مستمر هزينههاي زندگي، قدرت خريد كارگران را بهشدت كاهش داده است؛ اما در ميان تمام هزينههاي خانوار، درمان به يكي از سنگينترين و نگرانكنندهترين بخشهاي سبد معيشت تبديل شده است.
بيمه تكميلي؛ راهكاري كه براي همه در دسترس نيست
گلي ماندگار|
در سالهاي اخير، افزايش مستمر هزينههاي زندگي، قدرت خريد كارگران را بهشدت كاهش داده است؛ اما در ميان تمام هزينههاي خانوار، درمان به يكي از سنگينترين و نگرانكنندهترين بخشهاي سبد معيشت تبديل شده است. اگرچه ميليونها كارگر تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند و هر ماه بخشي از دستمزد خود را به عنوان حق بيمه پرداخت ميكنند، اما واقعيت زندگي روزمره آنها نشان ميدهد كه داشتن دفترچه يا بيمه درماني ديگر به معناي دسترسي آسان و كمهزينه به خدمات درماني نيست. افزايش تعرفههاي پزشكي، رشد قيمت دارو، محدود بودن پوشش بسياري از خدمات تخصصي، هزينههاي بالاي دندانپزشكي، توانبخشي، آزمايشهاي پيشرفته و تصويربرداري موجب شده بسياري از خانوادههاي كارگري درمان را به تعويق بيندازند يا حتي از آن صرفنظر كنند. كارشناسان معتقدند هزينههاي درمان در سالهاي اخير با سرعتي بيش از رشد دستمزدها افزايش يافته. در چنين شرايطي، بيماري ديگر فقط يك مساله پزشكي نيست، بلكه ميتواند يك خانواده را وارد چرخه بدهكاري، فروش دارايي يا حتي فقر مطلق كند. به همين دليل بسياري از فعالان حوزه كار و اقتصاد سلامت بر اين باورند كه اصلاح ساختار بيمههاي درماني و تقويت سازمان تأمين اجتماعي بايد به يكي از مهمترين اولويتهاي سياستگذاري كشور تبديل شود.
درمان؛ حلقه مفقوده امنيت شغلي كارگران
عليرضا اشراق، فعال كارگري در مورد افزايش هزينههاي درمان و پوشش ناكافي بيمهها به «تعادل» ميگويد: سالهاست كه مساله دستمزد به عنوان مهمترين مطالبه كارگران مطرح ميشود، اما نبايد فراموش كنيم كه درمان نيز بخش مهمي از امنيت اجتماعي نيروي كار است. كارگري كه هر ماه حق بيمه پرداخت ميكند، انتظار دارد هنگام بيماري دغدغه هزينههاي درمان را نداشته باشد، اما امروز بسياري از كارگران حتي براي مراجعه به پزشك متخصص يا تهيه داروهاي مورد نياز خود با مشكل مالي روبهرو هستند. او ادامه ميدهد: هزينههاي درماني با سرعت بسيار بيشتري نسبت به درآمد خانوارهاي كارگري افزايش يافته است. بسياري از خدمات پزشكي يا تحت پوشش بيمه نيست يا سهم پرداخت از جيب مردم در آنها بسيار بالاست. نتيجه اين وضعيت آن است كه خانوادهها درمان را به تعويق مياندازند و بيماريهاي ساده به مشكلات پيچيدهتر تبديل ميشود.» اين فعال كارگري خاطرنشان ميكند: مشكلات امروز تنها به افزايش تعرفههاي درمان محدود نميشود و ضعفهاي ساختاري نيز نقش مهمي در شكلگيري اين بحران دارد. قانون تأمين اجتماعي نيازمند يك بازنگري بنيادين است. بخشهايي از اين قانون كه در سالهاي گذشته موجب تضعيف حقوق بيمهشدگان شده بايد اصلاح شود. اشراق تاكيد ميكند: ساختار مديريت سازمان تأمين اجتماعي بايد به گونهاي تغيير كند كه استقلال واقعي اين سازمان حفظ شود و منابع متعلق به بيمهشدگان صرف ارائه خدمات بهتر به كارگران و بازنشستگان شود. دولت بايد نقش حامي و ناظر را ايفا كند، نه اينكه از منابع اين سازمان براي جبران مشكلات مالي خود
استفاده شود. اين فعال كارگري ميافزايد: كارگران سالها حق بيمه پرداخت كردهاند و اين منابع متعلق به آنهاست. اگر مديريت منابع تأمين اجتماعي كارآمدتر باشد، ميتوان كيفيت خدمات درماني، پوشش بيمهاي و دسترسي بيمهشدگان به خدمات پزشكي را به ميزان قابل توجهي افزايش داد.
سهم پرداخت از جيب مردم همچنان بالاست
فاطمه حسيني، كارشناس اقتصاد سلامت، نيز با اشاره به روند افزايش هزينههاي درمان به تعادل ميگويد: در همه نظامهاي سلامت دنيا تلاش ميشود سهم پرداخت مستقيم مردم از هزينههاي درمان كاهش پيدا كند، زيرا پرداختهاي سنگين درماني يكي از عوامل اصلي فقير شدن خانوارهاست. هرچه بيمهها ضعيفتر عمل كنند، خانوارها ناچار ميشوند بخش بيشتري از درآمد خود را صرف درمان كنند. او توضيح ميدهد: در سالهاي اخير قيمت تجهيزات پزشكي، دارو، خدمات آزمايشگاهي، تصويربرداري و تعرفههاي پزشكي افزايش قابل توجهي داشته است. بخشي از اين افزايش ناشي از تورم عمومي اقتصاد و بخشي ديگر به دليل افزايش هزينه واردات تجهيزات و مواد اوليه بوده است. در چنين شرايطي اگر منابع بيمهها متناسب با اين رشد افزايش پيدا نكند، طبيعي است كه پوشش بيمهاي كاهش يابد. اين كارشناس اقتصاد سلامت اضافه ميكند: بيشترين آسيب متوجه خانوارهاي كمدرآمد، از جمله كارگران است. اين خانوادهها معمولا امكان خريد بيمههاي تكميلي گرانقيمت را ندارند و وقتي با بيماريهاي پرهزينه مواجه ميشوند، ناچارند از پسانداز، وام يا فروش دارايي براي تأمين هزينهها استفاده كنند.
درمانهاي ناتمام پيامد پنهان گراني خدمات پزشكي
يكي از مهمترين پيامدهاي افزايش هزينههاي درمان، ناتمام ماندن فرآيند درمان است. بسياري از پزشكان معتقدند بيماران به دليل مشكلات مالي، دوره مصرف دارو را كامل نميكنند يا مراجعات بعدي خود را به تعويق مياندازند. فاطمه حسيني در اين باره ميگويد: وقتي بيمار به دليل هزينه بالا از ادامه درمان صرفنظر ميكند، بيماري مزمنتر و درمان آن در آينده بسيار پرهزينهتر خواهد شد. اين مساله علاوه بر آسيب به سلامت فرد، هزينههاي بيشتري نيز به نظام سلامت تحميل ميكند.
او ميافزايد: پيشگيري و درمان زودهنگام همواره ارزانتر از درمان بيماريهاي پيشرفته است، اما فشار اقتصادي باعث شده بسياري از خانوارها تنها زماني به مراكز درماني مراجعه كنند كه بيماري به مرحله حاد رسيده باشد.
كاهش بهرهوري نيروي كار
گراني درمان تنها يك مساله فردي نيست، بلكه آثار اقتصادي گستردهاي نيز به همراه دارد. كارگري كه به دليل بيماري درماننشده توانايي انجام كار را از دست ميدهد، درآمد خانوار كاهش پيدا ميكند و بهرهوري نيروي انساني نيز افت خواهد كرد. حسيني در اين باره نيز ميگويد: كارگر سالم سرمايه توليد است. اگر سلامت نيروي كار حفظ نشود، كارخانه، كارگاه و اقتصاد كشور نيز آسيب ميبيند. هزينه درمان نبايد مانعي براي بازگشت كارگر به چرخه توليد باشد. سرمايهگذاري در حوزه سلامت كارگران در واقع سرمايهگذاري براي افزايش توليد ملي است.
بيمه تكميلي راهكاري كه براي همه در دسترس نيست
در سالهاي اخير بسياري از كارفرمايان تلاش كردهاند با خريد بيمههاي تكميلي بخشي از هزينههاي درمان كاركنان را جبران كنند، اما اين امكان براي همه كارگران وجود ندارد. كارشناس اقتصاد سلامت در ادامه اظهار ميدارد: بخش بزرگي از كارگران در واحدهاي كوچك يا مشاغل غيررسمي فعاليت ميكنند و از بيمه تكميلي برخوردار نيستند. حتي در مواردي كه بيمه تكميلي وجود دارد نيز سقف تعهدات آن پاسخگوي هزينههاي واقعي درمان نيست. همچنين تقويت بيمه پايه بايد در اولويت قرار گيرد، زيرا بيمه تكميلي نميتواند جايگزين نظام كارآمد بيمه درماني شود.
ضرورت اصلاح ساختار تأمين اجتماعي
يكي از موضوعاتي كه فعالان كارگري بارها بر آن تأكيد كردهاند، ضرورت اصلاح ساختار سازمان تأمين اجتماعي است. حسيني تاكيد ميكند: اگر منابع اين سازمان به صورت شفاف و حرفهاي مديريت شود و مطالبات انباشته آن از دولت نيز پرداخت شود، بخش مهمي از مشكلات درماني بيمهشدگان قابل حل خواهد بود. تأمين اجتماعي متعلق به نسلهاي مختلف كارگران است و بايد با نگاه بلندمدت اداره شود. او ميافزايد: نبايد اجازه داد مشكلات مالي اين سازمان به كاهش كيفيت خدمات درماني منجر شود. بيمهشدهاي كه سالها حق بيمه پرداخت كرده است، بايد هنگام بيماري احساس امنيت كند، نه اينكه نگران هزينههاي درمان باشد.
سلامت؛ بخشي از عدالت اجتماعي
كارشناسان معتقدند دسترسي برابر به خدمات درماني يكي از مهمترين شاخصهاي عدالت اجتماعي است. زماني كه خانوادههاي كمدرآمد به دليل مشكلات مالي از درمان محروم ميشوند، شكافهاي اجتماعي نيز عميقتر خواهد شد. كارشناس اقتصاد سلامت در پايان تأكيد ميكند: اگر سياستگذاران به دنبال افزايش بهرهوري اقتصادي، كاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعي هستند، بايد نظام بيمه درماني را تقويت كنند. سلامت يك هزينه نيست؛ بلكه سرمايهگذاري براي آينده اقتصاد كشور است.
تبديل بيماري براي خانوادههاي كارگري به بحران اقتصادي
افزايش هزينههاي درمان در كنار كاهش قدرت خريد، يكي از مهمترين دغدغههاي امروز جامعه كارگري است. اگرچه ميليونها كارگر هر ماه حق بيمه پرداخت ميكنند، اما بسياري از آنها همچنان براي دريافت خدمات درماني با مشكلات جدي مواجه هستند. محدود بودن پوشش بيمه، افزايش تعرفههاي پزشكي، گراني دارو و رشد پرداخت از جيب مردم موجب شده است بيماري براي بسياري از خانوارهاي كارگري به يك بحران اقتصادي تبديل شود.
فعالان كارگري بر اصلاح قانون و ساختار سازمان تأمين اجتماعي، حفظ استقلال منابع اين سازمان و گسترش پوشش خدمات درماني تأكيد دارند. از سوي ديگر، كارشناسان اقتصاد سلامت نيز معتقدند بدون تقويت بيمههاي پايه و كاهش سهم پرداخت مستقيم مردم، نميتوان از سلامت نيروي كار و پايداري نظام توليد حمايت كرد. در نهايت، حفظ سلامت كارگران تنها يك مطالبه صنفي نيست، بلكه ضرورتي اقتصادي و اجتماعي است؛ ضرورتي كه بيتوجهي به آن ميتواند هم معيشت خانوارها را تهديد كند و هم هزينههاي سنگينتري را در آينده بر اقتصاد كشور تحميل سازد.
