۱۰۰ هزار ميليارد تومان به خودروسازان تخصيص مي‌يابد

عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به تصويب تسهيلات ۱۰۰ هزار ميليارد توماني براي خودروسازان، تأكيد كرد كه اين منابع بايد با نظارت دقيق هزينه شود.

در حالي كه بازار خودرو كشور همچنان با نوسان قيمت، كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و فاصله قابل توجه ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد روبروست، تصويب تسهيلات ۱۰۰ هزار ميليارد توماني براي دو خودروساز بزرگ كشور بار ديگر وضعيت اين صنعت را در كانون توجه قرار داده است. به باور كارشناسان، بخشي از مشكلات فعلي بازار ناشي از كمبود نقدينگي در زنجيره تأمين و تأخير در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است؛ موضوعي كه مستقيماً بر توليد، كيفيت و عرضه خودرو اثر مي‌گذارد. شهباز حسن‌پور عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تصويب اين تسهيلات اظهار كرد: تخصيص منابع ۱۰۰ هزار ميليارد توماني به دو خودروساز اصلي بايد با اولويت‌بندي دقيق و به‌منظور تسويه بدهي‌هاي معوق به قطعه‌سازان صورت گيرد. وي افزود: صنعت قطعه‌سازي، بازوي اصلي توليد در صنعت خودرو است و هرگونه خلل در نقدينگي اين بخش، مستقيماً بر تيراژ و كيفيت توليدات نهايي اثرگذار خواهد بود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه مطالبات انباشته قطعه‌سازان، مانعي جدي براي بهبود وضعيت بازار است، گفت: وقتي قطعه‌ساز با بحران نقدينگي مواجه باشد، امكان تأمين به‌موقع و باكيفيت قطعات را نخواهد داشت؛ اين موضوع در نهايت به كاهش عرضه و افزايش قيمت تمام‌شده خودرو براي مصرف‌كننده منجر مي‌شود. حسن‌پور همچنين با اشاره به وضعيت بازار خودرو تأكيد كرد: اختلاف قابل توجه قيمت كارخانه و بازار، نشان مي‌دهد كه سازوكارهاي فعلي در تنظيم بازار كارآمد نيست و بايد اصلاح شود. در چنين شرايطي، واردات خودرو نيز مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي تنظيم بازار و افزايش رقابت مورد توجه قرار گيرد، البته به شرطي كه به‌صورت مستمر، شفاف و متناسب با نياز بازار انجام شود. وي در پايان بر ضرورت نظارت دقيق بر نحوه هزينه‌كرد اين تسهيلات تأكيد كرد و افزود: تزريق منابع مالي به خودروسازان تنها در صورتي راهگشا خواهد بود كه تمامي اين ارقام صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بازگشت نقدينگي به چرخه توليد شود. چراكه بدون حمايت واقعي از قطعه‌سازان، ايجاد ثبات در بازار خودرو و پاسخگويي به تقاضاي مصرف‌كنندگان امكان‌پذير نخواهد بود.